“هيئة الأسرى”: 16 أسيرا يواجهون العزل والجوع في سجن “مجدو”
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
#سواليف
قالت “هيئة #شؤون_الأسرى والمحررين” التابعة للسلطة الفلسطينية، إن هناك 16 أسيرا في #سجن_مجدو شمال #فلسطين_المحتلة، يواجهون #العزل و #الجوع، في ظل ظروف اعتقالية صعبة.
وأفادت محامية الهيئة، اليوم الأربعاء، بأن هناك 16 أسيرا آخر يقبعون في عزل سجن “مجدو”، ويتعرضون للضرب والتفتيشات المستمرة بطريقة مستفزة ومؤذية، إلى جانب إبقاء الضوء مشتعلا 24 ساعة في اليوم، لحرمانهم من النوم، كما أن الطعام المقدم لهم سيء جدا كما ونوعا، ما أدى إلى خسارة معظم #المعتقلين الكثير من أوزانهم.
ولفتت الهيئة إلى أن هذه السياسة تصاعدت منذ بدء العدوان على قطاع #غزة، كنوع من الانتقام بحق #الأسرى وقتلهم ببطء.
مقالات ذات صلة التزام ياباني “بتحسين” الأوضاع الإنسانية وإعمار غزة 2025/03/26وتشير أحدث الإحصاءات الصادرة عن جمعية “نادي الأسير” إلى أن أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني يقبعون حاليا في 23 سجن ومركز توقيف وتحقيق إسرائيلي، بينهم 15 أسيرة، وأكثر من 365 طفلا وقاصر.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف شؤون الأسرى سجن مجدو فلسطين المحتلة العزل الجوع المعتقلين غزة الأسرى
إقرأ أيضاً:
جمعية البنوك اليمنية ترفض محاولات “مركزي عدن” إنشاء هيئة إدارية بديلة ونقل مقرها
يمانيون |
أعلنت جمعية البنوك اليمنية رفضها القاطع للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في عدن، والمتعلقة بمحاولة تشكيل هيئة إدارية بديلة للجمعية ونقل مقرها من العاصمة صنعاء إلى عدن، ووصفت الخطوة بأنها غير قانونية وتتناقض مع النظام الأساسي والقوانين المنظمة للعمل المصرفي في البلاد.
وأوضحت الجمعية في بيان صادر عن مجلس إدارتها عقب اجتماع عقد بصنعاء بحضور جميع أعضائه، أن ما تم تداوله في بعض المواقع الإخبارية بشأن تنظيم “مركزي عدن” اجتماعاً ضم عدداً من ممثلي فروع البنوك في المدينة وتشكيل هيئة إدارية جديدة، يُعد خرقاً واضحاً للقانون وتجاوزاً لصلاحيات البنك المركزي.
وأكدت الجمعية أن مقرها الرئيسي سيظل في العاصمة صنعاء، وفقاً لما تنص عليه المادة الثالثة من نظامها الأساسي المعتمد من الجمعية العمومية والبنك المركزي اليمني، مشيرة إلى أن الجهة الوحيدة المخولة بانتخاب مجلس إدارة الجمعية أو تعديل نظامها هي الجمعية العمومية فقط.
وأضاف البيان أن “مركزي عدن” تجاوز صلاحياته بمحاولة إنشاء هيئة خارج الأطر القانونية، عبر إشراك ممثلين عن بنوك حديثة التأسيس وغير منتسبة للجمعية، ومنحهم حق التصويت والترشيح في مخالفة واضحة لقواعد الانتساب.
ودعت جمعية البنوك اليمنية إلى احترام استقلالية العمل المصرفي، والنأي به عن التجاذبات السياسية، مؤكدة أن أي محاولات لفرض تغييرات خارج الإطار المؤسسي تعد تدخلاً غير مشروع في شؤون القطاع المصرفي، الذي يعمل كمنظمة مجتمع مدني مستقلة.
كما طالبت الجمعية بتهيئة بيئة مصرفية مستقرة وآمنة، تعزز من أداء البنوك وتجنبها التسييس والانقسام، مشددة على ضرورة التوقف الفوري عن أي إجراءات أو ممارسات من شأنها المساس بوحدة واستقلال القطاع المصرفي اليمني.