محمد العرجاوي: التنسيق بين الجهات الحكومية يضمن كفاءة العمليات الجمركية
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
أكد محمد العرجاوي، نقيب مستخلصي الجمارك بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاجتماع الذي عُقد بالغرفة التجارية بالإسكندرية كان خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الجمارك وتحسين بيئة الأعمال التجارية، حيث شهد مناقشات موسعة حول التحديات التي تواجه قطاع التخليص الجمركي والاستيراد، وانتهى بعدة توصيات هامة تهدف إلى تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المستوردين.
وأوضح العرجاوي في تصريحات صحفية له أن التوصية الأولى كانت بشأن توحيد مسارات المخاطر مع الجمارك لضمان سرعة إنهاء إجراءات التخليص الجمركي وتقليل فترات الانتظار، كما تم التأكيد على ضرورة تكثيف برامج التدريب للمتعاملين الجمركيين والموظفين المختصين لضمان تنفيذ الإجراءات الجمركية وفق أحدث النظم العالمية.
وأضاف أن الاجتماع شدد على أهمية ضمان جودة المنتجات المستوردة دون تعطيل حركة الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى إلغاء شرط كتابة اسم المستورد على الأقمشة وإعادة النظر في متطلبات الوزن القائم والصافي لمستوردي الملابس والمنسوجات بما يسهم في تسهيل الإجراءات الجمركية وتخفيف الأعباء على المستوردين.
وأشار إلى أن الحضور أكدوا على أهمية تطبيق نظام التتبع للمنتجات الواردة وتعزيز العمل بالقائمة البيضاء عبر نظام الفحص المسبق لتقليل الإجراءات اليدوية وتسريع التخليص الجمركي، كما تمت المطالبة بتفعيل السجل الصناعي كمستند موحد للنقل والتخزين مما يساهم في تبسيط الإجراءات الجمركية ويحد من التعقيدات البيروقراطية.
وشدد الاجتماع على ضرورة تدبير البنك المركزي لمبالغ الغرامات المستحقة للتوكيلات الملاحية من خلال الحسابات البنكية للعملاء، وهو ما سيساهم في تخفيف الأعباء المالية على المستوردين.
وأضاف العرجاوي أن الاجتماع تناول أهمية تقليل الإجراءات المكررة عبر السحب الموحد للعينات ومنع إرسال أكثر من عينة لنفس المنتج مما يسهم في تقليل الوقت والتكاليف، كما تم التأكيد على ضرورة الإسراع بمراجعة المستندات في منظومة التسجيل المسبق للشحنات "كارجو إكس" دون انتظار الحصول على رقم 46 بما يساهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي. كما تم التشديد على تعزيز التعاون مع شركة MTS لضمان انسيابية العمليات الجمركية وتوفير حلول تقنية متطورة لتسريع الإجراءات، بالإضافة إلى تبسيط آلية التظلمات وتسهيل إجراءات التنزيل ضمن المسار الأخضر بما يساعد المستوردين في الحصول على حقوقهم بسرعة وشفافية.
وأكد العرجاوي أن هذه التوصيات جاءت بعد نقاش مستفيض بين جميع الأطراف المعنية، وأنه سيتم متابعة تنفيذها من خلال اجتماعات مستمرة لضمان تفعيلها على أرض الواقع.
وجاء الاجتماع بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية وأحمد صقر ومحمد حفني وإسماعيل حمد والدكتور كرم الكردي أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية واللواء مهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات واللواء هشام مشهور ممثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعبد العال علي ممثل شعبة النقل الدولي وأحمد مصطفى السبيعي ممثل شعبة النقل الدولي والدكتور محمد عثمان والدكتور عمرو فتيحة أساتذة السياسات الجمركية بجامعة الإسكندرية ونسرين خليل ممثلة المعهد الجمركي وشوقي عبد الغفار نائب رئيس شعبة مستخلصي جمارك الإسكندرية وعبد الناصر فرحات ونبيل حسن وخالد فتح الله وأحمد عبد المقصود أعضاء شعبة مستخلصي الجمارك.
وأكد العرجاوي أن الاجتماعات ستتواصل بشكل دوري لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات والتأكد من تفعيلها بالشكل الذي يخدم القطاع التجاري والمستوردين، وذلك في إطار توجيهات أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع الجمارك وتحسين بيئة الأعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد العرجاوي شعبة المستوردين اخبار مصر مال واعمال منظومة الجمارك المزيد التجاریة بالإسکندریة أن الاجتماع
إقرأ أيضاً:
القومي لتنظيم الاتصالات: قرار الإعفاء الجمركي كان من أجل توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر
أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتماعي بالجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، أنه تم إعفاء 650 ألف هاتف محمول منذ بداية هذا العام، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مشاكل بخصوص تلك الهواتف.
وقال محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن ما قمنا به، كان من أجل توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر، مؤكدا أن الاعفاء لتليفون محمول واحد مستمر وفقا لقواعد المنظمة.
وتابع رئيس قطاع أول التفاعل المجتماعي بالجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، أن أي تليفون محمول مهرب سيتم دفع جمارك عليه، ولكن الهواتف المحلية معفاه.
وفيما يتعلق بالمواطنين الذين يشترون أجهزة من السوق المحلي دون علم بالتلاعب، أوضح إبراهيم أن: "أي مواطن اشترى جهازًا مغلقًا، ولم تظهر عليه رسوم جمركية عند التحقق عبر التطبيق، لا يتحمل أي مسؤولية قانونية، وتُعتبر حالته مشروعة تمامًا".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية