الثورة نت/وكالات طالبت منظمة أطباء بلا حدود اليوم الأربعاء، بضرورة استعادة الهدنة فورًا والسماح بمرور الكهرباء والمساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك الوقود وإمدادات المياه والصرف الصحي، لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح. وأكدت المنظمة، في بيان صحفي، أن الوصول إلى المياه والكهرباء والوقود محظور في غزة وسط انهيار الهدنة.

وحذرت المنظمة، من أن “إسرائيل” تواصل إحدى أساليب الحرب المدمرة في غزة، حيث تحظر فعليًا الوصول إلى المياه عن طريق قطع الكهرباء والوقود عن القطاع، مع استمرار قصف قطاع غزة، في ظل انهيار الهدنة وارتفاع عدد الضحايا. فيما قالت بولا نافارو”، منسقة المياه والصرف الصحي في غزة لدى أطباء بلا حدود: “مع الهجمات الجديدة التي أسفرت عن مئات الشهداء في أيام قليلة، تواصل “إسرائيل” حرمان سكان غزة من المياه عبر إيقاف الكهرباء ومنع دخول الوقود، وهما من الموارد الضرورية للبنية التحتية للمياه، بما في ذلك تشغيل المضخات.” وأضافت: “بالنسبة لأولئك الذين عانوا من القصف المستمر، فإن المعاناة تتفاقم بسبب أزمة المياه. العديد منهم يضطرون لشرب مياه غير صالحة للاستخدام، بينما يفتقر البعض الآخر إليها تمامًا.” من جهتها، أكدت منسقة الفريق الطبي لدى أطباء بلا حدود في غزة، أن عدد الأطفال الذين يعانون من أمراض جلدية هو نتيجة مباشرة لتدمير غزة والحصار المفروض عليه. ونوهت إلى علاج الكبار والأطفال الذين يعانون من إصابات حرب شديدة، يعالج طاقمنا عددًا متزايدًا من الأطفال الذين يعانون من أمراض جلدية يمكن الوقاية منها مثل الجرب، الذي يسبب معاناة شديدة، وفي الحالات الشديدة، يؤدي إلى خدش الجلد حتى ينزف، مما يعرضهم للإصابة.” وأضافت: “هذا ناتج عن عدم قدرة الأطفال على الاستحمام، مما يساعد على انتشار الجرب وغيره من العدوى، مما يترك ندوبًا دائمة” وعلى الأزمة الإنسانية تتفاقم في قطاع غزة، أكدت أطباء بلا حدود أنه وسط أعمال القصف الإسرائيلي حيث نفد الوقود، سينهار نظام المياه المتبقي بشكل كامل، مما سيؤدي إلى قطع وصول الناس إلى المياه، مما يترتب عليه عواقب إنسانية وخيمة للملايين الذين لا يزالون داخل غزة. وأشارت إلى الإصابات والوفيات الناجمة عن القصف، فإن الوصول إلى المياه الآمنة يؤثر بشكل كبير على ظروف حياة الناس وصحتهم. في مراكز الرعاية الصحية في المواصلات وخان يونس، يعتبر اليرقان والإسهال والجرب من أكثر الحالات التي تعالجها أطباء بلا حدود، وجميعها ناتجة عن نقص إمدادات المياه الآمنة. وأوضحت أطباء بلا حدود، أنه حتى قبل استئناف الحرب على غزة، في وقت سابق من الأسبوع الماضي والتي أسفرت عن انهيار الهدنة التي استمرت شهرين، كانت إسرائيل قد حظرت دخول جميع المساعدات إلى غزة. نتيجة لذلك، ما زالت الجهود الإنسانية لإعادة تأهيل نظام المياه في غزة تواجه عوائق كبيرة وتأخيرًا بسبب نظام الموافقة المسبق المزدوج الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية. وقالت إن العديد من إمدادات المياه والصرف الصحي تتطلب الموافقة المسبقة، بما في ذلك الكلور، وقطع الغيار الأساسية للوحدات الخاصة بتحلية المياه، والمولدات، ومضخات الآبار، وخزانات المياه. وقالت “بولا نافارو”: “جعلت القيود المفروضة من قبل السلطات الإسرائيلية من المستحيل تقريبًا إعادة بناء نظام مياه فعال. إنتاج المياه يعتمد على الطاقة، لكن لم يُسمح بدخول المولدات الجديدة التي تزيد قوتها عن 30 كيلووات. نحن مضطرون إلى ‘تركيب’ المولدات عن طريق الاستفادة من قطع غيار مولدات أخرى.” وجددت أطباء بلا حدود دعوتها لإسرائيل برفع الحصار اللاإنساني المفروض على غزة، والامتثال للقانون الإنساني الدولي وواجباتها كقوة احتلال، وضمان وصول المساعدات إلى القطاع دون أي عراقيل.

المصدر

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: أطباء بلا حدود إلى المیاه فی غزة

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.

ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.

واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.

وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.

واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.

ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.

كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.

وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.

ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.

ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • مش مصرية.. نقابة الأسنان عن طبيبة فيديو الرقص المثير داخل العيادة
  • نقابة أطباء الأسنان ترد بقوة: طبيبة فيديو الرقص ليست مصرية.. وهناك من يتاجر بسمعة الأطباء
  • من هم الرجال الذين يجوز للمرأة عدم ارتداء الحجاب أمامهم؟.. أمين الفتوى يجيب
  • عاصفة تقترب من حدود ولايتي تكساس ولويزيانا
  • هشام زكي: الطبيب المتعاون مع المصحات غير المرخصة يواجه الإجراءات القانونية فورا
  • إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • الأغذية العالمي: تضرر المنازل ونقص المياه يفاقمان معاناة عائلات غزة
  • تأييدًا لقرارات القيادة اليمنية.. مسيرة جماهيرية حاشدة في تعز تطالب بفك الحصار واستكمال التحرير
  • آلاف المحتجين في تعز يجددون المطالبة باستعادة الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين