عقار يتفقد هيئة الموانئ البحرية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
بورتسودان – نبض السودان
وقف نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق مالك عقار يرافقه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم وعدد من المسؤولين على سير العمل في هيئة الموانئ البحرية
أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم إن هيئة الموانئ البحرية تعتبر من أهم المؤسسات التي يعول عليها السودان.
وكشف خلال زيارته اليوم للهيئة عن مسحات كبيرة في ساحل البحر الأحمر يمكن الاستفادة منها في نقل البضائع الي دول الجوار الأفريقي مع نقل البضايغ مع شرق ووسط أفريقيا.
وأكد جبريل ان السودان يحتاج لمزيد من الموانئ مشيرا الي انه زار بعض الموانئ وَوجد تقدم كبير وعمل منظم وأنه لاحظ زيادة في الإنتاج
ويمكن الاستفادة من هذه الموانئ مع زيادة في الموانئ والمراسي ومرابط السفن مع تطويرها.
وطالب بضرورة الاستفادة من المخازن الكبيرة بجوار الموانئ وتأهيلها والاستفادة من ميناء اوسبف
وشدد على ضرورة إحكام التنسيق بين المؤسسات الأخرى وتفعيل القوانين الصارمة والاهتمام بالبيئة الجازبة حتى لا يضطر رجال الأعمال إلى اللجوء إلى دول الجوار
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: البحرية الموانئ عقار هيئة يتفقد
إقرأ أيضاً:
الضرائب تجوب الجمهورية للتوعية بحزمة التسهيلات الجديدة
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أننا مستمرون في طرق أبواب شركائنا مجتمع الأعمال في جميع أنحاء الجمهورية للتوعية بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، فمؤخرًا قامت المصلحة بزيارة ميدانية لمحافظة الأقصر، واليوم تستمر لقاءاتنا بندوة جديدة مع الغرفة التجارية المصرية بشمال سيناء؛ لاستكمال مسيرتنا التوعوية بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية؛ بهدف الوصول إلى مجتمع ضريبي واعِ، وتوسيع القاعدة الضريبية بضم الاقتصاد الغير رسمي في المنظومة الرسمية، بما يحقق أكبر قدر من المستفيدين من حزمة التسهيلات، ويعزز العدالة الضريبية، وينعكس على عملية التنمية الوطنية.
البترول: تكوين ذراع فنى لشركة ثروة لاكتشاف فرص استثمارية جديدة داخل وخارج مصر
لأول مرة منذ 5 أشهر.. الدولار يتراجع لأقل من 50 جنيهًا
أعربت رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن خالص تقديرها لاستجابة مجتمع الأعمال بشمال سيناء للتسهيلات الضريبية الجديدة، إذ إن أيدينا ممدودة للشراكة والدعم والمساندة، ونرحب بكل من يرغب في الاستفادة من التسهيلات، التي تقدم مميزات استثنائية لتوفيق الأوضاع الضريبية بشكل رسمي، منوهةً أن مواعيد الاستفادة من الحزمة الأولى أوشكت على النفاد كما يلي:
طلب تسوية المنازعات عن الفترات الضريبية السابقة على 1 يناير 2020 وفقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2025 متاح حتى ١٢ أغسطس ٢٠٢٥، وذلك بعد قرار وزير المالية رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٥ بمد مهلة التقديم ثلاثة أشهر إضافية كمهلة نهائية.
طلب المحاسبة وسداد الضريبة المستحقة عن التصرفات العقارية أو التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة، التي تمت خلال الخمس سنوات السابقة على العمل بالقانون رقم (5) لسنة 2025 متاح حتى 12 أغسطس 2025.
تقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة عن سنوات (2020 حتى 2023 لضريبة الدخل، و2020 حتى 2024 لضريبة القيمة المضافة).. متاح حتى 12 أغسطس 2025.
طلب إنهاء أي منازعات ضريبية عن أي فترات ضريبية وفقًا لأحكام القانون رقم 160 لسنة 2024.. متاح حتى 30 يونيو 2025.
وبالنسبة للاستفادة من أحكام القانون رقم (6) لسنة 2025 والخاص بالنظام الضريبي المتكامل للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه تبدأ الاستفادة من أحكامه اعتبارًا من تاريخ تقديم طلب الانضمام والمحاسبة المتاح على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية.
من جانبه، قال النائب عزيز مطر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بشمال سيناء، إن التسهيلات الضريبية فرصة مهمة لجذب الاستثمارات الخارجية، وتحفيز الاستثمار المحلي، والتخفيف عن كاهل التجار؛ من خلال تقديم التيسيرات وتهيئة بيئة ضريبية خصبة للنمو والنهوض بالتجارة الداخلية، معلنًا عن تخصيص مكتب لإعداد وتقديم الإقرارات الضريبية بمقر الغرفة التجارية بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بشمال سيناء، بجانب تقديم خدمات توعوية للتجار وأصحاب الأعمال لكيفية الاستفادة من حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة.
أوضح الدكتور محسن الجيار، مدير عام خدمة العملاء بمدن القناة، أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية فرصة ذهبية لتحقيق طفرة في حجم الأعمال في كل الأنشطة المهنية، من خلال الاستفادة من المزايا المتاحة، ومنها: إعفاء المنضمين الجدد للمنظومة الرسمية من أي مستحقات ضريبية عن الفترات قبل التسجيل، إضافة إلى ضريبة دخل نسبية تبدأ من 0.4% لحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنويًا وحد اقصى 1.5% لحجم أعمال أقل من 20 مليون جنيه سنويًا، مع الإعفاء من ضرائب «الدمغة، رسم التنمية، رسوم التوثيق والشهر العقاري، توزيعات الأرباح، والأرباح الرأسمالية»، مضيفًأ إلى أنه سيتم تقديم إقرارات القيمة المضافة 4 مرات سنويًا بدلًا من 12، وأول فحص ضريبي بعد 5 سنوات من تاريخ تقديم طلب الاستفادة، على ألا نطالب الممول للاستفادة من التسهيلات سوى الالتزام بالمنظومات الإلكترونية وتقديم الإقرارات في موعدها.
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة