البنك المركزي المصري يسحب فائض سيولة بقيمة 546.8 مليار جنيه
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
سحب البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، فائض سيولة بقيمة 546.8 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة مقدم من 23 بنكا بالقطاع المصرفي.
يأتي فائض السيولة المسحوب اليوم في إطار استمرار سيطرة البنك المركزي على معدل السيولة الفائضة بالبنوك، حيث يجري ربط تلك السيولة في الوديعة الأسبوعية بمعدل فائدة 27.75% لدي المركزي.
يستخدم البنك المركزي عطاءات السوق المفتوحة كأحدي أدوات السياسة النقدية للسيطرة على التضخم، حيث غير المركزي في أبريل 2024 آلية ربط الوديعة الثابتة من خلال قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment) بسعر متوسط الكوريدور.
تراجع معدل التضخم في مصر خلال شهر فبراير الماضي لأدنى مستوىً في 3 سنوات عند 12.8% من نطاق 24% في يناير 2025، بعد أن أبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة مرتفعة منذ مارس 2022.
هذا ويحل موعد ثاني اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في 17 أبريل المقبل، حيث ستدرس اللجنة أسعار الفائدة على الجنيه والتي تتداول حاليا عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
اقرأ أيضاًسعر الدولار في البنك المركزي يسجل 50.68 جنيه بختام تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري يوقع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
البنك المركزي: عائد أذون الخزانة يواصل الانخفاض والمالية تجمع 107.6 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري البنوك في مصر سحب فائض سيولة فائض سيولة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
ساما: نمو السيولة المحلية بأكثر من 265 مليار ريال حتى مايو 2025
الرياض
حققت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي نموًا سنويًا ملحوظًا بنهاية مايو 2025، لتصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ 3.09 تريليون ريال، بزيادة قدرها 265.4 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 9.4% مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2024، حين سجلت 2.82 تريليون ريال.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي “ساما”، فإن السيولة ارتفعت أيضًا على أساس شهري بمقدار 39.1 مليار ريال، ما يعادل 1.3%، مقارنة بمستواها في أبريل الماضي الذي بلغ نحو 3.05 تريليون ريال.
كما شكلت الودائع تحت الطلب النسبة الأكبر من مكونات السيولة، حيث بلغت قيمتها نحو 1.5 تريليون ريال، بما يمثل 48.6% من إجمالي عرض النقود. وجاءت بعدها الودائع الزمنية والادخارية بقيمة 1.1 تريليون ريال، بنسبة 35.2%.
وبلغت قيمة الودائع شبه النقدية نحو 256 مليار ريال (8.3%)، في حين وصل النقد المتداول خارج المصارف إلى 246.2 مليار ريال، بنسبة 8% من إجمالي السيولة.
وتشير “ساما” إلى أن الودائع شبه النقدية تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، إضافةً إلى الودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو” بين المصارف والقطاع الخاص.
ويُعرف عرض النقود بمفاهيم ثلاثة، حيث يمثل (ن1) مجموع النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب، بينما يضيف (ن2) الودائع الزمنية والادخارية، ويُعد (ن3) الأشمل، إذ يشمل كذلك الودائع شبه النقدية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة