وزيرة البيئة: أطلقنا أول منصة إلكترونية تحوي ما يزيد على 40 فرصة استثمارية
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إنه تم وضع مجموعة من السياسات البيئية لدمج البعد البيئي بكافة الوزارات المعنية انطلاقًا من دمج مفهوم التنمية الاقتصادية الشاملة في ملف العمل البيئي، حيث تم إنشاء وحدة للاستثمار البيئي والمناخي، وتم إطلاق أول منصة إلكترونية تحوي ما يزيد على 40 فرصة استثمارية بمجال البيئة من خلال مشروعات كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.
جاء ذلك في مداخلة مسجلة لوزيرة البيئة خلال فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والمقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضافت فؤاد، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بدأت مع استضافة مصر مؤتمر المناخ COP27 لتشجيع التحول الأخضر والاستدامة البيئية، حيث تعمل وزارة البيئة مع كافة الشركاء لتفعيل مفهوم الانتقال الأخضر العادل من خلال التركيز على ما يسمى بالاستثمار البيئي والمناخي.
واستعرضت خلال كلمتها جهود الوزارة في إطار تفعيل تلك المبادرة المعنية بالمشروعات الخضراء الذكية، مشيرة إلى ما تم إطلاقه من مشروعات ومبادرات تخدم أهداف المبادرة الوطنية ومنها ملف البيوجاز الذي يقوم على تحويل روث الحيوانات والمخلفات الزراعية إلى أسمدة عضوية وغاز للمنازل خاصة في المناطق الريفية.
وأوضحت أن الوزارة استطاعت من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية بالتعاون مع المحافظات وبأيادي الشباب، إنشاء أكثر من 1500 وحدة بيوجاز توفر أكثر من 108 ملايين م3 من الغاز الطبيعي، وأيضا إطلاق مبادرة إعادة استخدام المخلفات كوقود بديل في صناعة الاسمنت مما يقلل من الاعتماد على الفحم، وتنفيذ مشروعات إدارة المخلفات الزراعية وتجمعيها لإنتاج الأسمدة والأعلاف من خلال الشباب خاصة في المحافظات التي تقوم بزراعة الأرز.
وأشارت الوزيرة إلى جهود الشباب في التركيز مرة أخرى على ملف إدارة المخلفات الإلكترونية من عمليات التجميع وإعادة التدوير، وإنشاء منصات إلكترونية الخاصة بذلك، موضحة أن هذه المبادرات والمشروعات نماذج لتحويل تحدي التلوث البيئي إلى فرصة.
ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى جهود دعم ملف المحميات الطبيعية والاستثمار البيئي فيها، ومنها خلق المناخ الداعم لملف السياحة البيئية الذي ركز على قاعدة كبيرة من القطاع الخاص الذي يعمل بمجال السياحة، وإطلاق والتصديق على أول قرار وزاري خاص بالنزل البيئية، وإعداد الدراسات البيئية اللازمة خاصة بمنطقة الساحل الشمال الغربي وجنوب البحر الأحمر، وإنشاء عدد من النزل البيئية داخل المحميات الطبيعية بالتركيز على محافظتي القاهرة والفيوم، وتطوير 26 حزمة استثمارية لإشراك الشباب والقطاع الخاص لتقديم الخدمات في المحميات الطبيعية.
وأكدت أن تغير المناخ من الملفات ذات الأولوية، ويشهد العديد من الجهود المهمة ومنها إعداد الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، وزيادة القدرات في الملف الخاص بالطاقة الجديدة والمتجددة، والخطوة الأهم وهي كيفية تحويل هذا التحدي العالمي لفرصة استثمارية ليس فقط في مجال الطاقة ولكن أيضًا في مجال الزراعة وتمكين صغار المزارعين من استنباط محاصيل قادرة على تحمل درجات الحرارة العالية.
ودعت الشباب الفائزين في الدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الذكية، إلى تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، مؤكدة تقديم الدعم الفني الكامل لمن لم يحالفه الفوز في هذه الدورة لاستكمال أفكاره، لتكون قابلة للتطبيق، وذلك لتعزيز مسارنا نحو الانتقال الأخضر العادل في مصر.
يذكر أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تأتي تحت رعاية الرئيس السيسي، وتقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية.
وتأتي المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية كمبادرة رائدة بمجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها، حيث تُعد نموذجًا ملهمًا لأفضل الممارسات والتجارب الناجحة الرائدة التى تُقدمها مصر للعالم.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة: الارتباط بين المناخ والتنوع البيولوجي تحدي يواجه التوسع في الطاقة المتجددة
وزيرة البيئة: حريصون على تهيئة المناخ الداعم لتنفيذ مشروعات تحويل المخلفات لطاقة بمصر
وزيرة البيئة: ندعم المبادرات المساهمة في الحفاظ على الموارد الطبيعية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية دمج البعد البيئي المبادرة الوطنیة للمشروعات الخضراء الذکیة وزیرة البیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تطلق حملة قللها لزيادة الوعي بمخاطر الأكياس البلاستيك
أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام"قلّلها"، في إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي ٢٠٢٥، تحت شعار "التغلب على التلوث البلاستيكي"، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، بحضور السفير الياباني في مصر السيد فوميو إيواي، وممثل المكتب الإقليمي لليونيدو الدكتور باتريك جيلابيرت، والمهندس شريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، والدكتور خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للبلاستيك والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والسيد ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، إلى جانب لفيف من أعضاء مجلس النواب وممثلى الجهات المعنية والإعلاميين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتوجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال كلمتها، بالشكر إلى فخامة رئيس الجمهورية على دعمه وثقته على مدار السنوات الماضية في توليها ملف البيئة، وكذلك على دعمه الكامل لملف البيئة، الذي شهد طفرة غير مسبوقة على المستويات الدولية والأفريقية والوطنية في مختلف مجالاته، نتيجة إيمان راسخ من فخامة الرئيس بأهمية الحفاظ على البيئة من اجل الأجيال الحالية والقادمة، واعتماده للاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بما مثل حجر الزاوية لانطلاق ملف مواجهة التلوث البلاستيكي.
واستعرضت وزيرة البيئة رحلة ملف البلاستيك خلال السنوات الماضية، والتي بدأت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتحديد المواصفات المطلوبة، مع الحرص على تحقيق الانتقال الأخضر العادل، نظرًا لوجود عدد كبير من المصنعي والمستهلكين لهذه الأكياس.
وأكدت الوزيرة أن الدعوة حاليا تتوجه نحو تقليل استخدام البلاستيك والذي يعد مادة خام مهمة وذلك للتقليل من استخدامه تدريجيا، حيث نجحت وزارة البيئة في اتخاذ خطوات ثابتة نحو التوافق مع قطاع الصناعة، والاستمرار في اتخاذ خطوات جادة في هذا الملف، خاصة مع اقتراب التوصل إلى اتفاق دولي ملزم للحد من التلوث البلاستيكي خلال الفترة المقبلة، ومع الاجراءات التي اتخذتها بعض الدول ومنها دول الاتحاد الأوروبي بفرض غرامات على استخدام البلاستيك، كما منعت دول مثل كينيا ورواندا استخدامه بشكل كامل.
وتطرقت وزيرة البيئة إلى فوائد تقليل إنتاح الأكياس البلاستيك ، منها تقليل فاتورة إستيراد المواد الخام، ستعود بالنفع على المُصنع من التوافق مع البيئة وتصنيع أكياس صديقة للبيئة ، كما يفيد المستهلك بتمكنه من استخدام الكيس أكثر من مرة وبالتالى تقليل التكلفة وتقليل معدل انتاجها.
ولفتت الوزيرة إلى أن استخدام البلاستيك تسبب فى أضرار كبيرة على الكائنات الحية ، وأثر على العديد من الكائنات البحرية، ومنها قصة تأثيره على الماعز بمنطقة قلعان، حيث وجد نسبة كبيرة منه مستقرة بمعدتها، مما دفع إلى التوجه نحو انتاج اكياس صديقة للبيئة ، والعمل على تقليل استهلاك الأكياس البلاستيك بشكلٍ عام، لحماية البيئة والكائنات الحية .
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن عمليات التحول نحو استخدام الاكياس صديقة للبيئة تطلبت وضع مجموعة من الضوابط مع قطاع الصناعة ، وايضاً استخدام تكنولوجيات حديثة و دورات تدريب للعاملين فى هذا المجال ، بما يساهم فى تعزيز الاستثمار الأخضر ، خاصة مع تضمن قانون الإستثمار الجديد حوافز لعدد 5 مجالات ومنها مجال الاستثمار الخاص باستخدام بدائل البلاستيك ، كجزء من سياسة الدولة لخلق مناخ داعم بخطوات ثابتة لتحقيق العدالة والتنمية فى نفس الوقت .
وفى نهاية كلمتها، ثمنت وزيرة البيئة جهود شركاء التنمية ومنهم منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية(اليونيدو ) ،وسفارة اليابان ، البنك الدولى، وايضاً على المستوى الوطني وحدة البلاستيك بوزارة البيئة، والسادة الإعلامين واعضاء مجلس النواب والجمعيات الأهلية والذين عاونوا الحكومة والشركاء للوصول للفئات المستهدفة ، مُشيدةً بالتناغم بين كافة الأطراف المشاركة فى تلك المنظومة لتحقيق التنمية المرجوة لبلدنا الحبيب.
كما توجهت بالشكر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء على تعاونه ودعمه ومتابعته المستمرة لهذا الملف خطوة بخطوة، وقدمت الشكر أيضاً لفريق عمل الوزارة وجهازيها والجهات المعنية بالدولة وشركاء التنمية على تعاونهم المثمر والبناء خلال السنوات الماضية، مؤكدة انها ستحرص خلال منصبها الجديد كأمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، على تسليط الضوء على الاحتياجات الأفريقية.
ومن جانبه، أعرب السيد فوميو إيواي، سفير اليابان فى القاهرة، عن امتنانه لجميع شركاء حملة "قللها" من وزارة البيئة واليونيدو، وذلك على جهودهم الدؤوبة فى إطلاق هذه الحملة، مشيرا إلى أن دولة اليابان تتعاون مع وزارة البيئة لتقليل مخلفات البلاستيك خاصة أحادية الاستخدام، هذه الشراكة التي تأتي من الاتفاقية مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ ٦ سنوات خلال قمة عام ٢٠١٩، حتى نتمكن من الوصول إلى الاقتصاد الأخضر صديق للبيئة فى مصر.
وأشار سفير اليابان، إلى أن مكونات الحملة تسعي إلي رفع القدرات وتقديم الدعم الفني للشركات الصغيرة والمتوسطة، ورفع الوعي لدى عامة المواطنين للحد من الاستخدام المفرط للبلاستيك، مؤكدًا على أن دولة اليابان تتمنى لمصر أن تكون مركزاً للتميز والاستدامة البيئية فى القارة الإفريقية، لافتا إلى أن الحملة ستكون نموذجاً للمجتمعات المستدامة فى القارة، متمنياً أن تكون حملة "قللها" مثمرة وناجحة.
من جانبه، أعرب الدكتور باتريك جيلابير، الممثل الإقليمي لمنظمة اليونيدو في مصر، عن سعادته بالمشاركة في إطلاق حملة "قللها"، وهنأ الدكتورة ياسمين فؤاد على منصبها الجديد كأمين تنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة للتصحر، مؤكدًا على أهمية الحملة للتوعية بضرورة الحد من الاستخدام المفرط للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، من خلال أحد المشروعات المشتركة مع وزارة البيئة بتمويل من دولة اليابان، لافتاً إلى أن الحملة تسهم في تقليل الاستخدام المفرط للبلاستيك ورفع الوعي بأضراره وذلك من خلال التعاون الحقيقي والملموس مع الجهات المشاركة المختلفة.
وأضاف باتريك، أن اليونيدو، تدعم الحكومة المصرية من خلال ٢٣ مشروع لتعزيز الاستدامة البيئية بما يعادل ٣,٥ مليار دولار، مشيرًا إلى أن هناك مشاريع مستقبلية قادمة أيضاً تقدر بحوالي ٤,٦ مليار دولار، حيث نسعى لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، مؤكداً على التزام اليونيدو بالعمل الدؤوب مع الحكومة المصرية من أجل الاستدامة البيئة وأن تكون الصناعة صديقة للبيئة ومستدامة.
وتم خلال حفل الإطلاق عرض افلام قصيرة عن أضرار الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام على الصحة والبيئة، والهدف من حملة قللها، كما تم تنفيذ جلسة نقاشية عن تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري والإجراءات التنظيمية في سلسة قيمة البلاستيك
يأتي إطلاق حملة "قللها"، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام المنتجات البلاستيكية الضارة، ضمن جهود الدولة لحماية البيئة والحفاظ على صحة المواطنين، كما تأتي في إطار مشروع "تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام" بدعم من الحكومة اليابانية وبتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).
تأتي أهمية حملة "قللها" في الحد من استخدام الأكياس أحادية الاستخدام بشكل كبير في تقليل التلوث الناتج عن المخلفات البلاستيكية، عبر استخدام بدائل قابلة لإعادة الاستخدام لخفض الحاجة لإنتاج البلاستيك، مما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية ويساعد في خفض التلوث البيئي والحفاظ على صحة الإنسان، إضافة إلى فتح المجال أمام نمو الصناعات الخضراء وخلق فرص عمل جديدة في مجالات إعادة التدوير وإنتاج البدائل، علاوة على أن دعم المنتج المحلي الصديق للبيئة يعزز الاقتصاد ويقلل الاعتماد على المنتجات المستوردة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!