البرلمان اليوم..قانون تقاعد الحشد الإيراني مقابل التصويت على تحويل حلبجة إلى محافظة
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 25 مارس 2025 - 1:26 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ظهر جدول أعمال الجلسة البرلمانية لهذا اليوم الثلاثاء، ست فقرات، فيما جاء “التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق” أولى الفقرات وبعدها قانون تقاعد الحشد الشعبي الإيراني ضمن سلة واحدة لخدمة المصالح الإيرانية ، إلى جانب مناقشة والتصويت على مجموعة قوانين أخرى.
وكانت رئاسة جمهورية العراق، جددت في 17 آذار/ مارس الجاري، دعوتها مجلس النواب إلى التصويت على مشروع قانون محافظة حلبجة، كما حثت القوى السياسية على تأييد هذا المطلب.إلى ذلك، طالب وفد من مدينة حلبجة، في 9 آذار/ مارس الجاري، رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، بالتحرك لإدراج مشروع قانون تحويل المدينة إلى محافظة ضمن جلسات مجلس النواب العراقي.وفي 16 آذار/ مارس الجاري، دعا رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الحكومة العراقية إلى إكمال جميع إجراءات تحويل حلبجة إلى محافظة.بدوره، أعرب زعيم تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، في 8 كانون الثاني/ يناير 2025، عن تأييده لتصويت مجلس النواب على استحداث محافظة حلبجة في العراق.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي أقرّها مجلس النواب، ستدخل حيز التنفيذ بقوة القانون في الأول من أغسطس المقبل، إذا لم يصدق عليها رئيس الجمهورية خلال المهلة الدستورية المحددة، ولفت إلى أن الأمر في هذه الحالة لا يُعد مشروع قانون، بل قانوناً صادراً من البرلمان.
وأضاف، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ المادة 123 من الدستور المصري تنص على أنه إذا لم يُعِد رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال 30 يوماً من تاريخ إقراره من البرلمان، يُعتبر القانون صادراً وملزماً وينشر تلقائياً في الجريدة الرسمية، دون الحاجة إلى تصديق مباشر من الرئيس.
انتهاء دور الانعقاد البرلمانيوتابع أنّ السيناريو الآخر، وهو الاعتراض الرئاسي على القانون، يستوجب إعادة المشروع إلى البرلمان لإعادة مناقشته إلا أن هذا الخيار أصبح معلقاً حالياً بسبب انتهاء دور الانعقاد البرلماني، وعدم تشكيل مجلس نواب جديد حتى الآن، مما يترك الأمور في حالة من الانتظار الدستوري حتى تتضح الصورة.
وأكد خالد أبو بكر أن المجلس الحالي لا يزال قائماً دستورياً حتى شهر يناير المقبل، ما يعني أن له وجوداً قانونياً خلال هذه المرحلة الانتقالية، إلا أن قدرته على الانعقاد لمتابعة مثل هذه القضايا تظل محدودة بسبب توقف الجلسات رسمياً بانتهاء دور الانعقاد.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد