مدير التأمين الصحي بالقليوبية يتفقد أعمال تطوير مستشفى النيل
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
أجرى الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، جولة تفقدية في مستشفى النيل لمتابعة سير العمل في المرحلة الأولى من مشروع تطوير المستشفى.
تأتي هذه الزيارة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، التي تشدد على ضرورة المتابعة الميدانية للمشروعات الجديدة، والعمل على إزالة أي عقبات قد تعرقل أعمال التطوير الجارية في المستشفيات التابعة للهيئة.
أكد الدكتور سيد جلال، أن المستشفى يعد محورًا أساسيًا في تقديم خدمات الطوارئ بالمحافظة، بالإضافة إلى دوره في تقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية، مما يسهم في تحقيق رؤية الهيئة لتطوير الخدمات الصحية ورفع كفاءة البنية التحتية وفق أعلى المعايير.
وخلال جولته، اطلع مدير الفرع على البرنامج الوظيفي للمشروع، واستعرض ما تم إنجازه في وحدة الكلى، والرعايات، وشبكة الغازات، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة العمل والتشطيبات النهائية في هذه الوحدات لضمان إدخالها الخدمة في أقرب وقت ممكن، نظرًا لأهميتها في تلبية احتياجات قطاع كبير من المواطنين.
شدد على أهمية استمرار أعمال التطوير دون التأثير على الخدمات الطبية المقدمة، بما يضمن استمرار الرعاية الصحية للمواطنين بجودة عالية.
أوضح الدكتور محمد عبد الغني، مدير المستشفى، أن المرحلة الأولى من التطوير تشمل رفع كفاءة المبنى القديم، الذي يضم أقسام الطوارئ، ووحدة الغسيل الكلوي، والعمليات، والرعايات المركزة، والحضانات، والمعمل، وبنك الدم، والأشعة، والمخازن، والصيدليات، وغرفة الغازات، والعلاج الطبيعي، والتعقيم المركزي، والمكاتب الإدارية، وقاعات التدريب، والأقسام الداخلية.
أشار إلى أن المبنى يتكون من ثمانية أدوار بسعة إجمالية تبلغ 185 سريرًا، بإجمالي مساحة 14، 800 متر مربع.
ويضم الدور الأرضي 38 سريرًا مخصصة لأقسام الطوارئ والغسيل الكلوي، والأشعة، بينما يحتوي الدور الأول على سبع غرف عمليات، وعشرة أسرة للتحضير والإفاقة، و16 سريرًا للعناية المركزة.
أما الدور الثاني، فيضم خدمات المعامل المركزية والتعقيم، فيما يشمل الدور الثالث غرف عمليات النساء والتوليد، ووحدة المبتسرين بسعة 13 حضانة، كما تضم الأدوار الرابع والخامس والسادس، أقسام الإقامة الداخلية بسعة 115 سريرًا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية مدير التأمين الصحي تطوير مستشفى النيل سریر ا
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تعديل المساهمة التكافلية في التأمين الصحي الشامل
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مشتركًا لهيئتي التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية، اليوم الاثنين بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وذلك بحضور الدكتور أحمد كوجاك وزير المالية، ومشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالتمويل والاستدامة في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش ملف "المساهمة التكافلية" المنصوص عليها في القانون المُنظم لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث جرت مناقشة المقترحات التي تهدف إلى تعزيز استمرارية التمويل وضمان التوازن المالي للهيئة، دون الإخلال بالتزاماتها تجاه المواطنين.
وتناول الاجتماع كذلك مراجعة المعدلات السابقة للمساهمة التكافلية، وبحث التصورات المقترحة لتعديل آلية احتسابها بما يحقق العدالة في توزيع العبء بين الأطراف المعنية، ومعالجة الفجوات التمويلية القائمة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الدكتور خالد عبدالغفار وجّه بوضع جدول زمني دقيق للانتهاء من إعداد التصور النهائي للتعديلات المقترحة، سواء من الناحية المالية أو التشريعية، مؤكداً أهمية تطوير منظومة المساهمة التكافلية كرافد رئيسي يضمن استمرارية أحد أهم مشروعات الدولة في مجال الرعاية الصحية الشاملة.
تخفيف الأعباء على قطاع الأعمالولفت عبدالغفار، إلى أن المناقشات استندت إلى دراسات اكتوارية متكاملة، مشيراً إلى أن التعديلات تهدف إلى تخفيف الأعباء على قطاع الأعمال، لاسيما الشركات التي لا تحقق أرباحاً أو تواجه تحديات مالية، دون المساس بمتطلبات تمويل التأمين الصحي.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني لوزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير لشؤون الأمانة العامة، والسيد عابد مهران، معاون وزير الاستثمار، ومن جانب وزارة المالية: شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية وأحمد روبين، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأحمد العسقلاني، ومحمد الجارحي، مستشار مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك.