في عملية مفاجئة وخاطفة الجيش السوري يعلن القبض على مسؤول الأسد للتجنيد ومدبر الإنقلاب في الساحل
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
بعد أيام من توعّد الرئيس السوري أحمد الشرع الاستمرار في ملاحقة فلول النظام السابق وتقديمهم للمحاكمة، وحصر السلاح في يد الدولة، بعد الهجمات التي نفذتها في الساحل السوري أوائل الشهر الجاري وخلفت مئات القتلى، جدّ جديد على الملف.
فضمن إطار الحملة العسكرية والأمنية المستمرة، أعلنت وزارة الداخلية السورية أن مديرية أمن ريف دمشق ألقت القبض على شادي عادل محفوظ الذي عمل لدى شعبة المخابرات العسكرية فرع 277 زمن النظام السابق والمسؤول عن التجنيد لصالح شعبة الأمن العسكري.
وأكدت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، أن محفوظ متورط بجرائم حرب حيث شارك في الفترة الأخيرة مع فلول النظام السابق باستهداف القوات الأمنية والعسكرية في الساحل السوري. كما أعلنت أنه سيتم تقديمه للقضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يأتي هذا الإعلان في إطار الحملة العسكرية والأمنية المستمرة منذ إسقاط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وكانت أحداث عنف ومواجهات بدأتها فلول من النظام السوري السابق قد اندلعت في عدد من محافظات الساحل السوري الأسبوع الماضي، مودية بحياة أكثر من 1000.
ملاحقة الفلول مستمرة يشار إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع، كان دعا فلول النظام السابق إلى تسليم أنفسهم وأسلحتهم قبل فوات الأوان، مشيراً إلى أن هذه الفلول سعت لاختبار سوريا الجديدة التي يجهلونها، في إشارة منه إلى الهجمات التي نفذتها قوات محسوبة على نظام الأسد ضد الأمن العام في الساحل السوري أوائل الشهر الجاري وخلفت مئات القتلى.
كما طالب الشرع قوى الجيش والأمن في سوريا بحماية المدنيين، وعدم السماح لأحد بالتجاوز والمبالغة في رد الفعل.
أيضاً توعد بالاستمرار في ملاحقة فلول النظام السابق وتقديمهم للمحاكمة، والاستمرار في حصر السلاح في يد الدولة.
كذلك تعهد بمحاسبة كل من يتجاوز على المدنيين العزل، مشدداً على أن أهالي الساحل السوري جزء من مسؤولية الدولة، ومؤكداً أن الدولة ستبقى ضامنة للسلم الأهلي ولن تسمح بالمساس به
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
بينهم المفتي السابق.. إحالة 4 مسؤولين من عهد الأسد للتحقيق
أعلن النائب العام السوري القاضي حسان التربة في بيان، إحالة 4 مسؤولين بارزين من عهد الرئيس السابق بشار الأسد، بينهم المفتي السابق أحمد بدر الدين حسون، إلى قاضي التحقيق، وذلك "لمباشرة التحقيق معهم"، بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري.
وبحسب بيان نشر على صفحة وزراة العدل السورية في موقع "إكس": "تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لمحاكمة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري، وانطلاقًا مـن تطبيق العدالة الانتقالية، وبعد إحالة وزارة الداخلية عددًا من ملفات المدَّعى عليهم بارتكاب هذه الانتهاكات، قمنا بدراسة الضبوط والوثائق المقدمة، وبناء عليه، تم تحريك دعوى الحق العام".
والمسؤولون الأربعة هم: عاطف نجيب، وأحمد بدر الدين حسون، ومحمد الشعار، وإبراهيم الحويجة.
ودعا النائب العام جميع المتضررين وأسرهم، أو من لديهم شهادات أو معلومات حول هذه الانتهاكات، إلى تقديم ما لديهم لضمها إلى ملف التحقيق.
كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية إلى تقديم ما لديها من "ملفات ووثائق يمكن أن تسهم في كشف الحقيقة".