وزارة الزراعة تتخذ خلال الأشهر الثلاثة الماضية عدة إجراءات لتطوير عملها
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
دمشق-سانا
اتخذت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، عدداً من الإجراءات، وشكلت عدة لجان مختصة بتعديل قوانين الوزارة بما يسهم في تطوير عملها.
وفي تصريح للمكتب الإعلامي في الوزارة، عبر قناتها على تلغرام، أوضح أن الوزارة فعّلت خلال الأشهر الثلاثة الماضية عمل الضابطات العدلية، وأصدرت ما يلزم لزيادة فعاليتها بضبط أسواق المستلزمات والمنتجات الزراعية، إضافة إلى تنظيمها عمل المحاجر الزراعية بالتنسيق مع هيئة المنافذ البرية والبحرية.
وبين المكتب الإعلامي أن الوزارة عقدت ورشة عمل خاصة بالمراصد الجوية والتنبؤ بالكوارث بمشاركة الدفاع المدني، وأبرمت اتفاقيات دعم متعددة مع مجموعة من المنظمات الدولية والإنسانية، ووقعت وثيقة المرحلة الثانية من مشروع زهرة النيل بين منظمة الفاو والسفارة الإيطالية، برعاية السيد وزير الزراعة ومشاركة برنامج الغذاء الدولي.
وأشار المكتب الاعلامي إلى أن الوزارة عقدت كذلك اجتماعات عدة مع عدد من سفراء الدول وممثلي المنظمات الدولية لمناقشة الواقع الزراعي، وتنفيذ بعض المشاريع التي تخدم القطاع، إضافة الى عقد ورشة عمل بالتعاون مع منظمة الفاو، لوضع استراتيجية خطة عمل الوزارة في المرحلة القادمة.
ولفت المكتب الإعلامي إلى أنه تم تشكيل لجنة لدراسة جميع القوانين والقرارات الناظمة لعمل أملاك الدولة، والإصلاح الزراعي، وإحداث الهيئة العامة للمخابر والجودة، لضمان مراقبة جودة مستلزمات الإنتاج الزراعي.
وزارة الزراعة 2025-03-25mohamadسابق العلاقات العامة في وزارة الإعلام: العقوبات المفروضة على سوريا أخرت انطلاق القنوات الرسمية انظر ايضاً بالتعاون مع شركات تركية… ورشة لوزارة الزراعة حول دور البحث العلمي والمشاريع التقنية في بناء الأمن الغذائيدمشق-سانا أقامت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالتعاون مع عدة شركات تركية متخصصة بالابتكار الزراعي …
آخر الأخبار 2025-03-25وزارة الزراعة تتخذ خلال الأشهر الثلاثة الماضية عدة إجراءات لتطوير عملها 2025-03-25العلاقات العامة في وزارة الإعلام: العقوبات المفروضة على سوريا أخرت انطلاق القنوات الرسمية 2025-03-25منتخبنا الوطني يتغلب على نظيره الباكستاني بهدفين دون رد في تصفيات كأس آسيا 2025-03-25وزير الاقتصاد والصناعة يبحث مع ممثلين عن البنك الدولي أولويات التنمية الاقتصادية في سوريا 2025-03-25طقس الغد… ربيعي حار وأجواء مستقرة 2025-03-25وزارة الخارجية ترحب بالمواقف المنددة بالاعتداءات على الجنوب السوري 2025-03-25وزير الكهرباء يبحث مع وفد من البنك الدولي تحديات قطاع الكهرباء في سوريا وسبل تحديث البنية التحتية 2025-03-25المديرية العامة للموانئ تبدأ بإصدار الشهادات الطبية والبحرية 2025-03-25السفارة الأذربيجانية في سوريا تنظم موائد إفطار لألف طفل يتيم 2025-03-25منتخب سوريا الأولمبي لكرة القدم يحرز المركز الثالث في بطولة اتحاد غرب آسيا
صور من سورية منوعات جامعة ناغازاكي تطور “مرضى افتراضيين” لتدريب طلاب كلية الطب 2025-03-24 المائدة الرمضانية في درعا… تنوع يجمع بين الأصالة والنكهة 2025-03-15فرص عمل وزارة التجارة الداخلية تنظم مسابقة لاختيار مشرفي مخابز في اللاذقية 2025-02-12 جامعة حلب تعلن عن حاجتها لمحاضرين من حملة الإجازات الجامعية بأنواعها كافة 2025-01-23
| مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: خلال الأشهر الثلاثة الماضیة وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة للمتهمين بالإخلال بالنظم العامة خلال جلسة المحاكمة| تعرف عليها
فرض قانون الإجراءات الجنائية ، عدة إجراءات واجب اتباعها داخل قاعات المحاكم، لاسيما فيما يتعلق بالمتهمين الذين يصدر عنهم أي سلوك يخل بالنظم العام أثناء جلسات المحاكمة.
وتستهدف هذه الإجراءات حماية هيبة المحكمة، وتأمين سير المحاكمة دون تعطيل، وضمان احترام حقوق جميع الأطراف بما يحقق العدالة الناجزة.
وطبقا لنص المادة 243 من القانون، فإن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة .
إذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره.
وإذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
لا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون. أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.