بوراص: شقوارة رجل مكافح ومتواضع وأطالب بالإفراج عنه فوراً
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
رأت عضو مجلس النواب، ربيعة بوراص، أن عميد بلدية حي الأندلس سمير شقوارة، رجل مكافح ومتواضع، مطالبة بالإفراج عنه فوراً.
وقالت بوراص، في منشور عبر «فيسبوك»: “الحرية لعميد بلدية حي الأندلس سمير شقوارة، الرجل المكافح والمتواضع والذي عمل بكل جهد من أجل تقديم الأفضل للبلدية وسكانها”.
وأضافت “نطالب الجهات التي قامت بالقبض عليه الإفراج عنه فوراً، وعودته إلى أهله سالماً”.
وكان مكتب النائب العام قد أصدر منذ يومين بيانا، جاء فيه: “طَالَع المستشار النائب العام التقارير التي تناولت اتصال (س. ش)، سنة 2011، بأرشيف هيئة أمن الجماهيرية؛ وجهاز الأمن الخارجي؛ واطّلاعَه على مستندات ووثائق غير جائز مطالعتها أو تداولها خارج الإدارات المختصة في جهاز المخابرات الليبية”.
وتابع البيان “وجه النائب العام جهازَ الردع بمباشرة إجراءات الاستدلال حول صحة الواقعة؛ فاتخذ الجهاز جملة من الإجراءات الأولية؛ أخصها؛ سماع أقوال المشتبه – المنسوب إليه حيازة الوثائق – حول صحة الوثائق التي عمل على تداولها؛ وكيفية وصوله إلى معلومات الهيئة والجهاز؛ ثم أجرى المأمور تفتيشاً – مأذوناً به – أسفر عن ضبط وثائق رسمية تتعلق بعمل الهيئة والجهاز كان قد حازها المشتبه دون مسوغ ؛ فتولى القائم على الإجراءات إثبات مضمونها تمهيداً لعرضها على سلطة التحقيق”.
الوسومبوراص شقوارة ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: بوراص شقوارة ليبيا
إقرأ أيضاً:
النائب العام ووزير الدفاع من ميناء عدن: لا مهربات لا ازدواجية والميناء تحت الرقابة المشددة
وجّه وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري تعليماته خلال زيارته لميناء عدن بضرورة ضبط الإيقاع داخل الميناء، وتوحيد الجهات العاملة فيه تحت مظلة شرطة المنطقة الحرة، منعًا للازدواجية والفوضى التي تعرقل حركة التجارة وتفتح ثغرات للتهريب.
الداعري شدد على أهمية تدريب وتأهيل العاملين في المنافذ، وتدويرهم وظيفيًا وفقًا للقانون، لضمان كفاءة عالية في التعامل مع التحديات الأمنية واللوجستية. كما أثنى على دور النيابة العامة في فرض سيادة القانون، وقطع الطريق أمام أي تجاوزات قد تضر بأداء مؤسسات الدولة.
الزيارة التي رافقه فيها النائب العام القاضي قاهر مصطفى، تحولت إلى جلسة تفتيش موسعة داخل المنطقة الحرة، حيث استمع المسؤولان إلى تقارير من الجمارك والنيابة والأمن، كشفت عن تحسن ملحوظ في أداء الميناء، وزيادة في عدد السفن والحاويات الوافدة.
النائب العام بدوره طالب بتبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات، مع تشديد الرقابة على دخول أي ممنوعات، خصوصًا تلك التي قد تستخدم لأغراض عسكرية من قبل مليشيا الحوثي، أو تلك التي تفسد المجتمع كالمخدرات والحشيش.
الاجتماع خلص إلى ضرورة إنهاء الازدواجية في المهام داخل الميناء، وتثبيت جهة واحدة مسؤولة عن ضبط الحركة، بما يضمن انسيابية العمل ويمنع أي اختلالات أمنية أو إدارية.