الاتحاد الأوروبي يقدم 3 ملايين يورو دعم للمرحلة الثانية لمرفق الأمم المتحدة لدعم السلام في اليمن
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
أعلن الاتحاد الأوروبي مؤخراً عن دعمه بمبلغ 3 ملايين يورو للمرحلة الثانية لمرفق الأمم المتحدة لدعم السلام في اليمن – وهو برنامج يديره بشكل مشترك مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. يؤكد هذا الدعم من جديد التزام الاتحاد الأوروبي بالسلام في اليمن وبالدعم المستمر لمرفق دعم السلام.
ستواصل المرحلة الثانية لمرفق دعم السلام دعم تدابير بناء الثقة التي تيسرها الأمم المتحدة بين أطراف النزاع وإرساء الأسس لعملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة تهدف إلى تحقيق سلام دائم في جميع أنحاء اليمن.
يتحدث هانس غروندبرغ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، قائلاً: "أرحب بشدة بالدور القيم الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم السلام في اليمن، بما يشمل مساهمته في مرفق الأمم المتحدة لدعم السلام في اليمن. للمجتمع الدولي دور محوري يضطلع به في الدفع بعملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة في اليمن، والتخفيف من الآثار المدمرة للنزاع على حياة المدنيين، ودعم التعافي وإعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع".
يهدف تمويل الاتحاد الأوروبي للمرحلة الثانية أيضاً إلى دعم جهود بناء السلام المحلية من خلال آلية المنح الصغيرة المنشأة حديثاً التابعة لمرفق دعم السلام. ستوفر الآلية الفرص لمنظمات المجتمع المدني المحلية لتنفيذ برامج بناء السلام في جميع أنحاء اليمن، ولا سيما المنظمات والمبادرات التي تقودها النساء.
يقول ديفيد غريسلي، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن: "يلعب مرفق دعم السلام دوراً حاسماً لمساعدة اليمنيين على الاستعداد للسلام". ويضيف قائلاً: "لا يمكننا إنتظار السلام للبدء في بناء السلام. إن استعادة التماسك الاجتماعي وتعزيز إشراك المجتمعات المحلية في عمليات صنع القرار سيفتح الفرص أمام اليمنيين لصياغة مستقبل أفضل عندما يحل السلام أخيراً".
علاوة على ذلك، سيسهم دعم الاتحاد الأوروبي بشكل خاص في تهيئة بيئة مواتية للحوار والمصالحة الشاملين للجنسين، ولمشاركة النساء والشباب في عمليات السلام في اليمن، مما يبرهن على الجهود المستمرة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لتعزيز السلام والاستقرار وأجندة المرأة والسلام والأمن في المنطقة، وإيمانه بأهمية نهج بناء السلام الشامل والمستدام.
تقول زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن: "يستضيف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بكل فخر مرفق دعم السلام"، وتضيف قائلة: "سنستمر في الاستفادة من الثروة المتراكمة من الخبرة لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من جميع أنحاء العالم لدعم عملية السلام التي يقودها اليمنيون على المستوى الوطني والمحلي".
دعم الاتحاد الأوروبي المرحلة الأولى لآلية مرفق دعم السلام بمبلغ 1 مليون يورو. ساهم عمل مرفق دعم السلام في مرحلته الأولى بشكل كبير في تنفيذ جهود إعادة التأهيل الكبيرة في ميناء الحديدة لتيسير تدفق الوقود والسلع التجارية إلى اليمن. كما قدم الدعم لمبادرات السلامة المجتمعية في جميع أنحاء اليمن، مما أدى إلى زيادة الثقة بين المجتمعات المدنية وقوات الأمن، ومبادرات أخرى لتخفيف التوترات وخلق نماذج لعمليات صنع القرار الجامعة على المستوى المجتمعي فيما يتعلق بتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل المياه. ساهمت المرحلة الأولى في المزيد من تعزيز إشراك النساء والشباب في جهود الوساطة وبناء السلام من خلال الشراكات والدعم المباشر لشبكات دعاة السلام النسائية والشبابية. سيستمر هذا العمل في إطار المرحلة الثانية لمرفق دعم السلام.
تحدث سفير الاتحاد الأوروبي إلى اليمن، غابرييل مونويرا فينيالس، قائلاً: "يدعم الاتحاد الأوروبي عملية سلام شاملة تقودها الأمم المتحدة في اليمن. اليوم، نجدد التزامنا تجاه مرفق دعم السلام بمساهمة قدرها 3 ملايين يورو. ستمول هذه المساهمة تدابير بناء الثقة وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالسلام التي تدعم جهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة وتحقيق السلام المستدام لليمنيين".
بتمويل من ألمانيا والاتحاد الأوروبي، يتم تنفيذ المرحلة الثانية لمرفق دعم السلام من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. يشارك في رئاسة اللجنة التوجيهية للمشروع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن والمنسق المقيم للأمم المتحدة. يدعم مرفق دعم السلام مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في تنفيذ مبادرات بناء الثقة وتدخلات بناء السلام على المستوى المحلي. ركزت المرحلة الأولى لمرفق دعم السلام على إعادة تأهيل ميناء الحديدة ونفذت العديد من مبادرات السلامة المجتمعية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: برنامج الأمم المتحدة الإنمائی للأمم المتحدة إلى الیمن الاتحاد الأوروبی المبعوث الخاص بناء السلام جمیع أنحاء
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يشدد على حماية الملاحة ويتهم الحوثيين بعرقلة السلام في اليمن
شدد مجلس الأمن الدولي، على ضمان حماية وسلامة الملاحة والشحن في البحر الأحمر من خلال مواصلة الضغط على الحوثيين لمنع استئناف هجماتهم على السفن التجارية وسلاسل التوريد العالمية.
جاء ذلك في البيان الشهري الصادر عن اجتماع مجلس الأمن في جلسة مشاورات لمناقشة وإقرار برنامج العمل المؤقت للمجلس خلال شهر يوليو/تموز 2025.
وقال المجلس، إن جماعة الحوثي تواصل انخراطها في التوترات الإقليمية الأوسع لعرقلة التقدم نحو خارطة طريق للسلام في اليمن، مشيرا إلى أن المجلس سيعقد جلسة جديدة بشأن اليمن في يوليو الجاري، للإستماع للإحاطة الشهرية، تليها مشاورات مغلقة، بشأن اليمن. ومن المتوقع أن يقدم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانز جروندبرغ، ومسؤول من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إحاطة حول التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في البلاد.
ولفت البيان، إلى أنه من المتوقع أن يجدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، التي تنتهي في 14 يوليو/تموز، ومتطلبات الإبلاغ الشهري عن هجمات الحوثيين على السفن التجارية والتجارية في البحر الأحمر، والتي صدرت في الأصل بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2722، والتي تنتهي في 15 يوليو/تموز.
وبحسب البيان، فقد استمرت الضربات بين جماعة الحوثي وإسرائيل في يونيو/حزيران المنصرم، حيث واصل الحوثيون حملتهم ضد إسرائيل، والتي يقولون إنها تضامنًا مع الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الجماعة أعلنت في 2 يونيو/حزيران، مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ على مطار بن غوريون الإسرائيلي، والذي اعترضه الجيش الإسرائيلي، في الوقت الذي تحدث عن عدة هجمات متبادلة بين الحوثيين وإسرائيل.
وذكر البيان، أنه لم تسجل أي هجمات حوثية في البحر الأحمر وذلك خلال رسالة موجهة من الأمين العام إلى مجلس الأمن، بتاريخ 9 يونيو/حزيران، حيث أفادت المنظمة البحرية الدولية بعدم وقوع أي حوادث جديدة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من 10 مايو/أيار إلى 9 يونيو/حزيران. وكان آخر هجوم مُتحقق ضد سفينة تجارية قد وقع في ديسمبر/كانون الأول 2024.
وأكد المجلس، أن اليمن صعوبات اقتصادية وإنسانية بالغة، مشيرا إلى أن أحدث تقرير للبنك الدولي حول رصد الوضع الاقتصادي في اليمن يسلط الضوء على تفاقم هشاشة اقتصاد البلاد نتيجة الحصار الحوثي المستمر على صادرات النفط، وتقسيم البلاد إلى منطقتين اقتصاديتين، والتوترات في البحر الأحمر.
وأوضح البيان، أن من القضايا الرئيسية التي تهم مجلس الأمن، كيفية المساعدة في تخفيف خطر الأعمال العدائية في اليمن والبحر الأحمر، مع دفع جهود إعادة إطلاق العملية السياسية اليمنية المتعثرة في ظل التوترات الإقليمية الأوسع، حيث يمثل الهدوء النسبي في البحر الأحمر، عقب وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين، فرصةً لأعضاء المجلس لدعم المزيد من التهدئة وتشجيع الأطراف في اليمن على استئناف المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق نار شامل وتسوية سياسية.
وقال البيان، بأن من الخيارات المُرجّحة للمجلس تمديد فترة تقديم التقارير الشهرية للأمين العام عن هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر لستة أشهر أخرى، بالإضافة لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، التي تشمل مراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، والذي نصَّ عليه اتفاق ستوكهولم في ديسمبر/كانون الأول 2018، لمدة عام آخر.
ووفقا للبيان، فإن أعضاء المجلس يتفقون إلى حد كبير على دعم عملية سياسية يمنية داخلية شاملة، وضرورة تحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في البلاد، وضرورة استعادة حرية الملاحة والأمن في البحر الأحمر، حيث يظل تعزيز جهود الوساطة لاستئناف الحوار وعملية السلام برعاية الأمم المتحدة أولوية قصوى للأعضاء.
ودعا العديد من أعضاء المجلس إلى تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، التي تقوم بتفتيش السفن المتجهة إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون لضمان الامتثال لحظر الأسلحة المفروض على الجماعة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف