حكومة الاحتلال تقرر إنشاء إدارة لشؤون الخروج الطوعي لسكان غزة
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأحد، أن الحكومة الأمنية الإسرائيلية، وافقت على إنشاء إدارة لشؤون العبور الطوعي لـ «سكان غزة» الذين يبدون اهتماماً بالقيام بذلك إلى دول ثالثة، مع مراعاة أحكام قانون الاحتلال الإسرائيلي والدولي.
وأفادت الصحيفة، أن إسرائيل لا تزال تُفسح المجال لاتفاق مؤقت يضمن إطلاق سراح الرهائن، ومع ذلك، في ظل الضغوط السياسية المؤيدة لتوسيع العمليات العسكرية، فإنهم يعتقدون أن هذا التصعيد مُحتمل بشكل متزايد.
ونفت مصر، بشكل قاطع مزاعم تتحدث عن استعداد القاهرة لنقل نصف مليون فلسطيني بشكل مؤقت إلى مدينة مخصصة شمال سيناء (شرقا) كجزء من خطة إعادة إعمار قطاع غزة.
وشدد بيان الهيئة على موقف القاهرة الثابت بالرفض القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين. وأكدت كذب تلك الادعاءات التي وصفتها بأنها «باطلة وتتنافى جذريا وكليا مع موقف مصر الثابت والمبدئي الذي أعلنته منذ الأيام الأولى لحرب الإبادة على غزة في أكتوبر 2023».
موقف مصر ثابت لا يتغيروجددت القاهرة رفضها القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين منها، قسرا أو طوعا، لأي مكان خارجها، وخصوصا إلى مصر.
كما أنها جددت التأكيد على أن أي محاولة لتهجير أهل غزة تعد بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية وخطر داهم على الأمن القومي المصري بحسب البيان ذاته.
وفي السياق، أشارت هيئة الاستعلامات المصرية إلى أن هذا الموقف الثابت والواضح هو الذي قامت عليه ومن أجله الخطة التي قدمتها القاهرة في قمة القاهرة العربية الطارئة الأخيرة لإعادة إعمار قطاع غزة في 4 مارس الجاري.
اقرأ أيضاًليلة دامية.. الاحتلال يشن غارات على جنوب قطاع غزة وسقوط عشرات الشهداء
استشهاد 20 فلسطينيا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب قطاع غزة
«الأونروا» تحذر من كارثة في غزة بسبب شح المساعدات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين شمال سيناء الأمن القومي المصري جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس الحكومة الأمنية الإسرائيلية قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وسط انتقادات واشنطن لقرار أممي.. مؤتمر دولي لبحث إنشاء «قوة غزة»
البلاد (غزة)
كشفت مصادر أمريكية أن القيادة المركزية للولايات المتحدة تعتزم تنظيم مؤتمر دولي في العاصمة القطرية الدوحة، بعد غدٍ (الثلاثاء)، لبحث وضع خطة لإنشاء قوة دولية تتولى مهام إرساء الاستقرار في قطاع غزة، وذلك في إطار مساعٍ سياسية وأمنية تتكثف بالتوازي مع التطورات الميدانية والإنسانية في القطاع.
وقال مسؤولان أمريكيان: إن المؤتمر سيعقد بمشاركة ممثلين عن أكثر من 25 دولة، مشيرين إلى أن النقاشات ستركز على هيكل القيادة، والجوانب الفنية، والترتيبات اللوجستية المرتبطة بالقوة الدولية المقترحة، إضافة إلى آليات الانتشار والتنسيق على الأرض.
ورجّح المسؤولان إمكانية نشر هذه القوة في قطاع غزة في وقت مبكر من الشهر المقبل، موضحين أن انتشارها سيبدأ في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل أولًا، على أن تقتصر مهمتها على حفظ الاستقرار، دون الانخراط في أي عمليات قتالية ضد حركة حماس.
يأتي هذا الحراك الدولي في وقت عبّرت فيه وزارة الخارجية الأميركية عن رفضها لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يدعو إسرائيل إلى تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية المتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ووصفت واشنطن القرار بأنه “منحاز ومسيس وغير جاد”، معتبرة أنه يستند إلى “مزاعم كاذبة” ويقوّض مسار الدبلوماسية الفعلية داخل الأمم المتحدة.
وفي بيان رسمي، قالت الخارجية الأمريكية: إن القرار يعكس انحيازًا ضد إسرائيل، ويغفل تعقيدات الوضع على الأرض، كما رفضت محاولات تعزيز دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، معتبرة أن فرض التعاون مع منظمة بعينها يمثل “انتهاكًا صارخًا للسيادة”.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في وقت سابق قرارًا يدعو إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، إلى الالتزام بتوفير الغذاء والمياه والدواء والمأوى لسكان قطاع غزة، وعدم عرقلة عمليات الإغاثة الإنسانية، إضافة إلى الامتناع عن تهجير المدنيين أو تجويعهم، وضمان عدم تقييد عمل الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها.
كما شدد القرار الأممي على استمرار مسؤولية الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية إلى حين التوصل إلى حل شامل، في ظل تصاعد التحذيرات الدولية من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر.
وتعكس التحركات الأميركية لعقد مؤتمر “قوة غزة” في الدوحة محاولة لإيجاد مقاربة أمنية – دولية لإدارة مرحلة ما بعد التصعيد، في وقت تتباين فيه المواقف الدولية بين دعم المسار السياسي الإنساني، والانتقادات المتبادلة داخل أروقة الأمم المتحدة حول طبيعة القرارات وآليات تنفيذها.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة