كيف يبدو مستقبل المصارف الحكومية في سوريا؟
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
تتحضر المصارف الحكومية السورية لإعادة الهيكلة وفق مسعى رسمي للنهوض بأدائها وتطوير كفاءتها، تماشيا مع التطورات التكنولوجية التي شهدها قطاع المصارف في العالم.
ونقلت وكالة رويترز عن محافظ البنك المركزي السوري ميساء صابرين قولها "إن البنك المركزي بصدد إعادة هيكلة المصارف المملوكة للدولة، وتوسيع الخدمات المصرفية الإسلامية بمنح البنوك التي تقدم خدمات تقليدية خيار افتتاح فروع مصرفية إسلامية، نظرا لوجود شريحة من السوريين تتجنب استخدام الخدمات المصرفية التقليدية".
وبحسب المصدر، فإن العمل جارٍ على إعداد مسودة تعديلات على قانون البنك المركزي لتعزيز استقلاليته، بما في ذلك منحه مزيدا من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية.
من جهتها، أبدت تركيا استعدادها الكامل للمساعدة في دعم النظام المالي الذي ستنشئه سوريا، وبناء نظام خاص بالخدمات المصرفية المفتوحة والرقمية بالاستفادة من تجربتها على هذا الصعيد.
وقال مدير المكتب المالي في الرئاسة التركية غوكسال أشان "إن اعتماد سوريا نظاما ماليا مشابها للنظام التركي في الخدمات المصرفية المفتوحة والرقمية سيمكنها من أن تقطع خلال 3 أو 5 سنوات ما ستقطعه خلال 20 عاما بالوسائل التقليدية".
إعلانوأوضح أن نظام الخدمات المصرفية المزمع إنشاؤه سيكون بتكاليف منخفضة وموارد بشرية أقل، وفق ما أوردت وكالة الأناضول.
وفي توجه مماثل، أعرب اتحاد المصارف العربية عن إمكانية المساعدة في إعادة هيكلة القطاع المصرفي السوري عبر مشروع تطوير يشمل البنية التحتية للقطاع، وتدريب وتأهيل الكوادر المصرفية بمشاركة البنك المركزي الألماني.
ويرى الاتحاد أن الحكومة السورية الجديدة تواجه تركة اقتصادية ثقيلة، أبرزها الأزمة المصرفية التي ألقت بظلالها على جميع المصارف السورية منذ أن فرضت العقوبات الدولية على النظام السابق في عام 2011، مما أدى إلى تضخم الديون المتعثرة وتراجع قيمة الليرة.
ولفت أمين عام الاتحاد وسام فتوح إلى ضرورة وجود إستراتيجيات فعالة لمعالجة الديون عبر إنشاء شركات متخصصة في إدارة الأصول المتعثرة، وهو نموذج استخدمته دول أخرى مثل الولايات المتحدة، وذلك بعد الأزمة المصرفية في الثمانينيات، كما استخدمته ماليزيا في 1989، وأيرلندا بعد الأزمة المالية 2009.
وأضاف فتوح في تصريحات صحفية أن أحد الحلول المحتملة هو تخصيص جزء من الديون غير القابلة للتحصيل لشركات إدارة الأصول المتعثرة، وهو ما سيساعد المصارف السورية على تقليل آثار الأزمة المالية.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي السوري يحتاج إلى تعزيز رأس المال لتمكينه من تحمل المخاطر المتزايدة، مع التوجه إلى خصخصة المصارف العامة تدريجيا لتحسين الكفاءة وزيادة الثقة.
وتصنف سوريا من أوائل الدول التي شهدت علاقات مصرفية ومالية منذ أوائل القرن الـ20، فقد بدأ تعاملها المصرفي مع إنشاء المصرف الإمبراطوري العثماني في عام 1856، والذي حصل على امتياز حصري للإصدار النقدي امتد حتى عام 1925، ثم جزئيا حتى عام 1935 فترة الانتداب الفرنسي.
إعلانوأوضح رجل الأعمال والاستشاري السوري فارس منصور في دراسة بعنوان "القطاع المصرفي في سوريا التاريخ والأبعاد" أن المصرف العثماني تحول فيما بعد إلى مصرف سوريا، ثم إلى مصرف سوريا ولبنان الكبير، وسيطر على السيولة النقدية والمصرفية في البلاد طوال 100 عام (1856-1956).
وأشار إلى أن ذروة العمل المصرفي كانت في عام 1957، وهو العام الذي ارتفع فيه عدد المصارف الأوروبية العاملة في البلاد إلى 7 مصارف، علاوة على 9 مصارف عربية و5 مصارف سورية.
لكن النجاح الذي حققه القطاع سرعان ما تراجع في زمن الوحدة السورية
المصرية 1958-1961 بعد أن شهد تغيرات كبيرة في نوعية المصارف والمجال النقدي انتهت بتأميمها وتجميعها تحت سلطة الدولة.
ومع وصول حزب البعث إلى السلطة في عام 1963 أعاد تأميم جميع المصارف العاملة في البلاد بمرسوم تشريعي، وحوّلها إلى مجموعات، إذ اختصر التجارية منها بالمصرف التجاري السوري، ونظم عمل المصارف الأخرى حسب اختصاصها الصناعي والزراعي والتوفير والتسليف.
وبحسب فارس منصور، فقد بررت الحكومة وقتئذ إجراءاتها بوجوب سيطرتها الكاملة على قطاعات الاقتصاد، وإنفاقها المباشر على خططها وبرامج تطويرها، وبالتالي عدم حاجتها للقطاع الخاص والمنافسة المصرفية.
ونتيجة لذلك -يتابع منصور- تراجع نصيب القطاع الخاص من القروض المصرفية إلى 16% في عام 1962، كما فقد المصرف المركزي دوره في المراقبة والتنظيم، وتحول كغيره من المصارف والشركات إلى دائرة خدمات حكومية.
تراجع المصارف الحكوميةطوال مدة حكم عائلة الأسد 1970-2024 عانى القطاع المصرفي العام من خلل هيكلي على الرغم من إدخال بعض التحديثات على منظومته، لكنه بقي في مجمل الأمر أسير دوره باعتباره مقدم خدمة حكومية، في وقت استطاعت المصارف الخاصة التي بدأت العمل منذ عام 2004 أن تمارس دورا أكثر استقلالية ومرونة من مثيلتها الحكومية، وأن تصبح في مرحلة لاحقة مساهما رئيسيا في الناتج المحلي الإجمالي بعد أن نمت أصولها بشكل عام.
ويتألف القطاع المصرفي العام في سوريا من 6 مصارف مملوكة للدولة، أقدمها المصرف الزراعي التعاوني الذي أُسس في عام 1888، إلى جانب 3 مصارف حديثة تجاري وصناعي وعقاري ومصرفين للإقراض والتسليف الشخصي.
يضاف إلى ذلك 11 مصرفا خاصا و4 مصارف إسلامية أُسست في المدة الواقعة بين عامي 2004-2023 بعد أن أضفى النظام المخلوع الشرعية على البنوك الخاصة، وسمح بمنح تراخيص للبنوك الأجنبية في ديسمبر/كانون الأول 2002 بموجب قانون يسمح بإنشاء بنوك خاصة ومشتركة.
وصفت دراسة أجراها بنك الاستثمار الأوروبي في عام 2006 القطاع المصرفي السوري وقدرته على تلبية الخدمات المالية التي يحتاجها القطاع الخاص من ناحية حجم وتنوع المنتجات المصرفية، وملاءمة الخدمات المقدمة لتلك الاحتياجات، ومدى جودتها وإمكانية الاعتماد عليها بالضعيف نسبيا.
إعلانوانتهى التقرير -الذي تم إنجازه بمشاركة حكومية وخاصة- إلى استنتاجات، من أهمها:
وجود نقاط ضعف منهجية عميقة الجذور على المستويين التنظيمي والمؤسساتي. ضعف الإدارة العامة وشدة التدخل الحكومي. عدم مطابقة كفاءة العاملين في المصارف مع المعايير المصرفية الدولية. ضعف المعلوماتية ونظام المعلومات. محدودية الربط بين الإقراض والسيولة النقدية. ضعف إدارة المخاطر. الافتقار إلى المعايير المحاسبية الدولية.كما قدم التقرير توصيات إلى الحكومة السورية -وقتئذ- أكد فيها ضرورة إعادة هيكلة القطاع العام المصرفي عبر عمليات دمج محتملة بين المصارف القائمة، إضافة إلى:
إنشاء شركة لإدارة الأصول تحول إليها القروض غير العاملة في المصارف لمعالجتها واستعادتها. إنشاء مصرف سوري للتنمية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. إعادة النظر في سياسات الفائدة التي يعتمدها مجلس النقد والتسليف. السماح بإصدار شهادات إيداع قابلة للتفاوض. اعتماد أنظمة فعالة لإدارة المخاطر. إنشاء نظام وطني للتأمين على الودائع. ضرورات إعادة الهيكلةمن جهته، يرى الأكاديمي السوري الدكتور إبراهيم قوشجي أن التطور الاقتصادي والتقني العالمي ومهمة إعادة إعمار ما خلفه النظام البائد يتطلبان تطوير النظام المصرفي القائم وإصلاحه، والعمل على إنشاء شبكة مصرفية متكاملة ليأخذ الجهاز المصرفي دوره المنشود في إنعاش الاقتصاد السوري.
وأشار قوشجي -في حديثه للجزيرة نت- إلى أهمية أن يجري دمج المصارف الحكومية في مصرفين عملاقين، وتحويلهما إلى قطاع خاص أو مشترك بالكامل.
وهذا يعني إعادة تقييم الأصول الثابتة وبيع الفائض منها لتعزيز المركز المالي، وبالتالي إنشاء ميزانية افتتاحية وطرحها للاكتتاب العام.
واقترح أن يكون المصرف الأول استثماريا عقاريا بصيغ إسلامية ويدعم إعادة بناء المدن التي تهدمت خلال الحرب، ويكون المصرف الثاني استثماريا تجاريا بصيغ إسلامية أيضا ويدعم التجارة المحلية والخارجية وأعمال الحكومة في إعادة الإعمار وتطوير الاقتصاد.
واعتبر قوشجي أن الصيغة المقترحة للدمج ستُدخل إلى السوق المصرفي السوري مؤسسة مصرفية خاصة مملوكة بالكامل من السوريين، إلى جانب مصارف عربية ودولية.
إعلانأما بالنسبة لتطوير أداء البنك المركزي -بحسب الأكاديمي قوشجي- فيقترح أن تتولاه مفوضية الحكومة لدى المصارف، وذلك بوضع معايير الأداء ومعايير الملاءة والسيولة للمصارف -العام منها والخاص- وفق قانون نقد جديد.
ومن المفترض أن تستعيد مفوضية الحكومة وظيفتها بعد أن توزعت خلال السنوات الماضية بين 4 جهات، هي وزارتا الاقتصاد والمالية والجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
ضعف تفاعل المصارف الحكومية مع التكنولوجياتحظى تطورات تكنولوجيا المعلومات والإنترنت وشبكات الاتصالات المتسارعة باهتمام بالغ، فقد أدت خلال العقدين الأخيرين إلى طفرة نوعية على صعيد الخدمات التي يقدمها القطاع المصرفي العالمي.
وأشار تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) نشر في وقت سابق إلى أن انتشار الهواتف المحمولة واستخدام التطبيقات دفعا المصارف إلى تحسين وتطوير جميع خدماتها بشكل كبير.
وفي هذا الصدد، أكد الخبير المختص بتكنولوجيا المعلومات رشيد البني أن استثمار التكنولوجيا الرقمية لم يكن الهدف منه فقط استقطاب عملاء جدد بقدر ما حققت الخدمات الإلكترونية تنافسا على الساحة المصرفية من خلال ابتكار خدمات مستحدثة وضمان جودتها.
وأضاف البني في حديثه للجزيرة نت أن هذه الخدمات أصبحت عبئا على المصارف الحكومية، لأنها لم تتمكن في مرحلة ما قبل الحرب من مواكبة التطور السريع في التكنولوجيا والتفاعل مع مبتكراتها، لأنها وجدت نفسها مقيدة ولا تملك الخبرات والكفاءات اللازمة.
وبصرف النظر عن الخلل المؤسساتي والتنظيمي الذي تعاني منه المصارف -بحسب البني- فإنها تفتقر أيضا إلى تعاملات إلكترونية تحدد حاجة العميل وتلبي رغباته دون الرجوع إلى المصرف الذي يزوده بالخدمات.
وأشار إلى أن التكنولوجيا المصرفية فتحت الباب واسعا أمام خدمة العملاء، كما تمكنت من تغيير المفاهيم الاعتيادية أو التقليدية للعمل المصرفي.
إعلانوانتقد البني في حديثه للجزيرة نت ضعف تفاعل مصارف القطاع العام إلى الآن مع الأنظمة التكنولوجية، وعدم تمكنها -على سبيل المثال- من تقديم خدمة المصرف الهاتفي، فضلا عن افتقارها إلى التحويل المالي الإلكتروني، أو إيداع الأموال عبر الصرافات الآلية، وهي خدمات حديثة تستخدم على نطاق واسع في دول الجوار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الخدمات المصرفیة المصارف الحکومیة القطاع المصرفی البنک المرکزی إعادة هیکلة بعد أن فی عام إلى أن
إقرأ أيضاً:
سوريا تعتمد خارطة طريق بين إعادة الإعمار والطاقة النظيفة
دمشق– بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، وُقّعت في العاصمة دمشق، أمس الخميس، مذكرة تفاهم بين وزير الطاقة محمد البشير وتحالف من شركات عاملة في مجال الطاقة، تهدف إلى تعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة وتوليد الكهرباء.
وقال الوزير خلال مراسم التوقيع "نوقّع اليوم اتفاقية بقيمة 7 مليارات دولار مع تحالف من شركات رائدة في مجال الطاقة" مشيرًا إلى أن الاتفاق يأتي في إطار السعي لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة في قطاع الكهرباء، الذي يعد من أبرز القطاعات الخدمية في سوريا. وأضاف أن الاتفاقية تفتح المجال لتعاون إقليمي أوسع في مجال الطاقة، وتدعم الانتقال التدريجي نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.
وأوضح البشير أن الاتفاق يشمل تطوير 4 محطات لتوليد الكهرباء تعمل بتقنية الدورة المركبة "سي سي جي تي" (CCGT) باستخدام توربينات غازية، موزعة في دير الزور، ومحردة، وزيزون في ريف حماة، وتريفاوي في ريف حمص، بطاقة إجمالية تبلغ نحو 4 آلاف ميغاواط. كما تتضمن الاتفاقية إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة ألف ميغاواط في وديان الربيع (جنوبي سوريا) باستخدام تقنيات مستوردة من الولايات المتحدة وأوروبا.
من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة أورباكون القابضة القطرية، رامز الخياط، بأن هذه المذكرة تمثّل بداية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، وتهدف إلى دعم جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة.
وأشار إلى أن المشروع سيعتمد على أحدث التقنيات المتاحة، وسيسهم في إيجاد ما يزيد على 50 ألف فرصة عمل مباشرة، وقرابة 250 ألف فرصة غير مباشرة، مما يدعم سوق العمل ويعزز النشاط الاقتصادي المحلي.
فرص كبيرةفي السياق ذاته، قال أحمد سليمان، المتحدث باسم وزارة الطاقة، في حديث للجزيرة نت، إن المدة الزمنية المقدّرة لتنفيذ المشروع تبلغ نحو سنة و8 شهور، غير أن هناك جهودًا حثيثة لإنجازه خلال عام واحد. ودعا الشركات الإقليمية والدولية إلى الاستثمار في سوريا، معتبرًا أن المرحلة الحالية توفّر فرصًا كبيرة للنمو في قطاع الطاقة.
إعلانولفت إلى أن هناك إمدادات جديدة من الغاز ستدخل الخدمة قريبًا، مؤكدًا أن عدد ساعات تشغيل الكهرباء سيرتفع ليبلغ 10 ساعات يوميًا في الأسابيع القليلة المقبلة، بعد سنوات من الانقطاعات الطويلة التي أثرت بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية.
اتفاقات إستراتيجيةفي إطار أوسع، أوضح سليمان أن وزارة الطاقة أبرمت مؤخرًا عدة اتفاقيات إستراتيجية، من ضمنها شراكات مع الجانب التركي و4 شركات تعمل في مجالات الغاز والكهرباء والنفط.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى رفع القدرة التوليدية، وتحديث شبكات النقل والتوزيع، وتحسين أداء المحولات، بما ينعكس إيجابًا على تقليص فترات التقنين وتحقيق استقرار نسبي في إمدادات الكهرباء.
وأشار المتحدث باسم وزارة الطاقة إلى أن الحكومة وضعت خطة طارئة لتحسين واقع التغذية الكهربائية على المدى القريب، بالتوازي مع إطلاق مشاريع للطاقة المتجددة على المدى البعيد.
وأضاف أن وحدات التوليد الحالية تعتمد أساسًا على الغاز والفيول، إلا أن هناك توجهًا إستراتيجيًا نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة، مع وجود دراسات تفصيلية وخطة طويلة الأمد للانتقال التدريجي إلى مصادر بديلة.
وقال أيضا "لدينا خطط واضحة للانتقال إلى الطاقة المتجددة، لكن الأولوية الآن هي معالجة النقص الحاد وضمان وصول الكهرباء إلى كافة المناطق".
وفي تصريح لافت، نقلت وسائل إعلام عن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، قوله إن "هذه اللحظات تمثّل فرصة نادرة، وكل الجهود الأميركية تصب حاليًا في دعم الحكومة السورية الجديدة". ولم تصدر توضيحات إضافية حول طبيعة هذا الدعم أو سياقه السياسي.
وقد تم توقيع 4 مذكرات تفاهم بين وزارة الطاقة وكل من مجموعة "يو سي سي" (UCC) العالمية، وشركات أورباكون وباور الدولية وجنكيز للطاقة، وذلك في إطار تعزيز الاستثمار وتنفيذ المشاريع المتفق عليها.
إعلانوفي تعليقه على هذه التطورات، رأى الخبير الاقتصادي أسامة العبد الله أن توقيع هذه الاتفاقيات يمثل اختبارًا مهمًا للاقتصاد السوري، مشيرًا إلى أن "ضخ استثمارات بهذا الحجم لا يقتصر تأثيره على تحسين البنية التحتية، بل يسهم أيضًا في تحفيز الاقتصاد المحلي، ويمهّد الطريق أمام عودة تدريجية لرؤوس الأموال واليد العاملة".
وأضاف أن "التحدي الأساسي يكمن في توفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة، وهو ما سيتضح خلال مراحل تنفيذ هذه المشاريع".
وختم بالقول "إذا تم تنفيذ هذه المشاريع كما هو مخطط لها، فإن نتائجها ستكون واضحة في مؤشرات النمو الاقتصادي، خصوصًا في المناطق المتضررة من الحرب، كما ستُشكّل الطاقة المتجددة ركيزة مهمة للاستقرار الاقتصادي في مرحلة ما بعد النزاع".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية