مجموعة من النواب تطالب بتحويل قضاء الزبير إلى محافظة
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 26 مارس 2025 - 12:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وقّع نحو 80 عضوا في مجلس النواب العراقي، على طلب لاستحداث محافظة الزبير اسوة بمدينة حلبجة في اقليم كوردستان التي تجري المساعي لتكون المحافظة الـ19 في البلاد.وهذه ليست المرة الاولى التي تتم بها المطالبة بتحويل قضاء الزبير الى محافظة التي تتبع ادارياً محافظة البصرة الغنية بالنفط اقصى جنوبي العراق حيث طالب مسؤولون محليون وناشطون في القضاء قبل أكثر من عقد من الزمن بذلك، وهددوا باللجوء الى المحكمة الاتحادية العليا في حال عدم الاستجابة لهم.
وقال قائممقام القضاء في حينها عباس رشم في تصريحات ادلى بها في العام 2014، إن طلب تحويل الزبير الى محافظة مقدم منذ العام 2006 لكن الحكومة الاتحادية لم ترد عليه.وفي طلب جديد بتاريخ 25 من شهر آذار/مارس الجاري ومُذيّل بتوقيع النائب رفيق هاشم الصالحي، وعلاء الحيدري وبتأييد 78 برلمانيا آخر، موجه الى رئيس البرلمان محمود المشهداني، طالبوا فيه بترقية قضاء الزبير الى محافظة اسوة بمحافظة حلبجة.وعزا النواب الموقعون السبب في تقديم طلبهم هذا الى مطابقة الزبير للمتطلبات الادارية كافة، وكون عدد سكان القضاء قد تجاوز مليون و400 ألف نسمة، ولوجود موارد نفطية وزراعية، ومنافذ حدودية وموانئ، وشركات صناعية، وكبر مساحته، والموقع الجغرافي الذي يتميز به القضاء.وكان رئيس النظام السابق الراحل صدام حسين يرغب باستحداث محافظة الزبير في مطلع تسعينيات القرن المنصرم، وإلحاق الكويت بها إلا أن الاحتلال الأمريكي والغربي في حرب الخليج الثانية حالت دون ذلك.يذكر أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أعلن في الثالث عشر من آذار/ مارس 2023، موافقة المجلس على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة وتحويله إلى مجلس النواب للتصويت عليه غير أن مجلس النواب أخفق في عقد جلسة للتصويت على القانون.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الحياري: لن نسمح بتحويل أجوائنا لممر صواريخ ومسيّرات
صراحة نيوز- أكد العميد الركن مصطفى الحياري، مدير الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية، أن اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة التي تخترق الأجواء الأردنية أمر غير قابل للنقاش، باعتبار ذلك انتهاكًا صريحًا للسيادة الوطنية.
وحذّر الحياري من أن التغاضي عن هذه الاختراقات قد يجعل من الأردن ساحة عبور لأطراف الصراع، وهو ما يتناقض مع التوجيهات الملكية ويُهدد أمن المواطنين وسلامتهم.
وأوضح أن بعض الصواريخ والمسيّرات قد تنحرف عن أهدافها نتيجة خلل فني أو تأثرها بعمليات تشويش وتضليل إلكتروني، ما يعرّض مناطق مدنية داخل المملكة للخطر.
وأضاف أن الصواريخ الباليستية تتخلص من أجزاء مثل خزانات الوقود فوق الأراضي الأردنية، مما يشكل خطرًا إضافيًا على السكان.
وشدّد الحياري على أن القوات المسلحة الأردنية لن تسمح باستخدام الأجواء الوطنية في أي صراع، وأن حماية السيادة والأمن الوطني تبقى أولوية مطلقة.