عائدات الضرائب واتفاقية باريس.. السلطة الفلسطينية تحت مقصلة الاحتلال (حقائق وأرقام)

تجني السلطة الفلسطينية الثمار المرة لاتفاقية باريس الاقتصادية، بعد أن كبلت نفسها بالتوقيع عليها قبل أكثر من 30 عاما، وحصرت نشاطها المالي كاملا بيد دولة الاحتلال الإسرائيلي، ليتحكم به كيف يشاء، ويقتطع من الأموال الفلسطينية ما يحلو له.

جديد "نكبات" الاتفاق
أصدرت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، الخميس، أمرا يقضي بحجز مبالغ هائلة من أموال المقاصة الفلسطينية التي تتحكم دولة الاحتلال في جمعها.

وقررت المحكمة تجميد مبلغ 652 مليون شيكل (الدولار يساوي 3.6 شيكل) من مخصصات السلطة الفلسطينية كتعويض لصالح 187 مستوطنا إسرائيليا، بزعم أنهم من ضحايا العمليات التي تنفذها المقاومة. وفق ما أوردته القناة 14 العبرية.

تفاصيل من اتفاقية باريس
اتفاقية باريس الاقتصادية ملحقً اقتصادي لاتفاقية أوسلو التي وقعتها السلطة ودولة الاحتلال في باريس في نيسان/أبريل 1994، لتنظِّيم العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، مع تحديد الإطار الزمني لها بخمس سنوات، بحيث يتم تعديل هذه الاتفاقية لاحقا بما يتناسب مع الواقع الفلسطيني، لكن ذلك لم يحدث.

تتكون اتفاقية باريس الاقتصادية من 83 بندًا، تؤسس لاتفاق تعاقدي يحكم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، ويشمل الضفة والقطاع.

أعطت هذه الاتفاقية دولة الاحتلال اليد العليا في السيطرة على الوضع الاقتصادي الداخلي والخارجي الفلسطيني، وألحقت الاقتصاد الفلسطيني بها.

يرى المحلل الاقتصادي الفلسطيني عزام أبو السعود بأن الاتفاقية تضمنت نواقص شديدة للاقتصاد الفلسطيني والتي تظهر بأن القائمين عليها غير مطلعين على الداخل الاقتصادي وليسوا على معرفة جيدة به.

اقتصاد يخدم الاحتلال
ويقول في تصريحات سابقة لـ"عربي21" بأن الذين قاموا على صياغة الاتفاقية في حينه لم يعتمدوا على تقارير ودراسات تسد الثغرات في القضايا الاقتصادية بل اعتمدوا على معلومات غير دقيقة؛ خاصة أنها تمس الاحتياجات اليومية أو المتوفرة لدى الشعب والمنتج المحلي.

ويتحدث المحلل عن عدة أشكال "للبلاء" جلبتها هذه الاتفاقية وعيوب ضخمة جدا، أهمها أنها اعتمدت بالأساس على أن يكون الاقتصاد الفلسطيني خادما للاقتصاد الإسرائيلي وليس مستقلا على الإطلاق، لافتا إلى أنها أصبغت عليه صفة التبعية الكاملة للاقتصاد الإسرائيلي وهو الأمر الأخطر في بنود الاتفاقية فلم يُعط الفلسطينيون الاستقلالية في التصرف الاقتصادي.

ويشير إلى أن أحد العناصر الذي جعل الاتفاقية مدمرة للاقتصاد الفلسطيني هو موضوع العملة، حيث تضمنت الاتفاقية ألا تكون هناك عملة وطنية أو بنك مركزي فلسطيني.

ويضيف: "كلها أمور كانت تعتبر سيادية ولكن تم التغاضي عنها أو تأجيلها إلى فترة ثانية ولم تتم مراجعة الاتفاقية، وبحسب الاتفاق فإنها يجب أن تراجع كل عدة سنوات لكنها بقيت على الأسس القديمة التي صيغت قبل عشرين عاما".

صبغة قانونية لسرقة الأموال الفلسطينية
أضفت دولة الاحتلال صبغة قانونية على سرقة الأموال الفلسطينية تحت عناوين مختلفة، مما يجعل تراجع الحكومة الإسرائيلية عن ذلك أمرا مستحيلا.

وفي هذا السياق أقر الكنيست قانون خصم قيمة رواتب الأسرى والشهداء التي تدفعها السلطة من أموال المقاصة وبشكل نهائي في تموز/ يوليو2018.

وبموجب ما يسمى قانون التعويض لضحايا العمليات، يسمح القانون الإسرائيلي بالمطالبة بتعويض قدره 10 ملايين شيكل عن كل شخص قتيل، و5 ملايين شيكل عن كل شخص مصاب بدرجة كبيرة من الإعاقة.

حقائق وأرقام عن الاقتطاعات
أكدت وزارة المالية الفلسطينية في تقرير حديث، أن قوات الاحتلال تحتجز ما يقارب 7 مليارات شيكل من أموال المقاصة (عائدات الضرائب الفلسطينية) منذ عام 2019 وحتى شهر شباط/ فبراير الماضي، رافضة تحويلها إلى الخزينة الفلسطينية.

وتتذرع سلطات الاحتلال بأن جزءا من هذه الأموال مخصصة لقطاع غزة (2 مليار)، ومخصصات عائلات الأسرى (3.7)، ورسوم ضريبية على المغادرين من الضفة نحو الأردن عبر المعابر البرية (1.2).
ومنذ عام 2012 وحتى شباط/ فبراير الماضي بلغ إجمالي الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة 20.6 مليار شيكل.

اقتطاع نصف المقاصة منذ حرب غزة
وصعدت سلطات الاحتلال منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، من إجراءاتها المالية، حيث ضاعفت قيمة الاقتطاعات من أموال المقاصة لتزيد عن 50% من قيمتها الإجمالية الشهرية، كما تعمدت إلى تأخير تحويلها بشكل غير مسبوق.

وبينت الوزارة أنه في حين كانت هذه العائدات تُحوّل خلال الأسبوع الأول من كل شهر، باتت تُصرف الآن بعد منتصف الشهر، ما زاد من تعمق الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية.

مبالغ غير معلومة وتأخير صرف الرواتب
وأشارت الوزارة إلى أن المصادر الرسمية الإسرائيلية بدأت مؤخراً تتداول عن اقتطاعات لأرقام كبيرة من الأموال المحتجزة كتعويضات "لعائلات قتلى أو جرحى إسرائيليين"، محملة الجهات الرسمية الفلسطينية مسؤولية ذلك عبر الاستيلاء على مبالغ غير معلومة بشكل دقيق من أموالنا المحتجزة.

ولفتت إلى أن هذا التأخير أثر بشكل مباشر على قدرة الحكومة على صرف رواتب الموظفين العموميين في موعدها، وأعاق من قدرتها على الإيفاء بالالتزامات المالية الأخرى، ما أدى إلى مفاقمة الأزمة الاقتصادية وزيادة الضغوط المالية عليها.

المصدر: عربي21