حبس عصابة النصب على الشركات بتحويلات بنكية مزورة في مدينة نصر
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت جهات التحقيق، بحبس شخصين كونا تشكيل عصابى للنصب على الشركات بتحويلات بنكية مزورة بمدينة نصر، 4 أيام احتياطياً علي ذمة التحقيقات وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين وتحريات المباحث حول الواقعة.
تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بلاغا من مسئول بإحدى شركات تجارة السيارات بتضرره من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج) لقيامه بالنصب والإحتيال على الشركة المشار إليها عبر إيهامهم بسداد جزء من قيمة إحدى السيارات وإرسال صورة بتحويل بنكى "مزور" عبر أحد التطبيقات للشركة والإستيلاء على السيارة.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة سوهاج) ، وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة ، وأضافا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع النصب والإحتيال على الشركات ، وتم بإرشاد أحدهما ضبط السيارة، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إرتكاب الواقعة إحدى السيارات الحالة الجنائية النصب والاحتيال بتكوين تشكيل عصابي تشكيل عصابي تكوين تشكيل عصابي جهات التحقيق حبس عصابة النصب حبس شخصين حبس عصابة قسم شرطة مدينة نصر ثان قسم شرطة مدينة نصر محافظة سوهاج مدينة نصر ثان نصب والاحتيال
إقرأ أيضاً:
ماذا يفعل الزوج إذا قدمت زوجته مستندات مزورة للحصول على نفقات غير مستحقة؟
استحالة العشرة بين الزوج وزوجته تدفع الطرفين إلي سلوك كافة الطرق القانونية وأحيانا -غير القانونية- للحصول على حقوقهم المزعومة، لتشتعل الخلافات بينهما حول تقدير النفقات، واتهام الزوج لزوجته بالحصول على نفقات مبالغ فيها أو غير مستحقة في ظل المبالغة في تقدير النفقات بما لا تتناسب مع الظروف المادية للزواج وعجزهم عن السداد، ولجوء الأزواج للشكوي وملاحقة زوجاتهم أم القضاء بسبب التحايل واستخدامهم التزوير والغش والشهود الزور.
وخلال السطور التالية نوضح الطرق القانونية التي يسلكها الزوج إذا قدمت زوجته مستندات مزورة للحصول على نفقات مبالغ فيها أو غير مستحقة .
-إذا قدمت الزوجة مستندات مزورة للحصول على نفقة غير مستحقة يحق للزوج أن يتقدم بشكوى إلى النيابة العامة.
- حال وجود خشية من هروب الزوجة، يمكن للزوج طلب منعها من السفر لحين انتهاء التحقيقات أو الفصل في القضية.
- الزوج له حق تحريك دعوى حبس ضد زوجته حال حصولها على نفقة غير مستحقة، وذلك بشرط أن يقدم الأدلة على ضلوعها بـ "التزوير في الاجراءات – تقديم أدلة صورية أو مصطنعة - التحايل للحصول على مبالغ غير مستحقة" .
-وفقا لنص المادة 79 من القانون لسنة 2000، مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين مع إلزامها بردها، وقد تتضمن العقوبة غرامة مالية بالإضافة إلى الحبس.
- للزوجة حق النفقة على زوجها نظير احتباسها فى عصمته من نفقة زوجية ونفقة متعة ونفقة عدة ونفقة صغار، وتتعدد أنواع النفقة الواجبة على الزوج من" المسكن -مصاريف التعليم -الطعام -الكسوة -بدل الفرش -الغطاء -أجر الحضانة -أجر الخادم-الرضاعة".
- نفقة الزوجة والأولاد تستحقان على"الزوج" من تاريخ امتناعه عن الإنفاق وفقا للقانون 25 والمادة 18 مكرر ثانيا من القانون 1929، والمضافة بالقانون 100.
-الإجراءات اللازمة لدعاوى النفقة تكون من خلال تقديم شهادة ميلاد الصغير، ما يفيد يسار الزوج، مفردات مرتب أو سجل تجارى أو حيازة زراعية.
مشاركة
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق