تساؤلات حول تصريحات معالي الوزيرة

 

 

د. عبدالله باحجاج

حتى الآن، ما تزال تستوقفني تصريحات معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية حول الأوضاع الاجتماعية لأسر المُسرَّحين من أعمالهم وما تُواجهه هذه الأسر من تحديات في الوفاء بالتزاماتها المالية، ورغم أنني قد تفاعلتُ معها في تغريدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ووصفتها بأنَّها نقلة نوعية في التفكير والتعبير عنه قولًا وفعلًا، وقد لاقت هذه التغريدة تفاعلًا إيجابيًا كبيرًا، إلّا أنني لمَّا أعدتُ قراءتها أكثر من مرة وجدتُ أنني لم أُعطها حقها، من حيث مضامينها واستنطاقاتها، ومدى إمكانية تحويلها إلى فلسفة عمل وطنية، لدواعي كسب الرضا ورفع التفاؤل الاجتماعي، الذي ينبغي أن يكون من كبرى استهدافات المرحلة الوطنية الراهنة، لعدة أسباب؛ منها: انتهاء سنوات خطة التوازن المالي (2020- 2024)، وبروز مجموعة تداعيات كبيرة ناجمة عنها، وبروز تحديات جيواستراتيجية إقليمية جديدة قد تَستغل قضايانا الداخلية، بما فيها الباحثين عن عمل والمُسرَّحين، وما تعويل وزارة التنمية الاجتماعية على الجمعيات الخيرية في بلادنا إلّا أكبر التحوُّلات التي تُحتِّم إنضاج المُعوَّل عليه الآن.

تصريحات معالي الدكتورة تنطلق من توَجُّهين أساسيين؛ هما: تشخيص صريح وشفَّاف لتأثير قضية المُسرَّحين على الأُسر، وفي الوقت نفسه، تقديم حلول واقعية وفورية لإنقاذها. ويعني أن صور التأثير متعددة على الأُسر، وبديهيًا قد تشمل تفكُّكها- أي الطلاق- ويعني من جانب آخر أننا أمام نموذج غير مسبوق في الأداء، ندعو لأن يكون أحد مقومات حوكمة الأداء الحكومي؛ فمعاليها سلَّمت بأنَّ هناك الكثير من الأُسر- وخاصة أُسر المُسرَّحين من أعمالهم- يواجهون تحديًا في الوفاء بالتزاماتهم المالية للبنوك وغيرها، ولم تكتفِ الوزيرة بما سبق، ولو اكتفت به لكان بمثابة دغدغة للمشاعر، وإنما قرنت تشخيصها بمعالجات وواقعية لإنقاذ الأُسر، وذلك عندما كشفت عن تدخُّل الوزارة للحفاظ عليها بعدة مُعالجات "سريعة"، تقوم بها الوزارة مع الجهات المعنية. وقد حددت الوزيرة نوعين؛ هما: تقليل المبالغ، وإحالة البعض إلى الجمعيات الخيرية.

وهنا مجموعة ملاحظات وتساؤلات نطرحها، ومن أبرزها: رهانات معاليها على الجمعيات الخيرية في البلاد، فهل واقع الجمعيات الخيرية الآن- عدديًا وإمكانيات وثقافةً مجتمعيةً- يؤهلها لممارسة هذا الدور الاجتماعي الوطني في حقبة انكشاف التداعيات والتسليم بها؟

لذا نُطالب معاليها بفتح ملف الجمعيات الخيرية من منظور كل محافظة، بعد أن أصبحت الرهانات الحكومية بحجم حتمياتها الاجتماعية الآن، وتحديدًا بحجم التعويل عليها كمصدر دخل مُستدام للأسرة، دون تدخل من خزينة الدولة، خاصةً وأن الوزارة معنية بمؤسسات المجتمع المدني- تأسيسًا وتشريعًا ورقابةً- فهل التشريع مرنٌ ويدفع إلى تأسيس الجمعيات الخيرية، أم يحد من الانطلاقة الجديدة؟ وماذا عن جمعية المتقاعدين التي تنتظر لأكثر من ثلاث سنوات أن ترى النور؟

رهانات معالي الدكتورة تنطلق من ماهيات التحول في دور الدولة منذ عام 2020، وذلك عبر التوسُّع في منظومة الضرائب، والحد من الإنفاق الاجتماعي، وتخفيف الدعم الحكومي الاجتماعي، مقابل استنهاض دور مؤسسات المجتمع المدني، الذي تُعد الجمعيات الخيرية من القوى المؤثرة فيه، والتي يُمكن أن تصنع التوازن لمسيرنا الوطني المُتجدِّد، بعد التحوُّل الاستراتيجي لدور الدولة سالف الذكر، وأيُ نقصٍ في أدوارها؛ سواءً بسبب العدد أو الماهيات، سينعكس سلبًا على الاوضاع الاجتماعية مثل أًسر المُسرَّحين من أعمالهم.

ملاحظة ثانية، وهي: كم عدد المُسرَّحين من أعمالهم منذ عام 2020 وحتى الآن، وقد بحثنا عن إحصائية رسمية عن عددهم، فلم نجد سوى رقم قديم يرجع إلى عام 2020، وفيه تناقض كبير حول أعداد المُسرَّحين، ولا يمكن الاعتماد عليها هنا. وكم تمنينا من معالي الوزيرة أن تذكر العدد، فذلك من شأنه تعزيز منسوب التفاؤل بمبادرة الوزارة وجديتها.

شكرًا لمعالي الدكتور وزيرة التنمية الاجتماعية، على فتح الأهمية الوطنية للجمعيات الخيرية في هذا التوقيت الآن؛ مما يضع المسؤولية أمام الوزارة نفسها، وكذلك النظام اللامركزي- نظام المحافظات- لضمانة وجود جمعيات خيرية فاعلة في المحافظات بصفة عاجلة؛ فهناك بعض المحافظات تفتقر للجمعيات الخيرية، وأخرى يوجد فيها فرق خيرية، وسواء كانت جمعيات خيرية ذات نفع عام أو أخرى ذات نفع خاص كالاحتياجات الخاصة مثلًا، فهي تفتقر للتمويل المستدام، ويعني أن تفعيل التشاركية الثنائية بين الحكومة والمجتمع قد أصبح من القضايا العاجلة، وينبغي أن تكون الشغل الشاغل الآن بين الجانبين، ولا يُمكن الحديث عن الفاعلية والحلول المستدامة دون وجود جمعية خيرية في كل محافظة على الأقل.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية