اجتماع يناقش توطين الصناعات وحماية المنتجات المحلية وتهيئة البنية التشريعية الاقتصادية
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
وخلال الاجتماع الذي حضره نائب الوزير احمد محمد الشوتري ـ استمع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار الى عدد من التقارير حول خطط توطين السلع ومشاريع التعديلات القانونية .
وأكد الوزير المحاقري على ضرورة مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب والحرص على تسهيل الإجراءات وخدمة الموطنين والمستفيدين من خدمات الوزارة وسرعة انجاز المهام والاعمال أولا بأول ومواكبة المهام والخطط التي تعمل عليها الوزارة في مجال تشجيع الاستثمار وتوطين الصناعات وحماية الإنتاج المحلي وبرامج التمكين الاقتصادي .
ولفت الى ان الوزارة بصدد اتخاذ قرارات بتوطين قائمة سلع محلية تضم نحو 20 سلعة واتخاذ إجراءات لحمايتها وفق اليات تسهم في دعم المنتجات الوطنية ، مؤكدا على أهمية هذه الخطوة التي ستكون بمثابة قوة دافعة لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتنشيط وتشجيع وتقوية المنتجات المحلية وزياده قدرتها على المنافسة .
واشار وزير الاقتصاد الى ان دعم وتعزيز الإنتاج المحلي يعد الركيزة الأساسية لبناء أي اقتصاد ، مطالبا الجميع بالعمل على تحقيق أعلى النجاحات المطلوبة في هذا الجانب لما له من أهمية اقتصادية ووطنية خصوصا في ظل التحديات التي تواجهها البلاد .
ووجه وزير الاقنصاد لجنة التوطين بالعمل على استكمال كافة البيانات الخاصة بالسلع التي ستشملها قرارات الحماية و التوطين في القائمة الأولى ، وبدء العمل على القائمة الثانية من السلع وبما يعمل على حماية رؤوس الأموال الوطنية وينمى الصناعات ويرفع مستوى الإنتاج المحلي ويخفض فاتورة الاستيراد و يحقق المصلحة العليا للبلاد .
كما وجه وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار بسرعة استكمال مشاريع التعديلات القانونية واستيعاب ملاحظات الجهات ذات العلاقة ، لتقديمها الى مجلس الوزراء بعد اجازه عيد الفطر .
مبينا ان مشاريع التعديلات القانونية ستحد من الكثير المشاكل والقضايا التي يعاني منها القطاع الخاص ويعمل على تطوير وتحسين البيئة الاستثمارية في بلادنا .
حضر الاجتماع وكلاء الوزارة لقطاعات التجارة الداخلية محمد قطران ، وخدمات الاعمال القاضي عبدالفتاح الذويد ، و قطاع الصناعة ايمن الخلقي ومدراء عموم الوزارة .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
وزير الري يكشف خطة القضاء على ورد النيل وحماية جسور النهر
أطلق الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، صافرة الإنذار ليكشف عن خطة شاملة ومُحكمة للقضاء على انتشار الحشائش المائية، وعلى رأسها "ورد النيل"، إلى جانب تكثيف جهود حماية جسور النهر من التعديات، في تحرك عاجل لمواجهة أحد أخطر التحديات التي تواجه نهر النيل والموارد المائية المصرية.
يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير هذه الحشائش على كفاءة نقل المياه وتأثير التعديات على بنية النهر الحيوية.
فما هي تفاصيل هذه الخطة الطموحة؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان أمن مياه مصر وحماية شريان الحياة الرئيسي؟.
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، مواصلة الجهود المبذولة من أجهزة القطاع للحد من انتشار الحشائش المائية بأنواعها المختلفة وورد النيل بصفة خاصة.
ووجه سويلم بأهمية إنشاء منظومة متكاملة من الصاولات ونطاقات الحماية لمنع انتشار ورد النيل بين المصارف والترع والرياحات ومجرى النهر، وبما يسهل من إجراءات محاصرة ورد النيل والحد من انتشاره.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة؛ لاستعرض أنشطة وأعمال قطاع تطوير وحماية نهر النيل، وإزالة الحشائش وورد النيل، وإزالة التعديات.
وتم خلال الاجتماع استعراض جهود أجهزة قطاع حماية وتطوير نهر النيل في مكافحة الحشائش المائية وورد النيل والحد من انتشارها خلال الفترة الحالية، والتي تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، والتي تعد أحد أهم عوامل ازدياد كثافة الحشائش النيلية وورد النيل، فضلا عن استعراض نتائج الدراسة التي قام بها المركز القومي لبحوث المياه لتقييم حالة الحشائش المائية وورد النيل بفرع رشيد على مدى عام كامل باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد والمتابعات الميدانية، والتي أوضحت محدودية انتشار الحشائش وورد النيل في ضوء مجهودات الوزارة المتواصلة في إزالتها.
تعظيم الاستفادة من نبات ورد النيلووجه الدكتور سويلم بمواصلة الجهود والتنسيقات مع مختلف الجهات البحثية والاستثمارية لتعظيم الاستفادة من نبات ورد النيل، والبناء على التجارب الرائدة لمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري في هذا الشأن.
كما أكد الوزير حرص وزارة الري على الحفاظ على مجرى نهر النيل وجسوره من أي تعديات، بما يضمن الحفاظ على إمرار التصرفات المائية المطلوبة خلال نهر النيل، وحماية جسور النهر والحفاظ عليها، ووأد أي محاولات للتعدي في مهدها وقبل تفاقمها.
جدير بالذكر، أنه تم إزالة تعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه بلغت حوالي 87 ألف حالة تعد منذ عام 2015 وحتى الآن، في إطار "حملة إنقاذ نهر النيل"، كما تم الانتهاء من أعمال الموجة رقم (25) لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والتي تم خلالها إزالة 265 حالة تعد على مساحة 55 ألف متر مربع، كما تم بدء إزالة التعديات ضمن فعاليات الموجة (26)، حيث تم إزالة 174 حالة تعد على مساحه 48 ألف متر مربع حتى الآن.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟