محكمة الاستثمار والتجارة .. رافعة اقتصادية لتعزيز التنافسية
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
جاء المرسوم السلطاني الذي نص على إنشاء «محكمة الاستثمار والتجارة» مؤكدا بوضوح سعي سلطنة عمان نحو بناء بيئة قانونية تدعم توجهاتها نحو فتح مسارات الاستثمار، وتعزيز التنافسية الاقتصادية في وقت تحاول فيه جاهدة تجاوز الاعتماد على النفط باعتباره مصدرا وحيدا للدخل. وتترجم هذه الخطوة، دون شك، الفكر الاقتصادي الحديث الذي يرى في الاستقرار القانوني والسرعة في حل المنازعات التجارية والاستثمارية عاملا أساسيا في اتخاذ المستثمرين قراراتهم.
ومعروف أن رأس المال لا يتحرك، فقط، بناء على وجود الموارد الطبيعية والجغرافيا الاقتصادية،
بل أصبح أكثر استجابة لعوامل الثقة والاستقرار والشفافية في البيئة القانونية والتنظيمية، خاصة في ظل العولمة الاقتصادية التي تلقي بظلالها على الأسواق الاقتصادية وعلى الملاذات الاستثمارية في العالم؛ لهذا فإن إنشاء محكمة متخصصة للاستثمار والتجارة، تحمل بداخلها كوادر قضائية متخصصة تدرك خصوصية النزاعات التجارية، يُعد رسالة واضحة تعزز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي.
ووجود متخصصين قضائيين في منازعات الاستثمار والتجارة يعني تقليل الزمن اللازم للفصل في هذه المنازعات، وهذا مهم جدا في الاقتصاد الحديث، لأن البطء في حل القضايا يؤدي إلى تعطيل رأس المال، وارتفاع تكلفة الفرص البديلة؛ لذا، فإن وجود هذه المحكمة سيسهم في تسريع حركة رأس المال داخل أسواق سلطنة عمان ويرفع من جاذبية البلاد أمام المستثمرين الدوليين.
وبالنظر إلى تقارير التنافسية العالمية، نرى بوضوح أن الدول التي تحتل المراكز المتقدمة هي، في الغالب، التي توفر بيئة قضائية مستقرة وشفافة. فالعدالة الناجزة والمتخصصة تعطي المستثمر شعورا بالأمان، وهو ما تؤكده المنظمات الدولية مثل البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي. من هنا فإن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة يشكل خطوة استراتيجية مهمة لرفع مؤشرات عُمان في هذه التقارير، وبالتالي تعزيز قدرتها التنافسية إقليميا وعالميا.
ويعكس مرسوم إنشاء المحكمة في جوهره الاقتصادي، إدراكا عميقا لضرورات التنمية المستدامة التي تعتمد على الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي على حد سواء. فالاقتصادات الناجحة لم تعد تعتمد فقط على استثمارات الدولة، وإنما تتجه لخلق شراكة فاعلة مع القطاع الخاص القادر على الابتكار والتجدد والنمو السريع.
لذلك لا يمكن أن نقرأ مرسوم إنشاء المحكمة في سياقه القضائي، بل إنه قرار اقتصادي استراتيجي يهدف إلى تعزيز مكانة سلطنة عُمان الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الخارجية، ودعم نمو القطاع الخاص. هذه الخطوة ستدفع بالبلاد خطوات كبيرة إلى الأمام في مسار تحقيق «رؤية عُمان 2040»، التي تسعى لبناء اقتصاد متنوع ومتوازن، قادر على المنافسة وتحقيق رفاهية مستدامة للمجتمع العُماني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاستثمار والتجارة
إقرأ أيضاً:
اتفاقية لتعزيز مكانة المملكة أنموذجًا عالميًا للسياسات الاقتصادية التحولية
البلاد – لندن
وقع المركز الوطني للتنافسية و(London Business School) اتفاقية تعاون تهدف إلى تطوير محتوى أكاديمي ودراسات حالة مستندة على الإصلاحات والمبادرات التي نفذتها المملكة في المجالات الاقتصادية والتنموية، ودمجها ضمن مناهج التعليم التنفيذي في الكلية، بما يعزز مكانة المملكة أنموذجًا رائدًا للسياسات الاقتصادية التحولية على المستوى الأكاديمي العالمي.
وشارك وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم وعميد (London Business School) البروفيسور سيرجي ماراتوفيتش غورييف في مراسم التوقيع التي جرت في العاصمة البريطانية لندن.
وبحث معاليه في لقاء مع رئيس كلية لندن الجامعية الدكتور مايكل جيمس سبنس، فرص التعاون لإنشاء برامج مشتركة، ودورات تنفيذية مخصصة للقيادات في المملكة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب البدء في برامج للتدريب وبناء القدرات، تتضمن مشاركة خبراء سعوديين في البرامج التنفيذية في المملكة المتحدة، وبحث التوسع في برامج تبادل المعرفة، وتعزيز الشراكات البحثية.
وكان القصبي اجتمع أمس مع عميد كلية الأعمال في (Imperial College London) بيتر تود، ورئيس (London School of Economics and Political Science) البروفيسور لاري كرامر، وتناول في الاجتماعين التعاون مع المؤسسات التعليمية السعودية، خاصة في مجالات ريادة الأعمال، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وربط الشركات الناشئة السعودية بمراكز الابتكار وحاضنات الأبحاث، واستعراض إمكانية الاستفادة من الخبرات والمعارف النوعية التي تتمتع بها الكليتان للإسهام في عملية التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، إضافة إلى التعاون في المجالات التقنية، والذكاء الاصطناعي، والعمل على تطوير المواهب السعودية، والتعاون في الأبحاث التطبيقية، إلى جانب استقباله لعدد من الطلاب السعوديين المبتعثين في المملكة المتحدة.
وجاءت الاجتماعات ضمن أعمال وفد سعودي ضم مسؤولين من 9 جهات حكومية 35 قياديًا من قطاع الأعمال وكبرى الشركات الوطنية برئاسة معالي وزير التجارة رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بمجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي – البريطاني، بهدف متابعة تقدم المبادرات المنبثقة عن لجان المجلس، وتعزيز العلاقات في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، ورفع مستوى الشراكة بين البلدين الصديقين.
وتضمنت أعمال يوم الزيارة الأول مشاركة الوفد في الطاولة المستديرة حول التعاون الرياضي السعودي – البريطاني في لندن التي نظمها المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع وزارة الأعمال والتجارة البريطانية؛ لتعريف الشركات بالفرص الواعدة التي توفرها استضافة المملكة للفعاليات الرياضية الدولية، مثل كأس العالم 2034.
وتناولت الطاولة التي تأتي ضمن أعمال مبادرة (GREAT Futures) فرص التعاون في المجالات الداعمة للقطاع الرياضي مثل التقنية، والبنية التحتية والإنشاءات وتشغيل المنشآت، وتخطيط وتنفيذ الفعاليات الكبرى، بالإضافة إلى زيارة ميدانية لـ(Queen Elizabeth Olympic Park) اطلع خلالها الوفد على المرافق وإمكانيات المنشآت وتجربتها في استضافة الفعاليات الترفيهية والرياضية.
يشار إلى أن الجهات المشاركة في الزيارة هي وزارات التجارة، الرياضة، الاستثمار، المالية، والهيئة العليا لاستضافة كأس العام 2034، وصندوق الاستثمارات العامة، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال، والمركز الوطني للتخصيص، وعدد من كبرى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال الفعاليات الرياضية والبنى التحتية والإعلام.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه