محكمة تركية تُلزم بنكًا بتعويض ضخم بعد عملية احتيال إلكتروني.. إليك تفاصيل الحكم الصادم
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
قضت محكمة المستهلك الثالثة في إزمير بمسؤولية أحد البنوك بنسبة 70% في قضية احتيال إلكتروني تعرّض لها أحد العملاء عبر تطبيق الخدمات المصرفية على الهاتف المحمول، وأمرت البنك بدفع 70 ألف ليرة تركية من أصل 100 ألف ليرة سُرقت من حساب المواطن الذي يُرمز لاسمه بـ “ف.و.”.
وجاء الحكم بعد أن ثبت تقصير البنك في تفعيل آلية كشف المعاملات المشبوهة، وهو ما اعتبرته المحكمة خرقًا أمنيًا يستوجب المحاسبة.
تبدأ الحادثة في سبتمبر/أيلول الماضي، حينما لاحظ “ف.و.”، المقيم في منطقة كارشياكا، أن بطاقاته البنكية محظورة أثناء محاولته السحب من إحدى ماكينات الصراف الآلي. وبعد التواصل مع البنك، تبيّن أن مبلغ 100 ألف ليرة قد حُوّل من حسابه الجاري إلى حساب شخص يُدعى “إ.ب.”.
رغم نفيه إجراء التحويل، رفض البنك طلب “ف.و.” باستعادة المبلغ، ما دفعه إلى تقديم شكوى لدى لجنة تحكيم المستهلكين في كارشياكا.
تقرير الخبراء: إهمال أمني واضحطلبت اللجنة تقريرًا فنيًا من خبراء تكنولوجيا المعلومات، أشار إلى وجود محاولتين لتحويل الأموال من حساب العميل. وبحسب التقرير، فإن البنك ألغى التحويل الأول بعد الاشتباه فيه، لكنه سمح بالتحويل الثاني دون اتخاذ تدابير أمنية كافية.
وأكد التقرير أن البنك لم يستخدم آليات تأكيد إضافية كالاتصال الهاتفي أو التحقق عبر الرسائل القصيرة (SMS)، كما لم يُحظر الحساب رغم الاشتباه.
اقرأ أيضابعد 41 عامًا من المطاردة.. تركيا تطيح بالمطلوب دوليًا في…
الخميس 24 يوليو 2025وخلص التقرير إلى أن البنك أهمل في حماية حساب العميل ومعلوماته الشخصية، ما جعله عرضة للاختراق، وأن المستهلك نفسه يتحمل قدرًا من المسؤولية نتيجة عدم تأمين هاتفه وبياناته.
المحكمة: “المسؤولية مشتركة.. لكن البنك يتحمل العبء الأكبر”اعترض البنك على قرار لجنة التحكيم، فلجأ إلى محكمة المستهلك الثالثة التي وافقت جزئيًا على الاعتراض بعد مراجعة الأدلة. وقررت المحكمة أن كلا الطرفين مخطئان، لكن مسؤولية البنك تُقدّر بـ 70%، نظرًا لأنه جهة موثوقة مُلزَمة قانونًا باتخاذ أعلى درجات الحيطة والحماية تجاه العملاء.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا احتيال المحكمة التركية تركيا الآن عين على تركيا
إقرأ أيضاً:
عيدروس الزبيدي المتهم بتحويل ملايين الدولارات إلى حسابه الشخصي يشدد على توريد جميع مؤسسات الدولة إيراداتها إلى البنك المركزي في عدن
شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزُبيدي، على ضرورة اضطلاع وزارة المالية بكامل صلاحياتها القانونية لضبط العملية الإيرادية، وتنظيم عمليات التحصيل والجباية وفقاً للقانون، ومنع أي جبايات غير قانونية، ومتابعة الجهات غير الملتزمة بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي في عدن.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، نائب وزير المالية هاني وهاب.
وفي وقت سابق، اتهمت مصادر مطلعة عيدروس الزبيدي الذي يرأس اللجنة العليا الحكومية للإيردات، بتحويل مبلغ 20 مليون دولار من حساب اللجنة الى حساب خاص في لندن.
وقالت المصادر إن الزبيدي، الذي يرأس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات واللجنة العُليا للموارد السيادية والمحلية، وجّه وزارة المالية بتحويل المبلغ إلى حساب بنكي تابع له في لندن، في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة من شح الموارد.
بالعودة إلى الخبر السابق، استمع الزُبيدي، خلال اللقاء، إلى شرح وافٍ من نائب وزير المالية، حول الوضع المالي العام، والإجراءات المتخذة من قِبل الوزارة لمتابعة تنفيذ القرارات الملزمة للمؤسسات الايرادية بتوريد مواردها إلى الحساب العام للحكومة في البنك المركزي، بما يسهم في توفير السيولة اللازمة لصرف مرتبات موظفي الدولة، وفق وكالة سبأ.
وتطرق اللقاء إلى نتائج مشاركة وفد الوزارة في الدورة 12 لمنتدى باريس، التي نظمته وزارة المالية الفرنسية، والسُبل الممكنة لتفادي مراكمة الديون الخارجية والحد من تبعاتها المالية والالتزامات المترتبة عليها، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
إلى ذلك التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزُبيدي، اليوم السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، محافظ البنك المركزي، أحمد غالب المعبقي.
واطّلع عضو مجلس القيادة خلال اللقاء، على سير العمل في البنك المركزي، والإجراءات المتخذة لضبط القطاع المالي والمصرفي، ووقف التدهور المتسارع في قيمة العملة المحلية، والحفاظ على استقرار السوق، وتوفير السيولة اللازمة لتمويل فاتورة الاستيراد، وصرف مرتبات موظفي الدولة، وتأمين وقود محطات توليد الكهرباء.
كما استمع الزبيدي، إلى شرحٍ مفصلٍ حول التدابير الجارية لاستكمال عملية انتقال المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والإسلامية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وآلية الرقابة المُتبعة لمتابعة مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الالتزام والضوابط الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسهم في تسهيل الخدمات المصرفية وتعزيز انسياب النشاط التجاري وفقاً للمعايير المعتمدة دوليا.
وتطرق اللقاء، إلى الإجراءات القانونية التي اتخذها البنك المركزي لمواجهة التداعيات الخطيرة لقيام ميليشيات الحوثي الإرهابية بطباعة عملات غير قانونية، وما تشكله من تهديد إضافي على الاستقرار الاقتصادي والإنساني في البلاد.
وأكد الزبيدي، دعمه الكامل لجهود قيادة البنك المركزي..مشدداً على ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين كافة الجهات المعنية للحفاظ على ما تبقى من توازن اقتصادي، والتخفيف من معاناة المواطنين في ظل الظروف الراهنة.
وقبل يومين قال محافظ البنك المركزي اليمني في عدن، المعبقي، إن147 مؤسسة حكومية لا تخضع للرقابة ولا تذهب إيراداتها للبنك، دون أن يسميها.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور