خبير اقتصادي: انضمام مصر إلى «بريكس» يجذب الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قال محمد أنيس، إن انضمام مصر إلى مجموعة بريكس، سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من دول التكتل، حيث تنمو اقتصادات تلك الدولة بمعدلات سريعة ولديها رأسمالها الوطني الخاص، الذي يسعى إلى التوسع خارج هذه الدول للحفاظ على معدلات نمو مرتفعة، في الوقت الذي تسعة فيه الدولة المصرية إلى اجتذاب استثمارات أجنبية جديدة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الصين وروسيا تستهدفان إنهاء سيطرة الدولار على النظام الاقتصادي الدولي، والاعتماد على العملات المحلية كبديلا للدولار، ومن المفترض أن يعود ذلك بشكل إيجابي على مصر والاستفادة تنمويًا واقتصاديًا من هذا الاتجاه.
إنهاء سيطرة الدولار على النظام الاقتصاديوتابع «أنيس»، أن الاستفادة من إنهاء سيطرة الدولار على النظام الاقتصادي، سيكون عن طريق «الصفقات المغلقة»، وأن التبادل التجاري بين مصر ودول بريكس، صفقة متزنة مغلقة عبارة بضائع مقابل بضائع بما يعادل على سبيل المثال 2 مليار دولار ولكنها ليست بالدولار، وهو ما يعزز من فرص زيادة حجم صادرات مصر إلى دول بريكس، ويعزز من سد الفجوة في ميزان المدفوعات مع دول بريكس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البريكس انضمام مصر للبريكس مجموعة البريكس تكتل البريكس قمة بريكس
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: ضخ الفيدرالي 40 مليار دولار شهريًا ينبئ بتحولات كبرى في الأسواق العالمية
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ببدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل «خطوة غير عادية تحمل رسائل تتجاوز الجانب الفني»، مؤكداً أن هذا التحرك يعكس رغبة واضحة من الفيدرالي في تأمين مستويات كافية من السيولة داخل النظام المالي بعد فترة طويلة من التشديد الكمي.
وأوضح أن هذه العملية، التي تبدأ في 12 ديسمبر الجاري، تأتي بعد تقليص ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، وهو ما جعل البنوك تعاني من بعض الضغوط في أسواق التمويل قصيرة الأجل. وأضاف: «الفيدرالي لا يعلن صراحة عن تغيير في سياسته النقدية، لكنه يرسل إشارة واضحة بأنه يتحرك لمنع أي اضطرابات مفاجئة في أسواق الفائدة والريبو».
وأشار إلى أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُقرأ في الأسواق باعتباره تخفيفًا غير معلن للسيولة، ما قد ينعكس على شكل: تيسير الإقراض في المدى القصير، دعم نسبي لأسواق المال، خفض احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
التفاؤل والحذر
واعتبر أن القرار يحمل مزيجًا من «التفاؤل والحذر»، قائلاً: «من ناحية، يسعى الفيدرالي لتهدئة الأسواق قبل دخول فترة نهاية العام التي تشهد تقلبات حادة، ومن ناحية أخرى، لا يريد إرسال رسالة بأنه بدأ دورة تحفيز جديدة قد تُساء قراءتها في سياق التضخم».
وأكد أن الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لانتعاش اقتصادي عالمي «لا يزال مبكرًا»، مضيفاً:«نحن أمام إجراء استباقي لضمان الاستقرار أكثر منه خطوة توسعية كاملة، وتأثيره الحقيقي سيعتمد على كيفية تفاعل الاقتصاد العالمي وحركة الطلب خلال الأشهر المقبلة».
وختم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوة «قد تكون مقدمة لتحولات إيجابية إذا ترافق معها تحسن في مؤشرات النمو»، لكنها في الوقت نفسه «لا تكفي وحدها للإعلان عن بداية دورة اقتصادية صاعدة».
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة