دبي.. القبض على عصابة متخصصة في الاحتيال المصرفي
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
حذرت إدارة مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من الاستجابة لمكالمات تدعي تمثيل جهات رسمية، وتطلب من المتعامل تحديث بياناته على الهوية الرقمية، أو تزويد المُتصل بأرقام البطاقات البنكية وأرقام الحسابات المالية، مثل رقم البطاقة السري الثلاثي "CVV"، أو كلمة المرور السرية لمرة واحدة المعروفة باسم "OTP"، مُبينةً أن مّن يطلب هذه المعلومات السرية هو مُحتال يسعى للاستيلاء على الرصيد البنكي للمتعامل.
جاء ذلك في أعقاب إلقاء شرطة دبي، القبض على عصابة إجرامية تخصصت في انتحال صفة موظفي "حماية المستهلك"، حيث كانت تُجري اتصالات بعدد من المواطنين والمقيمين، مُدعية أنها جهة رسمية، وتطلب منهم الدخول إلى تطبيق "الهوية الرقمية"، وتحديث بياناتهم الشخصية، ليتمكنوا بعد ذلك من استغلال هذه الخطوة في الوصول إلى الحسابات البنكية للضحية وسرقته.
وأوضحت شرطة دبي أن أفراد العصابة استخدموا أساليب احتيالية متقنة لإقناع الضحايا بتقديم معلومات سرية لهم، أبرزها بيانات البطاقات البنكية، مُستغلين الثقة التي يوليها الناس للجهات الرسمية، وذلك بهدف سحب الأموال من الحسابات، دون علم أصحابها.
وأضافت شرطة دبي أن إدارة مركز مكافحة الاحتيال شكلت فريق عمل لضبط الجناة، وحددت أماكن سكنهم، وتمكنت من ضبطهم، وبحوزتهم الأجهزة المُستخدمة في تنفيذ تلك الجرائم الاحتيالية.
#أخبار | شرطة دبي تحذر من الاستجابة لمكالمات تدعي تمثيل جهات رسمية
التفاصيل:
https://t.co/fv2UfQdqh1#حماية_المعلومات#الأمن_الرقمي pic.twitter.com/nvxrnPmmwX
وحذرت شرطة دبي أفراد المجتمع من مشاركة بياناتهم الشخصية والسرية مع مجهولين أو مُتصلين بهم، بأي حال من الأحوال، خاصة من يدعون أنهم ينتمون إلى جهة رسمية أو حتى بنكية، وبذريعة "تحديث البيانات".
وشددت شرطة دبي على أهمية الحفاظ على سرية المعلومات والرسائل الشخصية، وعدم مشاركتها مع أي جهة، إلا بعد التحقق من هوية هذه الجهة، والهدف من مشاركة البيانات معها، حتى لا يقعوا في فخ عمليات الاحتيال، أو استخدام البيانات لأهداف غير مشروعة.
وأكدت شرطة دبي استمرار حملاتها لملاحقة كل من تسول له نفسه استغلال أسماء الجهات الرسمية للإيقاع بالمواطنين، داعية الجميع إلى عدم مشاركة أي معلومات شخصية أو بنكية عبر الهاتف، والإبلاغ الفوري عن أي اتصالات مشبوهة حفاظاً على سلامتهم المالية.
ودعت أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن جرائم الاحتيال الإلكتروني عبر التوجه إلى أقرب مركز شرطة، وعبر منصة "ecrime"، المُختصة بتلقي هذا النوع من البلاغات، وذلك من خلال العنوان الإلكتروني www.ecrime.ae
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية شرطة دبي الإمارات دبي شرطة دبي شرطة دبی
إقرأ أيضاً:
يونيو يبدأ باختبار الأسواق.. العملات والذهب تحت ضغط البيانات
مع اقترابنا من نهاية منتصف عام مليء بالتحولات، تبدو الأسواق في حالة ترقّب وحذر، بين ضغوط النمو العالمي وديون مرتفعة وتضخم مترنّح، وتوترات تجارية محتدمة. نقدم هذا التحليل لتفكيك مشهد الأسبوع الأول من يونيو/حزيران، ورصد مسارات العملات والذهب خلال الفترة القادمة.
الدولار.. ضغوط متراكمة تُضعف الأداءافتتح الدولار الأميركي تعاملات الأسبوع الأول من يونيو/حزيران عند 99.30 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 99.35، بينما سجّل أدنى مستوى له عند 98.29 في الخامس من يونيو/حزيران، وهو الأدنى في 6 أسابيع، لكنه تعافى جزئيا مع نهاية الأسبوع ليُغلق عند 99.16 نقطة، مسجلا تراجعا طفيفا.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2سندات الخزينة تهز أميركا والعالم.. حين يتحول "الملاذ الآمن" إلى خطر داهمlist 2 of 2الذهب يصعد مدفوعا ببيانات أميركية وحديث ترامب وشي يرفع النفطend of list أبرز العوامل المؤثرة انكماش التصنيع: مؤشر مديري المشتريات الصناعي تراجع إلى 48.5 نقطة في مايو/أيار، للشهر الثالث تواليا، مما يعكس ضعف الطلب واضطراب سلاسل الإمداد. تباطؤ الخدمات: سجّل المؤشر الخدمي 49.9 نقطة، دون مستوى النمو 50، مما يُشير إلى تباطؤ اقتصادي عام. أزمة الدين: خدمة الدين تجاوزت ألف مليار دولار سنويا، مع تحذيرات من وصولها إلى ألفي مليار بحلول 2028 إذا استمرت الفائدة المرتفعة. تحذير من أزمة سوق السندات: جيمي ديمون (رئيس تنفيذي لدى جي بي مورغان) حذر من احتمال تصدّع السوق. مفاجأة إيجابية في الوظائف: ارتفاع الوظائف غير الزراعية بـ139 ألف، متجاوزة التوقعات. تراجع النمو المتوقع: من 2.8% في 2024 إلى 1.6% في 2025. ضعف التوظيف الخاص: 37 ألف وظيفة فقط أُضيفت في مايو/أيار، وهو أدنى مستوى له في عامين. إعلان التوقعاتيتوقّع أن يظل مؤشر الدولار تحت الضغط خلال الفترة القادمة، مع استمرار النظرة السلبية في ظل تراكُم العوامل الاقتصادية والبيانات الضعيفة، إلى جانب السياسات غير المستقرة الصادرة عن البيت الأبيض، ما يُبقي العملة الأميركية في موقف دفاعي.
افتتح اليورو تعاملات الأسبوع الأول من يونيو/حزيران عند 1.1343 دولار، وبلغ أعلى مستوى له خلال الأسبوع عند 1.1496، وأدنى مستوى عند 1.1343، قبل أن يُغلق عند 1.1395، مسجلا مكاسب أسبوعية بنسبة 0.46%.
أبرز العوامل المؤثرة نمو اقتصادي مفاجئ: منطقة اليورو حققت نموا بنسبة 0.6% في الربع الأول من 2025، وهو ضعف التوقعات، وأقوى أداء منذ 3 سنوات، بعد ركود في الربع السابق. خفض الفائدة: قرر البنك المركزي الأوروبي خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.15%، في استمرار لنهج التيسير النقدي. أزمة هولندا السياسية: سقوط الحكومة أثار مخاوف بشأن استقرار الاتحاد الأوروبي. رسوم أوروبية مقترحة: فرض رسوم على الطرود الصينية والمنتجات الروسية قد يؤثر على التضخم. التوقعاتقد يبقى اليورو ضمن نطاق مستقر، مع فرص صعودية محدودة إذا استمر ضعف الدولار أو ظهرت بيانات تضخمية أوروبية.
افتتح الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تعاملات الأسبوع الأول من يونيو/حزيران عند 1.3458، وبلغ أعلى مستوى له خلال الأسبوع عند 1.3618، وأدنى مستوى عند 1.3452، قبل أن يُغلق عند 1.3527، محققا مكاسب أسبوعية محدودة وسط تقلبات السوق.
أبرز العوامل المؤثرة: تراجع الدولار: التصعيد التجاري مع الصين وضعف الثقة بالعملة الأميركية عززا الطلب على الإسترليني. بيانات بريطانية إيجابية: ارتفاع أسعار المنازل 3.5%، وتراجع البطالة إلى 3.7%، عززا الثقة بالسوق. ثبات السياسة النقدية: إبقاء بنك إنجلترا (المركزي) على أسعار الفائدة دون تغيير، مع مؤشرات على تقليص التخفيضات المحتملة. شهادة محافظ البنك: أندرو بيلي أكد غياب مفاجآت تضخمية، مفضلا نهجا تدريجيا في التيسير، مما طمأن الأسواق. إعلان التوقعات:يتوقّع أن يتحرك الإسترليني بين 1.3470 و1.3650 على المدى القصير، مع ميل صعودي إذا استمر ضعف الدولار أو صدرت بيانات بريطانية قوية.
افتتح زوج الدولار/ين تعاملات الأسبوع الأول من يونيو/حزيران عند 144.06 ينا، وبلغ أعلى مستوى له عند 145.09، وأدنى مستوى عند 142.38، قبل أن يُغلق عند 144.86، محققا مكاسب أسبوعية طفيفة للين، رغم استمرار الضغوط الاقتصادية.
أبرز العوامل المؤثرة: انكماش صناعي مستمر: القطاع الصناعي انكمش للشهر الـ11 على التوالي، بأسرع وتيرة منذ 5 أشهر. ضعف الأجور الحقيقية: انخفضت للشهر الرابع على التوالي، وسط توتر تجاري يُعقّد مساعي تطبيع السياسة النقدية. تراجع إنفاق الأسر: انخفض 0.1% في أبريل/نيسان سنويا، و1.8% على أساس شهري، مقابل زيادة 2.1% في مارس/آذار. ضغوط أميركية: وزارة الخزانة الأميركية دعت بنك اليابان لتشديد السياسة النقدية لدعم استقرار الين والتوازن التجاري. الرسوم الجمركية الأميركية: أعرب الحاكم كازو أويدا عن قلقه من تأثير الرسوم على الصادرات والاستثمار، مما قد يبطئ وتيرة النمو الاقتصادي. التوقعاتمن المرجّح أن يتحرك الين ضمن نطاق مائل للضعف، ما لم تطرأ مفاجآت اقتصادية أو يتدخل بنك اليابان بشكل مباشر لدعم العملة.
افتتح سعر صرف اليوان الخارجي مقابل الدولار تعاملات الأسبوع الأول من يونيو/حزيران عند 7.1998، وبلغ أعلى مستوى له خلال الأسبوع عند 7.2010، وأدنى مستوى عند 7.1720 في الخامس من يونيو/حزيران، قبل أن يُغلق الأسبوع عند 7.1895، وسط تذبذب محدود بفعل تدخلات البنك المركزي الصيني. ويأتي هذا في وقت حافظ فيه سعر الصرف الداخلي، الخاضع لسيطرة البنك المركزي، على استقراره النسبي داخل النطاق المستهدف.
إعلان أبرز العوامل المؤثرة انكماش التصنيع: تراجع مؤشر "كايشين" الصناعي إلى 48.3 نقطة في مايو/أيار، وهو أدنى مستوى منذ 3 سنوات، مما يعكس تباطؤا واضحا في الطلبات الجديدة وانكماشا مستمرا للشهر الـ11. ضعف الطلب المحلي: تراجع متوسط الإنفاق خلال عطلة قوارب التنين بنسبة 2.2% مقارنة بالعام الماضي، مما يشير إلى فتور في ثقة المستهلكين. تدخلات البنك المركزي: حدّد بنك الشعب الصيني (المركزي) سعر صرف اليوان عند 7.1931 مقابل الدولار، وضخ تريليون يوان عبر عمليات إعادة شراء عكسية لدعم السيولة، مستمرا في سياسة تثبيت العملة وربطها بالدولار كأداة للتحكم بالأسواق وتقليل التقلبات. التوقعاتمن المرجّح أن يواصل اليوان تحركه ضمن نطاق ضيق أمام الدولار خلال الفترة القادمة، ما بين 7.17 إلى 7.20، في ظل استمرار تدخلات البنك المركزي، وضعف البيانات الاقتصادية الداخلية، وتزايد الضغوط التجارية الخارجية.
افتتح الذهب تعاملات الأسبوع الأول من يونيو/حزيران عند 3289 دولارا للأونصة، وبلغ أعلى مستوى عند 3403 دولارا بفعل التوترات الاقتصادية. لكنه عاد ليتراجع إلى 3289 دولارا، قبل أن يُغلق عند 3309 دولارات، مسجلا خسارة أسبوعية قدرها 20 دولارا، نتيجة تحسن شهية المخاطرة وتراجع الطلب على الذهب بوصفه ملاذا آمنا.
أبرز العوامل المؤثرة:1- استمرار التوترات بين الصين وأميركا رغم الاتصال الأخير دون نتائج ملموسة.
2- فرض رسوم أميركية جديدة على الصلب والألومنيوم أثار مخاوف تباطؤ اقتصادي عالمي.
3- بيانات سلبية من قطاعات التصنيع والخدمات في أميركا والصين عززت توجهات التحوط.
4 تحذيرات من تصدّع سوق السندات الأميركية رفعت الطلب على الذهب.
5- استمرار ضعف الدولار دعم الطلب على الذهب.
6- استمرار مشتريات البنوك المركزية: تستعد البنوك المركزية عالميا لشراء نحو ألف طن متري من الذهب في 2025، للعام الرابع تواليا، في إطار تعزيز احتياطاتها بعيدا عن الأصول المقومة بالدولار.
بلغ صافي مشتريات الذهب من البنوك المركزية في أبريل/نيسان 12 طنا فقط، نتيجة توازن بين عمليات الشراء والبيع. بولندا كانت الأبرز، بشراء 12 طنا، رفعت بها احتياطاتها إلى 509 أطنان، متجاوزة البنك المركزي الأوروبي (507 أطنان) وبلغ مجموع مشترياتها منذ بداية العام 61 طنا، أي نحو ثلثي مشترياتها لعام 2024 (90 طنا). الصين أضافت طِنين، لترتفع احتياطاتها إلى 2294 طنا، بزيادة 15 طنا منذ بداية 2025. التشيك اشترت 3 أطنان، وتركيا وقيرغيزستان طنين، وكازاخستان طنا، والأردن قرابة طن. أوزبكستان خفّضت احتياطاتها بـ11 طنا في أبريل/نيسان الماضي، ليبلغ إجمالي مبيعاتها 26 طنا منذ بداية العام. التوقعات
رغم التراجع من القمة، فإن الذهب يظل مدعوما بفعل التوترات الجيوسياسية، وضعف الدولار، واستمرار مشتريات البنوك المركزية. ومن المتوقع أن يتحرك ضمن نطاق 2320–2380 دولارا للأونصة على المدى القصير، ما لم تظهر مفاجآت سياسية أو اقتصادية كبرى.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة