نائب: إعلان الحكومة عن صرف مستحقات مزارعي القطن يشجع على التوسع في زراعته
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة بالحوار الوطني، أهمية إعلان الحكومة خلال اجتماعها الأخير عن توفير نحو 3 مليارات جنيه لشراء محصول القطن، من المزارعين، والتوجيه بسداد مستحقات المزارعين قبل عيد الفطر، مشيرا إلى أن ذلك يعد خطوة هامة تهدف إلى دعم المزارعين وضمان حصولهم حقوقهم المالية، وتؤكد التعاون والتنسيق الجيد بين مؤسسات الدولة لدعم ومساندة الفلاح المصري، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ووجه الحصري في تصريحات له اليوم، الشكر للحكومة، لاستجابتها، لتوصية لجنة الزراعة والري بمجلس النواب خلال اجتماعها الأخير، بضرورة التزام الحكومة بصرف مستحقات مزارعي القطن الذين قاموا بتوربد المحصول بناء علي أسعار الضمان المحددة من الحكومة مسبقا، وذلك خلال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن تأخر صرف مستحقات المزارعين.
وثمن رئيس لجنة الزراعة بالنواب، تحمل وزارة المالية مبلغ 2000 جنيه دعم مقدم للمزارعين عن كل قنطار قطن يتم توريده، وذلك بعد انخفاض الأسعار العالمية عن سعر الضمان الذى سبق وحددته الحكومة للمزارعين في بداية الموسم، مما دعا الحكومة لتنفيذ تعهدها والتزامها أمام المزارعين بتحمل ذلك الفرق من الموازنة لصالح دعم المزارع.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن تلك الخطوة من شأنها تشجيع المزارعين علي زراعة القطن والتوسع في مساحته بالموسم المقبل، بما يحقق خطة الدولة في النهوض بمنظومة القطن المصرى، لاسيما في ظل خطة تطوير مصانع غزل المحلة لتصبح أكبر مصانع غزل ونسيج في المنطقة والعالم، وبالتالي زيادة حجم التصدير واستعادة الريادة العالمية فى هذا المجال.
وأشار الحصرى، إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في سداد مستحقات مزارعي القطن على مستوى الجمهورية، قبل العيد، دون محافظة الدقهلية، بسبب التأخر في بحث جودة القطن المورد منها بنحو ١٥٨ ألف قنطار.
وطالب، بسرعة سداد مستحقات مزارعي الدقهلية، بعد إجازة عيد الفطر مباشرة، حتى يتم الانتهاء من ذلك الملف بشكل نهائى، بالإضافة إلي سرعة بحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من محافظة الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا على البذور من وزارة الزراعة، وبالتالي يتطلب الأمر بحث المشكلة لمواجهتها في الموسم المقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب هشام الحصري مستحقات مزارعی لجنة الزراعة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على استكمال إجراءات حل نزاعات المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بالإسكندرية
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على استكمال الإجراءات والخطوات المتعلقة بحل النزاعات وتسوية المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بمحافظة الإسكندرية.
وتأتى هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لاستغلال أصول الدولة، وتعظيم الاستفادة منها، وذلك بالنظر لما تمثله هذه الأصول المعطلة وغير المستغلة من فرص استثمارية كبيرة، مع إنهاء المشكلات المتعلقة بها وإعادة تأهيلها وتقييمها، بما يحقق المزيد من العوائد من خلال الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص.
كما وافق المجلس على طلب وزارة النقل، بشأن قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار 15 قطعة أرض من الأراضي المملوكة لها بإجمالي مساحة 73.2 ألف م2، في محافظات الإسماعيلية، والمنيا، وسوهاج، والسويس، والإسكندرية، والغربية، وأسيوط، والدقهلية، من خلال التصرف فيها بنظام البيع بحصة في الأرض، وذلك اتصالًا بخطة الوزارة للعمل على تعظيم قدرات الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار أصولها غير المستغلة وغير المطلوبة للتشغيل لتطوير هذا المرفق المهم.
كما اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 96 و97 و98 و99 المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر 2025، بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2023، الصادر تنفيذًا لحكم المادة 11 من قانون الاستثمار، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في القطاعين (أ)، و(ب)، وذلك من خلال إضافة عدد من القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار الواردة في قطاع الصناعة.
وتضمنت إضافة القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة إلى القطاع (أ)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، وصناعة المواتير، والمحركات الكهربائية، ومبخرات الثلاجة، وألواح الصاج الخاصة بصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وكباسات التبريد، وصناعة المواسير والأنابيب، فيما تضمنت القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة المضافة إلى القطاع (ب)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، ومبخرات الثلاجة.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وما يتضمن ذلك من إتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لعدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية التي تمثل أولوية لدي الدولة المصرية خلال هذه الفترة، حيث تسهم التعديلات في إضافة العديد من الأنشطة الفرعية الجديدة لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة، والتوسع في القطاعات التي تتمتع بالحوافز والتيسيرات الممنوحة وفقا لقانون الاستثمار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟