دبي لرعاية النساء والأطفال تشارك في ورشة عمل حوكمة مكافحة الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
دبي في 24 أغسطس /وام/ شاركت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، في ورشة عمل بعنوان "فهم حوكمة مكافحة الاتجار بالبشر واستكشاف إمكانية التعاون لتغيير وجهات النظر بقضايا الاتجار بالبشر"، نظمها مركز الشرق الأوسط للتدريب والتطوير على مدى يومي 23 و24 أغسطس الجاري.
وقدمت الأستاذة آمنة المطوع، مديرة الخدمات النفسية في المؤسسة، ورقة عمل في الورشة تضمنت نظرة عامة على مؤسسة دبي للنساء والأطفال، والمبادرات والأعمال التعاونية التي يجري تنفيذها لمعالجة قضايا النساء والأطفال من ضحايا الاتجار بالبشر.
وتطرقت المطوع، إلى جهود المؤسسة في حماية ودعم النساء والأطفال ومساعدتهم على تحقيق حياة آمنة وكريمة، من خلال مجموعة متنوعة من المبادرات والأعمال التعاونية التي تسعى إلى تحقيق التغيير الإيجابي وتوفير الدعم اللازم لهذه الفئة الهامة من المجتمع؛ كالإيواء والدعم النفسي والتوعية والتثقيف والتدريب والتأهيل المهني والتعاون مع الجهات المعنية على المستويين المحلي والعالمي، بالإضافة إلى البحوث والدراسات.
وشرحت المطوع رؤية المؤسسة ورسالتها وأهدافها والخدمات التي تقدمها لضحايا الإتجار بالبشر، والمبادرات التي قامت بها في سبيل توعيتهم وحمايتهم والمحافظة على سلامتهم، مشيرة إلى التعاون بين المؤسسة والجهات والمنظمات المحلية والدولية في سبيل مكافحة هذه الجريمة.
وأعربت سعادة شيخة سعيد المنصوري، المديرة العامة لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، عن فخر المؤسسة بجهودها المستمرة في مكافحة الاتّجار بالبشر وبالتقدم الذي حققته في هذا المجال، مشيرة إلى أن المشاركة في هذه الورشة تأتي بهدف دفع عجلة التغيير وتحقيق تحسينات ملموسة في الحوكمة والوعي المجتمعي بهذه المشكلة وإبراز جهود المؤسسة في مكافحة هذه الجريمة وتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع وعي المشاركين حول أهمية حوكمة مكافحة الاتجار بالبشر والتعرف على أفضل السبل لتعزيز التعاون والتنسيق في هذا المجال بين جميع الجهات المعنية.
وشهدت الورشة عددا من الجلسات الحوارية والمحاضرات التي تتناول مختلف جوانب هذه الظاهرة بما في ذلك الجوانب القانونية والاجتماعية والإنسانية، ومناقشات حول تحليل السياسات الحالية لمكافحة الاتّجار بالبشر فضلاً عن التطرُّق إلى التحدّيات والفُرص المتاحة في تغيير الروايات العامة حول هذا النوع من الجرائم.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: النساء والأطفال الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
الاتجار بالبشر والمسؤولية الأخلاقية
شاركت سلطنة عُمان اليوم العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر وسط التزام كبير ومسؤول من سلطنة عُمان لبناء مجتمع واع بخطر هذا النوع من الجرائم.
وفي بلد يستند إلى تراث من التسامح والتوازن، لم تُترك مواجهة الاتجار بالبشر للنوايا الحسنة وحدها؛ خاصة وأن العالم يشهد الكثير من المتغيرات التي من شأنها خدش بعض القيم تحت تأثير تلك النوايا الحسنة أحيانا والرغبات المادية في أحيان أخرى ولذلك أرست منظومة قوانين رادعة في حق من تسول له نفسه محاولة الاتجار بالبشر أيا كان نوع تلك الجرائم.
وتنظم اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي تتبع وزارة الخارجية، كل عام، حملات توعوية بمختلف اللغات والأساليب والتقنيات الحديثة بهدف بناء وعي مجتمعي قوي يكون هو السد أمام أي محاولات للخروج عن أعراف المجتمع أو الخروج عن القوانين في هذا الجانب.
ومع القيم الراسخة في المجتمع العماني إلا أن جرائم الاتجار بالبشر أصبحت اليوم جرائم عابرة للحدود تديرها وتنظمها مؤسسات كبيرة لديها إمكانيات هائلة، وتعمل على استقطاب ضعفاء النفوس لمساعدتها على أداء أدوارها الحاطة بالكرامة الإنسانية. والمجتمع الدولي، رغم كل البيانات والوعود، لا يزال عاجزا، أو أسيرا لفكرة أن هذه الجرائم تقع خارج نطاق الرؤية والاهتمام.
لقد تغير كل شيء في العالم، تغيرت التكنولوجيا، وأساليب الاستعباد، وتعريفات الضحية، وحتى أنماط الاستغلال؛ لكن جوهر جريمة الاتجار بالبشر لم يتغير عبر تحويل الإنسان إلى سلعة تباع وتشترى وتُستخدم وتُرمى.
ومع الأسف الشديد، ورغم كل الجهود العالمية، إلا أن الأمم المتحدة تشير إلى ارتفاع مؤشر هذا النوع من الجرائم بنسبة 25% خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بعد أن تراجعت -مؤقتا- خلال جائحة كورونا. وهذه النسبة المرتفعة تؤكد -دون شك- حجم انهيار نظام الحماية العالمي، وانتصار قيم السوق على قيم الكرامة الإنسانية.
يحتاج العالم أن يواجه هذه الظاهرة بشكل أكثر وضوحا، ويبحث وراء أسبابها الحقيقية فهي ليست عرضا لخلل مجتمعي، ولكنها في الحقيقة نتيجة منطقية لنظام عالمي يقدّس الربح ويُهمّش الإنسان وكرامته وإنسانيته. فما الذي يجعل مهاجرا يركب البحر على قارب مطاطي لا تتجاوز نسبة نجاته 1%؟ وما الذي يجعل فتاة تقبل عرض عمل لتكتشف لاحقا أنها ضحية شركة بدأت تتاجر بها؟ لا شك أن أحد أسباب ذلك هو الحاجة واليأس، لكن، أيضا، غياب سياسات الحماية، وفشل القانون الدولي، وصمت بعض الدول المستفيدة من استمرار هذا المسلسل المهين للكرامة الإنسانية سبب آخر.
من المهم أن تسود العدالة هذا العالم، ولكن الأهم أيضا أن تكون هناك قوانين تحكم الإنسان من أن يقع ضحية لشركات الاتجار.. ولا بد للحكومات في العالم ألا تغض الطرف عن الشركات التي تستفيد من سلاسل التوريد الملوثة بالاستغلال، والمصارف التي تمرّ عبرها الأموال.
إن النموذج العماني في هذا المجال نموذج يستحق الإشادة كما يستحق الاحتذاء به؛ حيث لا تساهل أبدا أمام أي محاولة مهما كانت بدائية لكل أنواع جرائم الاتجار بالبشر، وتضرب الدولة عبر قوانينها النافذة، بيد من حديد لوقف كل هذه الممارسات، مستفيدة أيضا من وعي المجتمع العماني والمبادئ والقيم السائدة في المجتمع والمستمدة من الدين الإسلامي الحنيف .
يحتاج العالم إلى الصدق مع نفسه وهو يكافح هذا النوع من الجرائم، فهي في الغالب لا ترتكب في الظلام وإنما بغض البصر عنها في بعض الأحيان في سبيل عوائد مالية ملوثة بالكرامة الإنسانية .
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة