“دبي لرعاية النساء والأطفال” تشارك في ورشة عمل “حوكمة مكافحة الاتجار بالبشر”
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
شاركت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، في ورشة عمل بعنوان “فهم حوكمة مكافحة الاتجار بالبشر واستكشاف إمكانية التعاون لتغيير وجهات النظر بقضايا الاتجار بالبشر”، نظمها مركز الشرق الأوسط للتدريب والتطوير على مدى يومي 23 و24 أغسطس الجاري.
وقدمت الأستاذة آمنة المطوع، مديرة الخدمات النفسية في المؤسسة، ورقة عمل في الورشة تضمنت نظرة عامة على مؤسسة دبي للنساء والأطفال، والمبادرات والأعمال التعاونية التي يجري تنفيذها لمعالجة قضايا النساء والأطفال من ضحايا الاتجار بالبشر.
وتطرقت المطوع، إلى جهود المؤسسة في حماية ودعم النساء والأطفال ومساعدتهم على تحقيق حياة آمنة وكريمة، من خلال مجموعة متنوعة من المبادرات والأعمال التعاونية التي تسعى إلى تحقيق التغيير الإيجابي وتوفير الدعم اللازم لهذه الفئة الهامة من المجتمع؛ كالإيواء والدعم النفسي والتوعية والتثقيف والتدريب والتأهيل المهني والتعاون مع الجهات المعنية على المستويين المحلي والعالمي، بالإضافة إلى البحوث والدراسات.
وشرحت المطوع رؤية المؤسسة ورسالتها وأهدافها والخدمات التي تقدمها لضحايا الإتجار بالبشر، والمبادرات التي قامت بها في سبيل توعيتهم وحمايتهم والمحافظة على سلامتهم، مشيرة إلى التعاون بين المؤسسة والجهات والمنظمات المحلية والدولية في سبيل مكافحة هذه الجريمة.
وأعربت سعادة شيخة سعيد المنصوري، المديرة العامة لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، عن فخر المؤسسة بجهودها المستمرة في مكافحة الاتّجار بالبشر وبالتقدم الذي حققته في هذا المجال، مشيرة إلى أن المشاركة في هذه الورشة تأتي بهدف دفع عجلة التغيير وتحقيق تحسينات ملموسة في الحوكمة والوعي المجتمعي بهذه المشكلة وإبراز جهود المؤسسة في مكافحة هذه الجريمة وتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع وعي المشاركين حول أهمية حوكمة مكافحة الاتجار بالبشر والتعرف على أفضل السبل لتعزيز التعاون والتنسيق في هذا المجال بين جميع الجهات المعنية.
وشهدت الورشة عددا من الجلسات الحوارية والمحاضرات التي تتناول مختلف جوانب هذه الظاهرة بما في ذلك الجوانب القانونية والاجتماعية والإنسانية، ومناقشات حول تحليل السياسات الحالية لمكافحة الاتّجار بالبشر فضلاً عن التطرُّق إلى التحدّيات والفُرص المتاحة في تغيير الروايات العامة حول هذا النوع من الجرائم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: النساء والأطفال الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
وسط نفي المؤسسة.. البرلمان وحكومة حماد يدينان “اقتحام” مقر الوطنية للنفط بطرابلس ويدرسان نقل مقرها
دان مجلس النواب والحكومة المكلفة من قبله، في بيانين منفصلين، بشدة حادثة اقتحام مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس من قبل مجموعات مسلحة، مشيرين إلى إمكانية نقل مقر المؤسسة إلى مدينة أخرى أكثر أمنا.
وأوضح بيان مجلس النواب، أن المسلحين اقتحموا مكتب رئيس مجلس إدارة المؤسسة واحتجزوه لمدة ساعة ونصف، مما أثار حالة من الذعر والتوتر بين الموظفين.
وطالب مجلس النواب بفتح تحقيق فوري لكشف ملابسات الاعتداء، وإعادة النظر في مقر المؤسسة ونقله إلى مدينة أكثر استقرارا لضمان سلامة العاملين وحماية مورد ليبيا الأساسي.
كما دعا مجلس النواب المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه ما وصفه بـ”تقاعس حكومة الدبيبة عن دعم المؤسسات”.
من جهتها، وصفت حكومة حماد، في بيانها الاعتداء بأنه “حلقة في سلسلة اعتداءات متكررة” على المؤسسة السيادية الأهم في الدولة، مؤكدة أنها كلفت النائب العام بفتح تحقيق موسع، وأنها تدرس إعلان حالة “القوة القاهرة” على الحقول والموانئ النفطية، ونقل مقر المؤسسة إلى مدينة آمنة مثل راس لانوف أو البريقة.
كما انتقدت الحكومة صمت البعثة الأممية والمبعوث الأمريكي الخاص تجاه هذه “الانتهاكات الخطيرة”.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، قد نفت الأنباء المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول “اقتحام” مبنى المؤسسة، مؤكدة أن هذه المعلومات “عارية تماما من الصحة”.
وأوضحت المؤسسة في بيان رسمي، أن ما جرى لم يتعد كونه “خلافا شخصيا محدودا” وقع في منطقة الاستقبال بالمبنى، مشيرة إلى أنه تمت معالجته على الفور من قبل عناصر الأمن الإداري دون أن يكون له أي تأثير على سير العمل داخل المؤسسة.
المصدر: بيانات
الحكومة المكلفة من البرلمانالمؤسسة الوطنية للنفطرئيسيمجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»