تامر عبد الحميد: خفض الفائدة على الشهادات البنكية خطوة لتعزيز النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
أكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أهمية إعلان عدد من البنوك المصرية قرارا بخفض أسعار الفائدة على الشهادات البنكية الدولارية ذات، ودراستها تخفيض سعر فائدة الشهادات المحلية، أيضا، مشيرا إلي أن القرار يعد خطوة هامة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، في ظل الجهود الوطنية لتعزيز البيئة الاستثمارية ودعم القطاعات الإنتاجية.
وقال عبد الحميد، في تصريحات له اليوم، أن ذلك يأتى في إطار استراتيجية الدولة التى تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوجيه المدخرات نحو قنوات استثمارية أكثر تنوعًا في مختلف القطاعات.
تخفيف الأعباء التمويليةوأوضح عبد الحميد، أن القرار يساعد علي تخفيف الأعباء التمويلية على المقترضين، سواءً الأفراد أو الشركات، مما يُسهِّل الحصول على قروض بأسعار فائدة تنافسية، وبالتالي يساعد ذلك في تشجيع حركة الاستثمار و تيسير الحصول على تمويل شخصي أو عقاري بأسعار معقولة.
وتابع أمين مساعد أمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أيضا تساعد تلك الخطوة الهامة في توفير فرص عمل عبر توسع النشاط الاقتصادي، وكذلك تقليل تكلفة الإنتاج وبالتالي الحد من أسعار السلع بالأسواق.
وأشار إلي أن خفض الفائدة على الشهادات البنكية يعد مؤشر لمرحلة جديدة من السياسات النقدية الذكية التي توازن بين مصالح المدخرين ومتطلبات الاقتصاد الكلي، وتعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تامر عبد الحميد حزب مستقبل وطن البنوك المصرية خفض أسعار الفائدة أسعار الفائدة المزيد عبد الحمید
إقرأ أيضاً:
المتجر العماني للمواصفات القياسية.. أداة فاعلة لدعم التنوع الاقتصادي وجودة المنتجات المحلية
◄ المتجر يضم 28427 مواصفة تشمل جميع القطاعات الحيوية
مسقط- الرؤية
يشكّل "المتجر العماني للمواصفات القياسية" بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلةً بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في دعم البنية الأساسية للجودة ورفع كفاءة مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ويساهم المتجر في تعزيز معايير الجودة والموثوقية في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما ينسجم مع التطلعات الطموحة لرؤية "عمان 2040" الهادفة إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام، ولذلك يبرز المتجر العُماني للمواصفات القياسية كأحد الركائز الأساسية في منظومة البنية الأساسية للجودة، من خلال منصة رقمية موحدة ومتطورة توفر آلاف المواصفات القياسية الوطنية والإقليمية والدولية، وتتيح وصولاً مباشرًا وسريعًا لجميع الجهات ذات العلاقة من منتجين ومستوردين ومصدرين ومؤسسات رقابية إلى أحدث المعايير الفنية والتنظيمية المعتمدة.
كما يُعد المتجر العماني للمواصفات القياسية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أداة فاعلة تدعم استراتيجية سلطنة عمان نحو اقتصاد متنوع ومزدهر، قائم على الابتكار والجودة، ويشكل إضافة حقيقية لبيئة الأعمال والاستثمار، عبر توفير مرجعية معيارية موثوقة تسهم في تمكين المؤسسات العمانية من التميز وتقديم منتجات ذات جودة عالية تلبي متطلبات الأسواق العالمية، وتحافظ على ثقة المستهلك، وتدعم مبادرات التنمية المستدامة في مختلف المجالات.
وأكد عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن المتجر العماني للمواصفات القياسية يمثل نقلة نوعية في تعزيز ثقافة الجودة والموثوقية في سلطنة عُمان، ويعكس التزام وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتحول الرقمي وتوفير حلول متقدمة تواكب التطورات العالمية في هذا المجال.
وأضاف أن المتجر يُعد بمثابة منصة متكاملة توفر بيئة داعمة للمؤسسات الصناعية والتجارية والمستهلكين، من خلال إتاحة المواصفات القياسية بسهولة وشفافية، بما يسهم في رفع جودة المنتجات العمانية، وتمكينها من المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، لافتا إلى أن ما يميز المتجر هو شراكاته مع منظمات دولية مرموقة كـالمنظمة الدولية للمعايير (ISO) والمنظمة الدولية الكهروتقنية (IEC) وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي (GSO)، والتي تُسهم في إصدار مواصفات تتوافق مع المعايير الدولية وتدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح الشكيلي أن المتجر العماني يُعد جزءًا من الهوية المطورة للبنية الأساسية للجودة في سلطنة عُمان، حيث يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز التحول الرقمي وتسهيل إجراءات الحصول على المواصفات، وتوفير محتوى تقني شامل ومحدث بانتظام وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ويتيح للمستخدمين من داخل وخارج سلطنة عُمان الوصول إلى المواصفات القياسية العمانية والخليجية والدولية من خلال نافذة موحدة، ما يسهم في تسهيل عمليات التبادل التجاري وضمان الالتزام بمعايير الجودة وسلامة المنتجات في الأسواق.
ويضم المتجر العماني للمواصفات القياسية أكثر من 28,427 مواصفة، تم تصنيفها بعناية لتشمل جميع القطاعات الحيوية في سلطنة عمان، حيث يوفر محتوى متخصصًا في مجالات متنوعة تشمل الكيمياء والغزل والنسيج بعدد 4855 مواصفة، وقطاع الميكانيكا بـ 6766 مواصفة، وقطاع الكهرباء بـ 5731 مواصفة، وقطاع المقاييس بـ 1810 مواصفة، وقطاع الغذاء والزراعة بـ 2075 مواصفة، وقطاع التشييد والبناء بـ 2260 مواصفة، وقطاع النفط والغاز بـ 1367 مواصفة، وقطاع المعلومات بـ 2166 مواصفة، وقطاع الصحة بـ 1171 مواصفة، إلى جانب 226 مواصفة ضمن قطاع نظم الإدارة، ويتيح هذا التصنيف القطاعي الدقيق للمستخدمين إمكانية الوصول الفوري إلى المواصفات ذات العلاقة بكل قطاع، مما يعزز من كفاءة التطبيق ويرفع من جودة الأداء المؤسسي والصناعي.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلةً بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، دشنت النسخة المطورة من المتجر العُماني للمواصفات القياسية في شهر ديسمبر من العام 2024م، وتشرف الوزارة على تطوير وتشغيل المتجر الذي يمكن الوصول إليه من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي https://dgsm.gso.org.sa/store/standards، حيث تم تصميمه ليواكب أحدث المعايير العالمية في تقديم الخدمات الرقمية ذات العلاقة بالمواصفات والمقاييس، ويعزز من وعي المجتمع ومؤسسات القطاعين العام والخاص بأهمية تطبيق المواصفات القياسية لضمان سلامة المنتجات وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو