من بينها السودان.. دول تحكمها مجالس عسكرية (إنفوغراف)
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
تخضع ثماني دول أغلبها من الدول الأفريقية وواحدة فقط من آسيا، تحت الحكم العسكري، نتيجة انقلابات عسكرية، أو صراعات داخلية، أدت لاضطرابات سياسية في دولها.
ومن بين الدول التي تخضع لحكم المجلس العسكري، دولة عربية واحدة هي "السودان"، وذلك منذ انقلاب تشرين الأول/أكتوبر 2021 بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، والذي أنهى الحكومة الانتقالية التي شُكِّلت بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير.
وفيما يلي إنفوغراف بالدول التي يحكمها مجلس عسكري:
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي تفاعلي إنفوغرافيك إنفوغرافيك الحكم العسكري انقلابات انقلابات افريقا حكم عسكري إنفوغرافيك إنفوغرافيك إنفوغرافيك إنفوغرافيك إنفوغرافيك إنفوغرافيك سياسة تفاعلي تفاعلي تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
«غرفة دبي» و«الاقتصاد»تستعرضان اتفاقيات الشراكة الشاملة أمام مجالس الأعمال
دبي (الاتحاد)
نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، ورشة عمل لتعريف مجالس الأعمال المنضوية تحت مظلة الغرفة على بنود ومزايا اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها دولة الإمارات.
وتناولت الورشة، التي شارك فيها رؤساء وأعضاء مجالس الأعمال، دور اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في تعزيز الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة أمام القطاع الخاص المحلي، وتوسيع آفاق التبادل التجاري للسلع والخدمات، وزيادة فرص التصدير وإعادة التصدير.
كما تطرقت الورشة لسبل استفادة مختلف القطاعات الاقتصادية من هذه الاتفاقيات وكيف تساهم في تنمية أعمال الشركات. وتم خلال الورشة استعراض بنود الاتفاقيات ودورها في تعزيز مكانة الدولة كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية، كما تم التعريف بمزايا هذه الاتفاقيات والتي تشمل تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية، وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الجمركية وتوفير قواعد واضحة وشفافة، إلى جانب تعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة.
وأكدت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي الحرص على دعم وتمكين أعضاء مجالس الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، بما يعزز من قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع محلياً وعالمياً، مشيرة إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز وعي مجتمع الأعمال بدور وأهمية اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تمثل رافعة استراتيجية لزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، والارتقاء بحركة التجارة والاستثمار العابرة للحدود.