1.8 مليار ريال زيادة في السيولة المحلية بسلطنة عُمان بنهاية 2024
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
نما إجمالي السيولة المحلية بنهاية ديسمبر من العام الماضي 2024 بنسبة 8% وسجّلت 24.867 مليار ريال عُماني مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023 التي سجّلت 23.1 مليار ريال عُماني، حيث بلغ حجم الزيادة في إجمالي السيولة المحلية بنهاية ديمسبر الماضي 1.8 مليار ريال عُماني، وفقًا لآخر نشرة إحصائية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأشارت الإحصائيات إلى ارتفاع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العُماني حتى نهاية شهر ديسمبر 2024م بنسبة 4.1% ليبلغ 119.0 نقطة، مقارنة بـ114.3 نقطة خلال الفترة نفسها من عام 2023، في حين تراجع إجمالي النقد المصدر بنسبة 10.1% مسجلًا 1.427 مليار ريال عُماني بنهاية شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بـ1.589 مليار ريال عُماني للفترة المماثلة من عام 2023.
كما ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بنسبة 18.6% ليبلغ 7.95 مليار ريال عُماني، مقارنة بـ5.981 مليار ريال عُماني بنهاية شهر ديسمبر من عام 2023.
وحسب الإحصائيات، صعد إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العُماني بنسبة 5% ليبلغ بنهاية شهر ديمسبر 2024 ما قيمته 7.6 مليار ريال عُماني، مقارنة بنهاية شهر ديسمبر 2023 البالغ 6.7 مليار ريال عُماني.
وبلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية ديسمبر من العام الماضي ما يقارب 20.8 مليار ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 8.5%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023 التي سجّلت 19.2 مليار ريال عُماني.
وزاد إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية ديسمبر 2024 بنسبة 6.7%، وبلغ 32.5 مليار ريال عُماني مقارنة بنحو 30.4 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2023.
وارتفع أيضا متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بنسبة 2.4% ليصل بنهاية ديسمبر من عام 2024 إلى 5.664%، مقارنة بـ5.513% بنهاية ديسمبر من عام 2023.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیار ریال ع مانی بنهایة دیسمبر من شهر دیسمبر من عام 2023
إقرأ أيضاً:
خبير ضخ الفيدرالي الأميركي 40 مليار دولار شهريًا خطوة استباقية لضمان السيولة وتجنب اضطرابات السوق
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ببدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل «تحركًا استثنائيًا يتجاوز كونه إجراءً فنيًا»، مشيرًا إلى أن الخطوة تعكس رغبة واضحة في تعزيز مستويات السيولة داخل النظام المالي بعد فترة مطوّلة من التشديد الكمي.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه العمليات، المقرر انطلاقها في 12 ديسمبر الجاري، تأتي عقب خفض ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، وهو ما ترك البنوك تحت ضغوط ملحوظة داخل أسواق التمويل قصيرة الأجل.
وأضاف: «ورغم أن الفيدرالي لا يعلن رسميًا عن تغيير في مسار سياسته النقدية، فإنه يبعث برسالة واضحة مفادها أنه يسعى لتفادي أي اضطرابات مفاجئة في أسواق الفائدة أو عمليات الريبو».
وأشار إلى أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُنظر إليه في الأسواق باعتباره نوعًا من التيسير غير المعلن، وهو ما قد ينعكس في صورة:
تحسين شروط الإقراض قصير الأجل،و دعم محدود لأداء أسواق المال،تقليل احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
ووصف عبد الوهاب هذه الخطوة بأنها مزيج بين «التفاؤل والحذر»، موضحًا: «الفيدرالي يسعى لتهدئة الأسواق قبل فترة نهاية العام التي تشهد عادة تقلبات مرتفعة، لكنه في الوقت نفسه لا يريد الإيحاء بأنه بدأ دورة تحفيز جديدة قد تُفسر في غير سياقها، خصوصًا في ظل الضغوط التضخمية».
وأكد أن «الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لانتعاش اقتصادي عالمي ما يزال مبكرًا»، لافتًا إلى أن الأمر يتعلق بإجراء استباقي يهدف لتأمين الاستقرار أكثر مما يمثل توسعًا نقديًا فعليًا، وأن تأثيره النهائي سيعتمد على تطورات الاقتصاد العالمي وحركة الطلب خلال الأشهر المقبلة.
واختتم عبد الوهاب تصريحاته بالقول إن هذه الخطوة «قد تُمهّد لتحولات إيجابية إذا تزامنت مع تحسن في مؤشرات النمو»، لكنها «لا تكفي وحدها للإعلان عن انطلاق دورة اقتصادية صاعدة».
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة