الرقابة المالية توافق على قيد 4 بنوك في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة التأسيس والترخيص للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، المُشكلة بالقرار رقم 3060 لسنة 2023، الموافقة لأربعة بنوك على توفيق أوضاعها للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي
تأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصاً منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لمستويات الشمول المالي.
وتضمنت قائمة البنوك (من غير المتعاملين الرئيسيين)، التي حصلت على موافقة لجنة التأسيس والترخيص بالهيئة، بنك أبو ظبي التجاري، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وذلك إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 232 لسنة 2024، بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم 394 لسنة 2025، بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
حيث تضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024 إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أدوات الدين الحكومي الأدوات المالية الأسواق المالية ادوات الدين الحكومية الهيئة العامة للرقابة المالية المتعاملین الرئیسیین السوق الثانوی
إقرأ أيضاً:
القبض على مزور الأوراق الرسمية بالمنوفية
نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية.
أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية نظير مبالغ مالية من خلال إنشاء أكاديمية وهمية لإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على بطاقات رقم قومى مُثبت بها مهن غير حقيقية ، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (عدد من الأكلاشيهات - عدد من أصول وصور لشهادات ومستندات ومصدرات مزورة ومعدة للتزوير- الأجهزة والأدوات المستخدمة فـى التزوير – كروت دعاية بإسم الأكاديمية – إيصالات إستلام نقدية).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة