سوريا: ضبط مستودع أسلحة في القرداحة
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
البلاد – دمشق
في خطوة جديدة لتعزيز الأمن والاستقرار، ضبطت إدارة الأمن العام السوري مستودعًا للأسلحة في مدينة القرداحة بريف اللاذقية الشرقي، كان يستخدمه فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى القضاء على مصادر التهديد الأمني في المنطقة.
ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن العملية الأمنية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة، من بينها صواريخ مضادة للدروع، وقذائف هاون، وقذائف دبابات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونُشرت صور للمستودع تُظهر حجم ونوعية الذخائر المضبوطة.
بالتوازي مع هذه العملية، أعلنت وزارة الداخلية عن تسلُّم إدارة الأمن العام مجموعة من الأسلحة الخفيفة التي سلّمها وجهاء قريتي البودي والقلايع بريف جبلة في محافظة اللاذقية، وذلك ضمن مبادرة تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز الأمن والسلم الأهلي في المنطقة.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تفكيك الشبكات المسلحة التي لا تزال تعتمد على مخازن سرية من العتاد العسكري، خلّفها النظام المخلوع في أماكن وعرة ويصعب الوصول إليها، والتي تشكل مصدر تهديد دائم للاستقرار.
وتشير التقارير الأمنية إلى أن فلول النظام السابق تعتمد بشكل أساسي على هذه الترسانات المخفية منذ عقود، مما يتيح لها القدرة على تنفيذ هجمات مباغتة ضد مواقع الدولة، لا سيما في المناطق الحساسة مثل دمشق، وحمص، والساحل السوري.
وقد بلغ التصعيد ذروته في السادس من الشهر الجاري، حين شنّت مجموعات من الفلول هجومًا واسع النطاق استهدف مواقع تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع في الساحل السوري، ما أدى إلى مقتل مئات العسكريين والمدنيين في واحدة من أكثر العمليات دموية منذ سقوط النظام.
وتعكس هذه التطورات حجم التحديات الأمنية التي تواجهها السلطات في مساعيها لاستئصال مصادر التهديد، وسط استمرار حملات التفتيش والمداهمات الأمنية التي تهدف إلى القضاء على أي بؤر مسلحة قد تهدد الأمن والاستقرار في سوريا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شرح صورة:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
210 مقاعد ونسبة 20% للمرأة.. سوريا تحدد موعد انتخابات مجلس الشعب
تسلم الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت 26 يوليو 2025، النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، إيذاناً بانطلاق مرحلة جديدة من العملية السياسية في البلاد، فيما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات تفاصيل التعديلات الجوهرية التي طالت النظام الانتخابي.
وأكد رئيس اللجنة، محمد طه الأحمد، في تصريحات لوكالة “سانا”، أن اللقاء الذي جمعه بالرئيس الشرع شهد عرضاً مفصلاً لأهم التعديلات، والتي جاءت ثمرة مشاورات واسعة مع مكونات المجتمع السوري.
وأوضح الأحمد أن أبرز ما تم إقراره هو زيادة عدد مقاعد مجلس الشعب من 150 إلى 210 مقاعد، سيتم تعيين 70 منها بقرار رئاسي، مع تعديل نسب التمثيل بين المحافظات وفقاً لبيانات الإحصاء السكاني لعام 2011.
وشدّد الرئيس الشرع خلال اللقاء، بحسب الأحمد، على ضرورة استبعاد كل من أيد “المجرمين” أو دعا إلى الطائفية أو التقسيم، مؤكداً أن العملية الانتخابية ستشمل جميع المحافظات السورية دون استثناء، رفضاً لأي محاولة لتقسيم البلاد، وتمسكاً بوحدة سوريا وسيادتها.
ووفق الجدول الزمني المبدئي، أوضح الأحمد أن توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي سيعقبه أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم 15 يوماً لتشكيل الهيئة الناخبة، قبل فتح باب الترشح لمدة أسبوع، تليها مناظرات بين المرشحين وأعضاء اللجان. وتوقّع أن تُجرى الانتخابات بين 15 و20 سبتمبر المقبل، مع التأكيد على أن مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة لن تقل عن 20%.
كما لفت المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات إلى أن النظام المطروح “ليس مثالياً، لكنه الأفضل في المرحلة الانتقالية”، مشيراً إلى أن وعي السوريين كفيل بإفشال أي محاولات للعودة إلى المحاصصة الطائفية أو المناطقية أو الدينية.
وفي بيان رسمي، شدّد مجلس الشعب السوري على دعمه الكامل لإرادة الشعب في بناء “سوريا الجديدة”، واصفاً يوم 8 ديسمبر 2024 بأنه كان “يوماً تاريخياً” في مسيرة البلاد، حيث قال فيه السوريون كلمتهم. وأضاف البيان: “نضع إمكاناتنا في خدمة الشعب نحو مستقبل مزدهر، تسيّده العدالة، وتحكمه إرادته الحرة”.
تأتي هذه التعديلات في سياق جهود أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتوسيع المشاركة الشعبية في صياغة مستقبل البلاد بعد سنوات من الحرب.