البنك المركزي: مد استثناء الأرز والفول والعدس من متطلبات الغطاء النقدي لمدة عام
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
قرر البنك المركزي المصري مد فترة استثناء بعض المنتجات الغذائية من متطلبات الغطاء النقدي لمدة عام آخر ينتهي في 15 مارس 2026.
وقال البنك المركزي في كتاب دوري موجه للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، «مد فترة السماح للبنوك باستثناء كل من الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة عام آخر».
وأشار البنك المركزي إلى أن ذلك يأتي في ضوء متابعة احتياجات السوق المصري وحرصه على تسهيل الإجراءات الاستيرادية لمقابلة احتياجات المواطنين.
وأوضح البنك المركزي المصري أن هذا القرار يسري على كافة العمليات الاستيرادية لجميع الشركات مع مراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري يطلق الفعالية السنوية للشمول المالي للمرأة
البنك الأهلي وبنك مصر يطرحان شهادات ادخار بأجل سنة تحت عائد 27%
بعد قرار البنك الأهلي وبنك مصر.. تفاصيل أكبر وعاء ادخاري يصل لـ 30% على الشهادات بالجنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري المركزي الغطاء النقدي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني يلتقي فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الامن الدولي
التقى محافظ البنك المركزي أحمد أحمد غالب صباح اليوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025م، في مقر البنك بالعاصمة المؤقتة عدن بالسيدة ليبيكا شودهوري منسقة فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي.
وجرى خلال اللقاء الذي حضره نائب المحافظ د. محمد باناجه استعراض آخر التطورات على الصعيد الاقتصادي وانعكاساتها على مجمل الأوضاع الإنسانية والخدماتية في ظل استمرار توقف إنتاج وتصدير النفط الخام نتيجة الهجمات الإرهابية لميليشيات الحوثي على موانئ تصدير النفط و تأثيرات ذلك على قدرة الحكومة في ظل شحة الموارد للوفاء بالتزاماتها الحتمية في دفع مرتبات موظفي الدولة وتوفير مشتقات وقود محطات الكهرباء في ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، إضافة الى التهديدات المستمرة للمليشيات الإرهابية في البحر الأحمر واستهدافها لخطوط التجارة الدولية و تسببها في رفع تكاليف التأمين للسفن التجارية وتأثيرها المباشر على ارتفاع أسعار الغذاء والدواء.
كما تم التطرق الى آخر المستجدات على القطاع المصرفي في ظل تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية دولية من قبل وزارة الخزانة الامريكية وانتقال مراكز البنوك التجارية و الإسلامية الى العاصمة عدن التزاماً منها بتطبيق أعلى معايير الالتزام والضوابط الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحفاظاً بتسهيل الخدمات المصرفية وانسياب النشاط التجاري وفقاً لأعلى المعايير المتعارف عليها، وفي ذات الإطار تم التأكيد على عدم قانونية ما قامت به ميليشيات الحوثي من سك لعملات نقدية معدنية او ورقية مزورة من فئة 100 ,50 و200 ريال حيث تندرج تلك الأفعال ضمن عمليات التزوير والنهب المنظم التي تمارسها تلك المليشيات على حقوق ومدخرات المواطنين وتؤدي لمزيد من التدهور على الصعيد الاقتصادي والإنساني.