أستاذ قانون تجاري: تشجيع الاستثمار الشغل الشاغل للرئيس والحكومة
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، إن الشغل الشاغل للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة هو تشجيع الاستثمار وتشغيل المصريين وزيادة الدخل القومي، فهناك خطط طموحة منذ 10 سنوات طورنا من خلالها التشريعات الاستثمارية والقوانين الخاصة بالتصاريح والتراخيص.
وأضاف “سعيد”، خلال مداخلة هاتفية مع قناة “إكسترا نيوز”، أن هيئة الاستثمار طورت فكرة الشباك الواحد وخريطة مصر الاستثمارية، متابعًا: "مصر لديها رغبة حثيثة طوال الوقت وعملية تطوير شاملة مستمرة، والتطوير لا ينتهي، فهناك حوافز ضريبية وإعفاءات ونظام الرخصة الذهبية الذي أصدرته مصر منذ عامين، والذي يسمح بالحصول على تصريح واحد بدلاً من الحصول على عدة تصاريح من عدد من الجهات".
وأوضح أن هناك إرادة واضحة للمستثمرين والشعب المصري أن أي شخص يُريد أن يُعمر أو يستثمر في الدولة تمد له يدها من خلال وزارة الصناعة والمبادرات الكثيرة، وهناك رغبة وإرادة وعلى أرض الواقع وهناك شركاء دوليين كُثر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموجودين في باقي المناطق الصناعية، والساحل الشمالي المصري أصبح مناخًا جاذبًا للاستثمارات الأوروبية، وهناك فرصة واعدة للاستثمار في مصر وهي فرص بكر للمستثمر وتحقيق أرباح كثيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار مصر اخبار التوك شو الاقتصاد المستثمرين المزيد
إقرأ أيضاً:
الهند تجتذب صندوق السيادة السعودي بإعفائه من بعض قواعد الاستثمار
قال مصدران إن الهند وافقت على إعفاء صندوق الثروة السيادية السعودي من مجموعة من قواعد الاستثمار الأجنبي في المحافظ بهدف جذب تدفقات رأس المال وتعزيز العلاقات المالية بين البلدين.
وأضاف المصدران أن القواعد سبق أن منعت شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي من زيادة الاستثمار في الهند. وتتضمن القواعد جمع استثمارات كيانات سيادية مختلفة معا وتضع حدا أقصى للاستثمارات عند 10% في شركة واحدة.
وزار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي السعودية في أبريل/نيسان الماضي حيث اتفق البلدان على تعزيز الاستثمار في مجالات تشمل الطاقة والبنية التحتية والصناعات الدوائية. كما تتفاوض الهند على معاهدة استثمار ثنائية مع الرياض.
وقال المصدر الأول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن شرط جمع استثمارات جهات سيادية مختلفة يحد من قدرة الصندوق السعودي وشركاته التابعة على الاستثمار بشكل مستقل.
وأوضح أن الإعفاء الممنوح للصندوق سيسمح لشركاته التابعة بالاستثمار بشكل منفصل، مما يعزز مرونة توظيف رأس المال في أسواق الأسهم الهندية دون مخالفة القواعد التنظيمية.
وصندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، وتبلغ قيمة أصوله المدارة نحو 925 مليار دولار. وفقا لموقعه على الإنترنت، لا تزال استثماراته الحالية في الهند محدودة عند 1.5 مليار دولار في جيو بلاتفورمز و1.3 مليار دولار في ريلاينس ريتيل.
إعلانوتسعى الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى جذب رؤوس أموال طويلة الأجل من دول الخليج الغنية بالنفط والغاز، بينما تسعى السعودية إلى توسيع استثماراتها في الاقتصادات سريعة النمو كجزء من إستراتيجيتها "رؤية 2030" للتنويع الاقتصادي.
ولتحقيق هذه الأهداف، شكلت الدولتان فريق عمل رفيع المستوى في عام 2024 لتسريع خطة الرياض لاستثمار 100 مليار دولار في الهند.
وذكر بيان مشترك في أبريل/نيسان "التقدم الذي أحرزه فريق العمل في مجالات مثل الضرائب كان بمثابة إنجاز كبير لتعزيز التعاون في المستقبل".
وأكمل البيان "أكد الجانبان رغبتهما في استكمال المفاوضات بشأن معاهدة الاستثمار الثنائية في أقرب وقت ممكن".
وأشارت تقارير إعلامية مؤخرا إلى أن الحكومة الهندية تدرس أيضا إجراءات مثل إعفاءات ضريبية لصندوق الاستثمارات العامة لدعم قطاعي البنية التحتية والطاقة في الهند.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»