أستراليا تتجه لحظر التلاعب بالأسعار في السوبر ماركت وألبانيزي يهدد بغرامات قاسية
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعهد رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، الأحد، بمكافحة التلاعب بالأسعار في متاجر السوبرماركت، ملوّحًا بفرض غرامات باهظة على المخالفين، وذلك في ظل احتدام المنافسة قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 3 مايو.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات حكومية تهدف إلى تخفيف أعباء المعيشة، حيث تصدّر ارتفاع الأسعار مخاوف الناخبين وفقًا لاستطلاعات الرأي، التي تشير إلى منافسة شرسة بين حكومة يسار الوسط والمعارضة المحافظة.
وقال ألبانيزي خلال مؤتمر صحفي: «يستحق الأستراليون معاملة عادلة عند الدفع، ولن نسمح لسلاسل السوبرماركت الكبرى باستغلالهم»، مؤكدًا أن حكومته ستقدم تشريعًا لحظر هذه الممارسات خلال العام الجاري. كما أوضح أن الانتهاكات ستواجه بعقوبات مالية صارمة.
وأشار رئيس الوزراء إلى تشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن وزارة الخزانة وهيئات تنظيم المنافسة وجماعات المستهلكين، لدراسة الإجراءات المناسبة.
وأضاف أن الحكومة تراقب تجارب دولية، مثل بريطانيا والاتحاد الأوروبي، لتنظيم تسعير أكثر عدالة.
ويُعد قطاع البقالة في أستراليا من بين الأكبر عالميًا، حيث تتمتع شركتا «كولز» و«ولورث» بسلطة واسعة في تحديد الأسعار، ما يجعل فرض رقابة أكثر صرامة على التسعير أمرًا ضروريًا لضمان حماية المستهلكين والموردين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأسترالي التلاعب
إقرأ أيضاً:
عدن: توجيهات حكومية بشأن ضبط الأسعار على ضوء التحسن في سعر الصرف
اطلع رئيس الحكومة، سالم صالح بن بريك، اليوم الاحد، من وزير الزراعة والري والثروة السمكية، سالم السقطري، على إجراءات الرقابة على أسعار الأسماك والمنتجات الزراعية، في ضوء التحسن الملموس في سعر صرف العملة الوطنية، والالتزام بضمان انعكاس ذلك مباشرة على حياة المواطنين.
ووجّه رئيس الوزراء، بزيادة وتيرة النزول الميداني لفرق الرقابة والتفتيش، وتعزيز التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية والغرف التجارية وجمعيات الصيادين والمزارعين، لضبط الأسواق، وتحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، وحماية الأمن الغذائي.
وجدد التأكيد على أن الحكومة عازمة على مواجهة المضاربة والاحتكار بكل الوسائل القانونية، وأنها لن تسمح بأن تظل أي سلعة أساسية رهينة لجشع أو تلاعب.
مشيراًً إلى أن المرحلة تتطلب مسؤولية جماعية من كافة الأطراف لضمان استدامة التحسن الاقتصادي وانعكاسه المباشر على معيشة المواطنين.
واستمع دولة رئيس الوزراء، من وزير الزراعة والري والثروة السمكية، الى تقرير حول الجهود التي تبذلها الوزارة لمتابعة تخفيض أسعار الأسماك والخضروات والفواكه واللحوم والدواجن والبيض وغيرها من المنتجات، والتفاعل مع المتغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية.. لافتاً الى اهمية اصدار نشرات شبه يومية لأسعار المزاد من كل هيئات المصائد بالمحافظات الساحلية والحراج اليومي، بما يتوافق مع سعر السوق، والتركيز حالياً على ضبط أسعار التجزئة بما يتلاءم مع الأسعار الحقيقية في مزادات البيع بالجملة والتحسن الإيجابي في صرف العملة الوطنية.
وشدد رئيس الوزراء، على أن تحسين معيشة المواطنين وخفض أسعار السلع الأساسية، وفي مقدمتها الأسماك والخضروات والفواكه واللحوم، يمثل أولوية قصوى..مؤكداً أن استقرار سعر الصرف ليس هدفاً بحد ذاته، بل وسيلة لتخفيف الأعباء المعيشية، وردع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.
من جانبه، أكد وزير الزراعة والري والثروة السمكية، الالتزام بتوجيهات دولة رئيس الوزراء والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية في عدن والمحافظات المحررة لضبط أسعار الأسماك والخضروات والفواكه واللحوم والدواجن وتوفيرها بأسعار تتناسب مع التحسن الكبير في أسعار الصرف، والتصدي لاي زيادات سعرية وضبط المخالفين.. مستعرضاً خطط الوزارة لمراقبة الأسواق، وتسهيل عمليات تسويق وتوزيع المنتجات المحلية، ودعم المبادرات الهادفة إلى تنمية قطاعي الزراعة والثروة السمكية بما يسهم في توفير الغذاء بأسعار مناسبة.