وزير المالية: إستراتيجية جديدة لتطوير المنظومة الجمركية
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين أحمد أموي روبين يوسف رئيسًا لمصلحة الجمارك المصرية بوزارة المالية لمدة عام.
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك استراتيجية جديدة لتطوير المنظومة الجمركية في إطار رؤية متكاملة لتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، لافتًا إلى التنسيق الكامل مع وزارتى الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية وجهات الفحص والعرض لتقليل زمن الإفراج الجمركي من 8 أيام إلى يومين فقط.
قال إنه يتم تشكيل فريق عمل متناغم وكفء يعمل على تحقيق مستهدفاتنا الجمركية خلال المرحلة المقبلة، أخذًا فى الاعتبار ثقتنا الكبيرة فى قدرة رجال الجمارك بكل المنافذ على القيام بواجبهم نحو حوكمة إدارة المعاملات وتبسيط الإجراءات.
أضاف أننا نستهدف تسهيل الإجراءات وتقليص زمن الإفراج والتكاليف وتبسيط نظام التخليص المسبق والتوسع فى الميكنة، ونعمل على تشجيع المتعاملين على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها، مشيرًا إلى إتاحة التخليص الجمركي من مخازن المستوردين عبر آلية «المراجعة اللاحقة» منعًا للتكدس، مع توفير نظام إلكتروني لتتبع الحاويات من منفذ لآخر لتعزيز الحوكمة.
أوضح كجوك أن التقييم وتحديد البند الجمركي سيكون آليًا، مع توحيد معايير «التسعير» بالمراكز الجمركية.
قال شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية والمشرف على الجمارك، إن المنظومة الجمركية ستشهد العديد من التيسيرات خلال الفترة المقبلة فى إطار مسار بناء الثقة والشراكة والمساندة مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى تطوير آليات منظومة المخاطر وتوحيدها مع أهم الجهات، والتوسع فى ضم المزيد من العملاء الملتزمين للقائمة البيضاء.
أشار إلى توسيع نطاق عمل لجان إنهاء المنازعات الجمركية بهدف تقليل عدد المنازعات والقضايا أمام المحاكم، والتيسير على المستثمرين.
قال أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك الجديد، إننا سنبذل كل جهودنا مع زملائنا بالجمارك لتحقيق نقلة نوعية ترتكز على تيسير الإجراءات ومساندة المستثمرين ودعم التجارة والصناعة، موضحًا أنه سيتم استكمال المسار التكنولوجي لتعزيز الحوكمة وتقليل زمن الإفراج وخفض تكاليف الإنتاج ودفع تنافسية الصادرات المصرية.
أضاف أننا سنبني على ما تحقق، ونتحرك بروح الفريق الواحد للإسهام فى تهيئة بيئة أعمال تنافسية محفزة للاستثمار.
شريف الكيلاني نائب وزير المالية أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك الجديدالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية الجمارك المنظومة الجمركية زمن الإفراج الجمركى وزير المالية أحمد كجوك
إقرأ أيضاً:
الرسوم الجمركية وتوقعات أوبك بلس تدفع النفط نحو خسارة أسبوعية جديدة
عواصم – وكالات: واصلت اليوم أسعار النفط تراجعها، متجهة نحو تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي، في ظل توقعات بزيادة إنتاج تحالف "أوبك بلس" خلال شهر يوليو المقبل، وتفاقم حالة الضبابية في الأسواق العالمية نتيجة تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وسجل سعر نفط عُمان الرسمي تسليم شهر يوليو القادم 62.68 دولار أمريكي للبرميل، منخفضًا بمقدار 1.31 دولار مقارنة بسعر يوم الخميس الذي بلغ 63.99 دولار أمريكي. ويُشار إلى أن المتوسط الشهري لسعر النفط الخام العُماني لتسليمات مايو الجاري بلغ 72.51 دولار أمريكي للبرميل، متراجعًا بنحو 5.12 دولار مقارنة بشهر أبريل الماضي.
وفي الأسواق العالمية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 31 سنتًا أو ما يعادل 0.48%، لتصل إلى 63.84 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتًا أيضًا أو 0.51% ليبلغ 60.63 دولار للبرميل، وبذلك يكون الخامان قد سجّلا تراجعًا أسبوعيًّا بنسبة 1.5%.
ويعزى هذا التراجع إلى التوقعات المتزايدة بزيادة إنتاج "أوبك بلس"، الذي يضم منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاءها، في اجتماع يُعقد اليوم السبت بمشاركة ثمانية من أعضائه. وفي هذا السياق، ذكر روبرت ريني، مدير أبحاث السلع والكربون لدى بنك "ويستباك"، في مذكرة تحليلية: "الأجواء مهيأة لزيادة أخرى كبيرة في الإنتاج، قد تتجاوز الزيادة البالغة 411 ألف برميل يوميًّا التي تم الاتفاق عليها في الاجتماعين السابقين.
من جانبهم، أشار محللو "جي.بي مورجان" إلى أن المعروض العالمي يتجاوز الطلب حاليًا بفائض يُقدّر بنحو 2.2 مليون برميل يوميًّا، وهو ما قد يستلزم تعديل الأسعار لتحفيز استجابة من جانب المنتجين واستعادة توازن السوق، كما رجحوا بقاء الأسعار ضمن نطاقها الحالي قبل أن تتراجع إلى مستويات تقارب 50 دولارًا للبرميل مع نهاية العام الجاري.
وفي الولايات المتحدة، أعادت محكمة استئناف اتحادية تفعيل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد يوم من قرار محكمة تجارية بتعليقها، ما أعاد حالة الغموض للأسواق وأدى إلى تراجع أسعار النفط بأكثر من 1% يوم الخميس، في ظل تفاعل المستثمرين مع تداعيات القرار القانوني.
ويُشار إلى أن أسعار النفط تراجعت بأكثر من 10% منذ إعلان ترامب في الثاني من أبريل عن ما سماه بـ"رسوم يوم التحرير"، وسط تصاعد النزاع التجاري بين واشنطن وبكين، والذي ألقت ظلاله على توقعات الطلب العالمي، لا سيما بعد قرار الإدارة الأمريكية بمنع عدد من الشركات من تصدير مواد كالإيثان والبيوتان إلى الصين دون ترخيص، مع إلغاء بعض التراخيص الممنوحة سابقًا.
ورغم هذه الضغوط، أظهر الطلب العالمي على النفط تحسّنًا طفيفًا مقارنة بالأسبوع السابق، بدعم من ارتفاع استهلاك الوقود في الولايات المتحدة تزامنًا مع إجازة "يوم الذكرى". غير أن محللي "جي.بي مورجان" أشاروا إلى أن وتيرة نمو الطلب العالمي لا تزال دون التوقعات، حيث بلغ متوسط التوسع الشهري حتى 28 مايو نحو 400 ألف برميل يوميًّا، أي أقل بـ250 ألف برميل يوميًّا من المستوى المتوقع.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية