الرقابة المالية توافق على قيد 4 بنوك في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
قررت لجنة التأسيس والترخيص للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، المُشكلة بالقرار رقم 3060 لسنة 2023، الموافقة لأربعة بنوك على توفيق أوضاعها للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي.
تأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصاً منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لمستويات الشمول المالي.
وتضمنت قائمة البنوك (من غير المتعاملين الرئيسين)، التي حصلت على موافقة لجنة التأسيس والترخيص بالهيئة، بنك أبو ظبي التجاري، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وذلك إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 232 لسنة 2024، بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم 394 لسنة 2025، بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
تضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024 إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية اخبار مصر مال واعمال الأنشطة المالية غير المصرفية قائمة البنوك المزيد فی الأوراق والأدوات المالیة الحکومیة السوق الثانوی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 5 مليارات جنيه حجم تعويضات نشاط التأمين التجاري في مايو الماضي
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع في قيمة التعويضات المدفوعة لعملاء نشاط التأمين التجاري في مصر بنسبة 63.6 % خلال شهر مايو 2025.
وأظهرت تقارير هيئة الرقابة المالية، نمو التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري لتسجل 5 مليار جنيه خلال مايو 2025 مقابل 3 مليار جنيه خلال شهر مايو 2024، بارتفاع 63.6%، على أساس سنوي.
وارتفعت التعويضات المدفوعة لعملاء نشاط التأمين التكافلي بنحو 121.7%، لتسجل 657.5 مليون جنيه خلال مايو 2025 مقارنة 297 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكانت هيئة الرقابة المالية كشفت عن إجمالي عن نمو حجم التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين في مصر بنسبة 68.7% خلال شهر مايو 2025.
وأوضحت الهيئة العامة الرقابة المالية، أن شركات التأمين دفعت تعويضات تأمينية بقيمة 5.6 مليار جنيه خلال مايو 2025 مقابل 3.3 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق، بارتفاع 68.7%.
وبلغت قيمة التعويضات المدفوعة لعملات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 2.7 مليار جنيه خلال شهر مايو 2025 مقارنة 1.4 مليار جنيه بنمو 88.9% خلال نفس الشهر من العام 2024.
وزدات قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 53.7%، لتسجل 2.9 مليار جنيه في مايو 2025، مقارنة 1.9 مليار جنيه في مايو 2024، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
إجمالي التعويضات خلال 2024
وأوضحت هيئة الرقابة المالية، في تقريرها السنوي عن حجم النشاط المالي غير المصرفي، ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال العام 2024 بنسبة 28%.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية، أن التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين، سجلت 44.90 مليار جنيه خلال 2024، مقابل 35 مليار جنيه خلال العام 2023 بارتفاع 28%.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة