24.4 مليون متر مربع.. توسعات استراتيجية لدعم القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
أُعلن خلال حفل السحور السنوي، الذي شهد حضور نخبة من رجال الأعمال والصحافة والإعلام، عن خطط توسعية طموحة تهدف إلى تعزيز التنمية الصناعية في مصر وأفريقيا. تضمنت هذه الخطط إطلاق وتطوير مناطق صناعية جديدة في مواقع استراتيجية مثل العاصمة الإدارية الجديدة وأكتوبر الجديدة، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات في المناطق الصناعية القائمة في 6 أكتوبر، والعلمين الجديدة، وشرق بورسعيد، بإجمالي مساحة تبلغ 24.
كما تشمل التوسعات توفير حلول مالية مبتكرة لدعم رواد الأعمال من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يعزز من دور المجموعة كمحفز رئيسي للنمو الاقتصادي.
تعمل المجموعة وفق نهج متكامل لا يقتصر على تقديم بنية تحتية صناعية متطورة، بل يشمل أيضًا تمكين الصناعات وتوفير بيئة أعمال محفزة للنمو والإنتاج، مع تقديم خدمة الشباك الواحد التي تتيح للمستثمرين حلولًا تمويلية واستشارية متكاملة. كما تلعب المجموعة دورًا رئيسيًا في توجيه المستثمرين نحو أنسب المواقع والحلول الصناعية لضمان تحقيق أقصى استفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
تشمل المشروعات التي يجري تنفيذها حاليًا مشروع "NERIC" لصناعة عربات السكك الحديدية، ومشروع "FEERUM Egypt" بالتعاون مع الجانب البولندي لتصنيع الصوامع، إلى جانب مشروعات الأمن الغذائي والمخازن الاستراتيجية في السويس، والمناطق اللوجيستية المتطورة. وفي إطار دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تعمل المجموعة على توسيع نطاق خدماتها المالية والاستشارية بهدف تمكين رواد الأعمال داخل مجمعاتها الصناعية من تحقيق النمو والتوسع المستدام، مما يسهم في دفع عجلة الإنتاج وتعزيز التنافسية في السوق.
أكد المستشار حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال كلمته أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، مشيرًا إلى قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق الاستدامة والفوائض الكبيرة. كما أوضح أن الحكومة تسعى إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي عالمي، من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز البيئة الاستثمارية، مع خطط لإضافة أربع مناطق حرة جديدة في العلمين، وبرج العرب، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر، بالإضافة إلى استهداف زيادة حصة مصر من التجارة العالمية عبر قناة السويس إلى 20% وتقديم حوافز استثمارية جديدة لدعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية.
أوضح المهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس الإدارة، أن رؤية المجموعة منذ تأسيسها قبل 17 عامًا تركزت على إعادة تشكيل الهوية الصناعية لمصر، من خلال توفير الأراضي الصناعية المرفقة، وتقديم خدمات وحلول متكاملة لدعم المستثمرين، بما يخلق بيئة صناعية متكاملة تُمكّن الشركات من النمو والمنافسة إقليميًا وعالميًا. وأكد أن مصر تمتلك كافة المقومات التي تجعلها وجهة صناعية مثالية في جنوب البحر المتوسط، بفضل موقعها الاستراتيجي والفرص الواعدة التي توفرها للمستثمرين، مشيرًا إلى أن التوسعات الجديدة تهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي يدعم الإنتاج والتصدير ويحفّز على توطين الصناعة.
أعرب المهندس شادي ويليام، العضو المنتدب، عن التزام المجموعة المستمر بتطوير خدماتها لدعم الصناعات المختلفة، مؤكدًا أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثل أساس أي اقتصاد وطني. وأضاف أن هناك حرصًا دائمًا على تعزيز التعاون مع جهات خارجية لدعم قطاع التصنيع في مصر، إلى جانب تقديم خدمات متنوعة لخلق بيئة صناعية متكاملة تشجع على الإنتاج والتصدير وتوطين الصناعة.
شهدت المجموعة إنجازات بارزة في تطوير المجمعات الصناعية، حيث أُطلق مجمع "e2 أكتوبر" عام 2008 كأول منطقة صناعية متكاملة في مصر، والذي أصبح مقرًا لكبرى الشركات المحلية والدولية. وفي عام 2017، بدأت المجموعة تطوير المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، لتكون بوابة استراتيجية تتيح للمستثمرين الوصول إلى الأسواق الأوروبية وأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أصبحت أول مطور صناعي يمتلك منطقة صناعية في مدينة العلمين الجديدة من خلال مشروع "العلمين e2"، الذي يشكل بوابة محورية للتجارة العالمية بفضل موقعه المتميز على ساحل البحر المتوسط وبنيته التحتية المتطورة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رجال الأعمال التنمية الصناعية أفريقيا العاصمة الإدارية الجديدة الاستثمارات المناطق الصناعية المزيد
إقرأ أيضاً:
23 مليون يورو من أوروبا لدعم تحويلات مستشفيات القدس الشرقية
ساهم الاتحاد الأوروبي وإيطاليا بـ 23 مليون يورو للسلطة الفلسطينية، لدعم تسديد تكاليف التحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية.
يتم تمويل هذه المساهمة المالية من الاتحاد الأوروبي (22 مليون يورو)، والحكومة الإيطالية (مليون يورو).
تُعدّ هذه المساهمة جزءًا من حزمة المساعدات المباشرة لميزانية السلطة الفلسطينية، والتي تم تحديدها في الحوار السياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية في 14 نيسان 2025، لتعزيز التعافي والصمود الفلسطيني.
وستُمكّن هذه المساهمة السلطة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه مستشفيات القدس الشرقية، التي تعاني حاليًا من ضغوط بسبب الصراع المستمر والتحديات الاقتصادية المرتبطة بالحرب في غزة ، وستُساعد هذه المساهمة في ضمان استمرار هذه المستشفيات في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية للمرضى الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
منذ عام 2013، يدعم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء السلطة الوطنية الفلسطينية بمساهمات منتظمة لتسديد تكاليف التحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية، والتي تجاوزت الآن 213 مليون يورو. تُعد هذه المستشفيات جزءًا لا يتجزأ من نظام الرعاية الصحية الفلسطيني، حيث تقدم خدمات طبية متخصصة غير متوفرة في المستشفيات العامة.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى محدث: ترحيب فلسطيني بإعلان نيويورك: فرصة تاريخية لتجسيد حل الدولتين 15 دولة غربية تدرس الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر المقبل الأكثر قراءة الأونروا: فلسطينيو غزة يموتون وموظفونا يغمى عليهم من التجويع الشديد أبو هولي يطالب بخطة دبلوماسية لوقف حرب الإبادة واستهداف الأماكن المقدسة كان: حماس طالبت بفتح معبر رفح وهذا سيكون رد إسرائيل مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025