وزيرا الاتصالات والمالية يشهدان الملتقى الثاني للمهنيين المستقلين "Freelancers"
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و أحمد كجوك، وزير المالية، فعاليات الملتقى الثاني للمهنيين المستقلين "Freelancers"، الذي نظمته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت شعار "العمل الحر.. 9-5 لم يعد الخيار الوحيد" في مركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل، بمشاركة عدد من المهنيين المستقلين العاملين عبر الإنترنت محليًا ودوليًا.
وأكد الدكتور عمرو طلعت خلال كلمته أن استراتيجية مصر الرقمية تستهدف تمكين الشباب من اكتساب المهارات الرقمية والانضمام إلى الاقتصاد الرقمي، مشيرًا إلى أن جميع المبادرات التدريبية للوزارة تشمل تدريبًا تقنيًا إلى جانب مهارات العمل الحر، لإعداد جيل قادر على النفاذ إلى منصات العمل المستقل.
كما كشف عن تطوير منصة رقمية لدعم المهنيين المستقلين، والتي سيتم إطلاقها بالتزامن مع حزمة التيسيرات الضريبية التي أعدتها وزارة المالية لهذا القطاع، بهدف تسهيل التعاملات الضريبية وتقديم خدمات استشارية متخصصة.
وأوضح وزير الاتصالات أن استراتيجية تنمية العمل الحر تشمل أربعة محاور رئيسية: إتاحة البرامج التدريبية، تطوير خدمات الإنترنت، توفير مساحات عمل مجهزة، وتقديم الحوافز والدعم. وأضاف أن الوزارة استثمرت في تطوير البنية التحتية الرقمية، ما ساهم في رفع متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر إلى 84.5 ميجابت/ثانية، متصدرة بذلك مؤشر سرعة الإنترنت في إفريقيا.
و أشار إلى توفير مساحات عمل ضمن مراكز إبداع مصر الرقمية، التي وصلت إلى 23 مركزًا ومن المستهدف زيادتها إلى 27 مركزًا خلال العام الجاري.
من جانبه، أكد السيد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على حزمة تسهيلات وحوافز ضريبية جاذبة للمهنيين المستقلين، تشمل إعفاءات ضريبية، إقرارات مبسطة، ونظامًا متكاملاً لدعم مشروعات ريادة الأعمال حتى 20 مليون جنيه سنويًا. وأضاف أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل يهدف إلى تعزيز الثقة بين الدولة وصغار الممولين، مع توفير إجراءات ميسرة للأفراد والشركات دون الحاجة إلى مقرات عمل. كما أشار إلى دراسة تقديم حوافز إضافية لأول 50 إلى 100 ألف ممول يسجلون لأول مرة ضمن النظام الضريبي المبسط.
تضمنت فعاليات الملتقى جلسة بعنوان "قصص نجاح وتحديات في عالم العمل الحر"، حيث استعرض عدد من الشباب تجاربهم الناجحة في العمل الحر محليًا وعالميًا، وكيف استطاعوا تنفيذ مشروعات لشركات دولية وتحقيق دخل بالعملة الصعبة. كما شهد الملتقى جلسة حوارية مفتوحة مع الوزيرين، تناولت استفسارات الحضور حول بناء القدرات الرقمية، فرص العمل في الصعيد، وبرامج التأهيل ضمن مبادرة "الرواد الرقميون".
حضر الملتقى عدد من القيادات التنفيذية بقطاع الاتصالات، من بينهم المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، إلى جانب عدد من المسؤولين بالوزارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ابداع مصر الرقمية إستراتيجية مصر الرقمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العمل الحر عدد من
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة الأخير.. تفاصيل إنشاء رقم قومي للشقق والعقارات
أيام قليلة وتدخل إجراءات إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات، حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد توجيهات الحكومة بمتابعة الموقف الحالي لمنظومة الرقم القومي وإعداد اللائحة التنفيذية للقانون .
كان مجلس النواب قد وافق مؤخرا على قانون إنشاء الرقم القومي للعقار، حيث يأتي مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار جهود أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل.
وفي سياق متصل، عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، والمهندس شريف الشربينى، اجتماعا بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الرقم القومى العقارى، والتنسيق المشترك من أجل إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة مجلس النواب مؤخرا عليه.
واستعرض المهندس محمود بدوى، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمى، الآلية التى اعتمدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إعداد منظومة الرقم القومى العقارى بدءا من الأرض ثم المبنى ثم الوحدة ثم الشارع، مشيرا إلى أن الآلية مبنية على آليات تكويد عالمية، مع طباعة الرقم القومى العقارى على فواتير الكهرباء.
وطبقا لنص القانون ، ينشأ لكل عقار رقما قوميا ويكون الرقم غير قابل للتكرار كما أنه يميز عن غيره من الأرقام، ويكون مرتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية.
و يخصص لكل منزل وكل شقة وكل عقار، رقم قومي موحد للعقارات، وهو يختلف عن الرقم القومي لغيره من الشقق والعمارات، وهي مثل الرقم القومي لكل فرد الذي يختلف عن غيره من الأفراد، ويميز أيضًا عن بقية البطاقات.
وضع الرقم القومي على المنازل
نظم القانون في ضوء مجموعة من المحددات، موعد وضع الرقم القومي على المنازل ، سواء بالنسبة للجهات التنفيذية أو بالنسبة للمواطنين.
وبالنسبة للجهات التنفيذية، نص مشروع القانون على وضع مهلة محددة للجهات المعنية لوضع آليات الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقارات.
الإحصاء يتولى إصدار بطاقات ولوحات تعريفية للعقاراتونصت المادة 3 أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، عليه تحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار طبقًا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.
وأناطت المادة (4) بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، دراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
إلزام سلطات وأجهزة الدولة التعامل على العقار من خلال الرقم القومى الموحد
كما ألزم القانون سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتباريين، والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة، بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
جدير بالذكر أن الرقم القومى العقارى هو منظومة ستخصص رقم لكل وحدة عقارية فى مصر سواء سكنية أو تجارية أو صناعية، بغض النظر عن نوعه أو حجمه أو مساحته بهدف القضاء على ازدواجية العناوين العقارية التى كانت تستغل فى ممارسات غير قانونية مثل التلاعب فى العناوين أو ممارسة أنشطة احتيالية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!