للمرة الثامنة.. فنلندا أسعد دولة في العالم ولبنان واليمن وأفغانستان "في العشر الأواخر"
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
لأول مرة يعتبر تقرير السعادة العالمي السنوي، الإحسان وفعل الخير عاملاً مهما في قياس سعادتنا ورفاهيتنا.
للسنة الثامنة على التوالي، حصلت فنلندا على لقب أسعد دولة في العالم في تقرير السعادة العالمي الذي نُشر يوم الخميس.
يستخدم التقرير الذي يتم تجميعه سنويًا من قبل مؤسسة غالوب لاستطلاعات الرأي والأمم المتحدة ومركز أبحاث الرفاهية التابع لجامعة أكسفورد، البيانات التي تم جمعها من أكثر من 140 دولة حول العالم.
وكما هو الحال في الإصدارات السابقة من التقرير، تهيمن الدول الأوروبية على المراكز العشرة الأولى في التقرير، حيث جاءت جميع الدول من القارة الأوروبية باستثناء ثلاث دول.
وضمن هذه المجموعة، لا تزال المراكز الأربعة الأولى في تقرير عام 2025 من دول الشمال الأوروبي حيث احتلت فنلندا المركز الأول تليها الدنمارك (المركز الثاني) ثم أيسلندا (المركز الثالث) والسويد (المركز الرابع).
Relatedمؤشر السعادة العالمي: فنلندا في الصدارة للمرة السابعة وأفغانستان ولبنان والأردن في ذيل القائمةفنلندا أكثر دول العالم سعادة ومصر واليمن في ذيل القائمة العربيةدراسة: كبار السن في إنجلترا أكثر سعادة بعد جائحة كوفيد-19دراسة: إغلاق حساب "فيسبوك" لمدة شهر يجعل المستخدم أكثر سعادةكيف تقيس السعادة؟يعتبر مفهوم السعادة في حد ذاته مفهومًا ذاتيًا، ولكن التصنيفات السنوية لتقرير السعادة العالمي تستند إلى تقييمات ذاتية للحياة تم تجميعها على مدى السنوات الثلاث الماضية من استطلاع غالوب العالمي بالتعاون مع جامعة أكسفورد وشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.
ثم يتم استدعاء خبراء متعددي التخصصات من مجالات الاقتصاد وعلم النفس وعلم الاجتماع لمراجعة البيانات وإجراء التقييمات.
تشمل المتغيرات التي يقيسها واضعو التقرير الدخل (نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي)، ومتوسط العمر المتوقع، والدعم الاجتماعي، وحرية اتخاذ خيارات الحياة، والكرم، والتحرر من الفساد.
وللمرة الأولى، نظر معدو تقرير 2025 في تأثير سلوكيات فعل الخير على رفاهيتنا ومستويات سعادتنا.
Relatedشاهد: متحف للسعادة في الدنماركالعالم في أدنى مستوياته على مؤشر السعادة.. وثلاث دول عربية من بين الأتعسأهمية الرعايةقال جون كليفتون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة غالوب: "السعادة لا تتعلق فقط بالثروة أو النمو، بل تتعلق بالثقة والتواصل ومعرفة أن الناس يساندونك". "إذا أردنا مجتمعات واقتصادات أقوى، يجب أن نستثمر في ما يهم حقًا: بعضنا البعض".
يقول الباحثون أنه بالإضافة إلى الصحة والثروة، فإن بعض العوامل التي تؤثر على السعادة تبدو في شكلها بسيطة: مثل مشاركة الوجبات مع الآخرين، ووجود شخص يمكن الاعتماد عليه للحصول على الدعم الاجتماعي، وحجم الأسرة.
ففي المكسيك وأوروبا مثلا، تقول الدراسة إن الأسرة المكونة من أربعة إلى خمسة أشخاص تتمتع بأعلى مستويات السعادة.
بينما يشير معدو التقرير إلى أهمية الوحدة الأسرية باعتبارها سمة مميزة للرعاية والمشاركة، مع التركيز على الأسر الكبيرة في أمريكا اللاتينية بشكل خاص، إلا أن الاتجاه المتزايد نحو الشعور بالوحدة - الذي يشعر به الشباب بقوة - لا يزال سائدًا.
في عام 2023، أفاد 19 في المائة من الشباب البالغين في العالم بأنهم لا يجدون من يعتمدون عليه في الحصول على الدعم، بزيادة قدرها 39 في المائة مقارنة بعام 2006.
ومع ذلك، فإن الإيمان بعطف الآخرين يرتبط بالسعادة ارتباطًا وثيقًا أكثر مما كان يُعتقد سابقًا، وفقًا لأحدث النتائج.
Relatedما الذي يخبئه فروٌ على كتفي سيدة؟ كاميرا خفية تدخل مزارع تربية الثعالب في فنلندا فماذا وجدت؟فنلندا.. شركة ناشئة تعتمد على السجناء لتدريب الذكاء الاصطناعيفنلندا: تراجع عدد طالبي اللجوء بنسبة 45% والسلطات توقف دراسة ملفات السوريينمع تنامي مشاريع النقل في أوروبا.. كيف تخطط فنلندا لتعزيز اتصالها بالقارة؟وكمثال على ذلك، يشير التقرير إلى أن الأشخاص الذين يعتقدون أن الآخرين هم على استعداد لإعادة محفظتهم المفقودة يعتبر مؤشرا قويا على السعادة العامة للسكان.
وخلصت الدراسة إلى أن دول الشمال الأوروبي تحتل المراتب الأولى عندما يتعلق الأمر بالإعادة المتوقعة والفعلية للمحافظ المفقودة.
وقالت ألكسندرا بيث، المديرة الإدارية لإحدى الجمعيات التجارية للصناعات الحيوية في فنلندا، إن الثقافة الفنلندية تعطي الأولوية للثقة والتواصل.
وقالت بيث: "يثق الناس ببعضهم البعض في فنلندا، وأعتقد أننا نحاول دعم بعضنا البعض على العديد من المستويات في المجتمع". "لذا أعتقد أن النظام يجعلنا نثق في بعضنا البعض بطريقة ما".
بشكل عام، قال الباحثون إن الأدلة العالمية حول الإعادة المتصورة والفعلية للمحافظ المفقودة تُظهر أن الناس متشائمون للغاية بشأن طيبة مجتمعاتهم مقارنة بالواقع - فالمعدلات الفعلية لإعادة المحفظة تبلغ حوالي ضعف ما يتوقعه الناس.
احتفظت أفغانستان بموقعها في أسفل الجدول، مع بقاء البلدان العشرة الأقل سعادة إلى حد كبير على حالها من حيث الدول، وإن كانت مواقعها قد تغيرت بعض الشيء.
138. ليسوتو
139. جزر القمر
140. اليمن
141. جمهورية الكونغو الديمقراطية
142. بوتسوانا
143. زيمبابوي
144. ملاوي
145. لبنان
146. سيراليون
147. أفغانستان
ما هي الدول العشر الأكثر سعادة؟ظلت الدول الأربع الأكثر سعادة دون تغيير في عام 2025 مع احتلال دول الشمال الأوروبي المراكز الأولى مرة أخرى هذا العام.
ومع ذلك، كانت هناك بعض التغييرات في بقية المراكز العشرة الأولى حيث دفعت كوستاريكا والمكسيك سويسرا وأستراليا - اللتين احتلتا المركزين التاسع والعاشر على التوالي في عام 2024 - إلى أسفل الجدول.
تقدمت هولندا مركزاً في تقرير هذا العام لتحتل هولندا مركزاً في تقرير هذا العام لتصبح من بين الخمسة الأوائل الأوروبيين.
فنلنداالدنماركأيسلنداالسويدهولنداكوستاريكاالنرويجإسرائيللوكسمبورغالمكسيكGo to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ليلة ثانية من الاحتجاجات في إسطنبول تنديدا باعتقال رئيس بلدية المدينة أكرم إمام أوغلو غرامة بريطانية على مكتب المحاماة "هيربرت سميث فريهيلز" بسبب انتهاك العقوبات ضد روسيا دراسة: مقاطع فيديوهات تيك توك لا تعكس بدقة أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه اليمنأفغانستانفنلندالبناندراسةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا قطاع غزة حركة حماس إسرائيل تركيا الاتحاد الأوروبي روسيا قطاع غزة حركة حماس إسرائيل تركيا الاتحاد الأوروبي اليمن أفغانستان فنلندا لبنان دراسة روسيا قطاع غزة حركة حماس إسرائيل تركيا الاتحاد الأوروبي معارضة علم النفس رجب طيب إردوغان فولوديمير زيلينسكي سوريا بشار الأسد السعادة العالمی یعرض الآنNext أکثر سعادة فی العالم فی تقریر ا أکثر
إقرأ أيضاً:
تشوية لسياسة "التعمين".. لماذا؟
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
في الوقت الذي تعمل فيه الجهات المعنية على تشغيل العُمانيين وتدريبهم وتأهيلهم للعمل في مُختلف القطاعات الاقتصادية المتاحة، ورفع نسب "التعمين" للكوادر المؤهلة في التخصصات المطلوبة، نجد اليوم هناك بعض الدول تحاول تشويه أمر هذا المطلب الوطني والسيادي من خلال طرح فكرة تجميد "التعمين" في الشركات التي تمَّ تأسيسها من خلال الاستثمارات الأجنبية للعمل في هذه المنطقة، وبعضهم قدموا في الأصل عمالًا في بعض المهن، وأصبحوا اليوم مستثمرين من الدرجة الأولى.
منذ حوالي شهر مضى تطرح في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي رسائل ومناشدات عديدة من المواطنين موجهة للمسؤولين في الحكومة بعدم قبول أي شرط يُقيدّنا بتشغيل عمالة وطنية في تلك الشركات في حال الاتفاق بشأن الاتفاقيات التجارية الثنائية؛ حيث إنَّ ذلك سيؤدي إلى مضاعفة أفراد تلك الدول في المؤسسات التجارية العاملة في السلطنة، والذي سوف يزيد تحكمهم في مصير العُمانيين وفي تقرير كل أمر صغير أو كبير مستقبلًا. كما إن ذلك سوف يؤدي إلى تراجع فرص تأهيل العُمانيين في هذه المؤسسات، مع العلم بأن تحكّم أبناء هذه الدولة مستمر في المؤسسات التجارية الحالية التي يزداد عددها سنوياً، والتي تدخل في مختلف مجالات الإنتاج السلعي. وهذا يؤدي في نهاية الأمر إلى التبعية للدول الأجنبية، وزيادة التحويلات المالية السنوية إلى دولهم، وبالتالي يُقلل من بقاء السيولة في السوق الداخلي وإدارة الأموال بصورة مطلوبة.
ويرى الكثير من الناس أن طلب أي دولة تجميد سياسة "التعمين" في اتفاقية التجارة الحرة يُعد نوعًا من الوصاية على حركة سوق العمل العُماني؛ فحين تسعى دولة لضمان دائم لعمالتها داخل قطاعات حيوية في دولة أخرى فإنَّ ذلك يشكّل سابقة خطيرة تمسّ بسيادة القرار الوطني. وأن خطورة هذا الطرح لا تكمن فقط في مضمونه؛ بل في ما يفتحه من أبواب لتقويض قدرة الدولة على تطوير كوادرها وتمكين مواطنيها وخلق اعتماد مزمن على العمالة الأجنبية.
نعلم أن الاستثمار الأجنبي في أي دولة يريد أن يكون حرًا في إطار الاقتصاد الحر حتى في تعيين العاملين لديه من أجل تقليل التكلفة لأي منتج مصنع أو خدمة جديدة، ولكن كل دولة لها قوانين خاصة بها، خاصة فيما يتعلق بتشغيل نسب مُعينة من العمالة الوطنية في تلك المؤسسات، وعُمان لا تحيد عن هذا الأمر أيضًا.
ولكن من ناحيتي لا أرى بأن طلب تجميد التعمين سوف يخلق فوضى في السوق العُمانية كما يُشير البعض، ولا توجد هناك أدلة موثوقة بذلك، أو وجود تحريض بخلق مشاكل في السوق العُماني من خلال قضايا التوظيف أو سياسات "التعمين"، ولكن هناك احتمالات بأن يؤدي ذلك إلى خلق بعض التوترات الدبلوماسية في جوانب تجارية مُحددة، ويمكن تجنبها من خلال وضوح السياسات التي تعمل بها البلاد.
لقد مرّ العالم ببعض المشاكل التي نتجت عن وجود عمالتها في الدول الأخرى خلال العقود السابقة، وفي حالات معينة؛ حيث استخدمت مسألة العمالة الوطنية أو السياسات الاقتصادية كوسيلة لتوتر العلاقات أو لتحسين موقف معين داخليًا، لكن غالبًا ما تكون تلك حالات محدودة وتُحل عبر الحوار والاتفاقات الثنائية أو الدولية.
وفي العلاقات الدولية هناك حلول لحل مثل هذه الخلافات، وتعمل الدول على حلها بشكل دبلوماسي لتفادي التصعيد. وعلينا أن ننظر إلى هذه القضايا والأمور بشكل موضوعي، لأنَّ الحكومات تسعى عادةً لحماية مصالحها الوطنية، وأنَّ النزاعات المتعلقة بالعمالة والسياسات الاقتصادية تُعالج غالبًا من خلال الحوار والاتفاقات، مع ضمان عدم التأثير سلبًا على العلاقات الثنائية.
إنَّ حجم التجارة الخارجية لسلطنة عُمان مع دول العالم في ازدياد سنويًا، وأن نوعية المشاريع الاستثمارية الأجنبية تزداد هي الأخرى؛ حيث تستورد عُمان العديد من المنتجات والسلع مثل الإلكترونيات، والأدوية، والملابس، والمواد الغذائية وغيرها من العالم، وأي طلب بتجميد سياسة "التعمين" سوف يؤدي إلى تراجع الطلب من تلك الدول، بجانب أن مثل هذا الطلب سوف يؤدي إلى تراجع الطلب في تأسيس مشروعات مشتركة في مجال الطاقة والبنية التحتية وفي قطاع النفط والغاز والطرق الطرق والموانئ وفي القطاع السياحي والصناعي والتكنولوجي بالاضافة إلى مشاريع الزراعة والثروة الحيوانية وتطوير قطاعات الغذاء.
وجميع هذه المشاريع تعد جزءًا من جهود تعزيز التَّعاون الاقتصادي بين الدول، خاصة وأن السنوات الأخيرة شهدت زيادة في حجم الاستثمارات والمشاريع المشتركة بين عُمان وتلك الدول، وبالتالي فإنَّ وجود العمالة الوطنية بجانب العمالة الوافدة هو أمر سيادي، ولا يمكن لأي دولة طرح تصور باستبعاد العمالة الوطنية للعمل في بلادها.
رابط مختصر
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة