اليابان – تعتزم وكالة الخدمات المالية اليابانية مراجعة قانون الأدوات المالية والبورصات لجعل الأصول المشفرة من المنتجات المالية ذات الوضع القانوني، حسبما أفادت صحيفة نيكي الاقتصادية اليابانية اليوم الأحد لكنها تذكر مصدر المعلومات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأصول المشفرة ستخضع في إطار هذه الخطوة للقيود التي تفرضها اليابان على التداول التي تحظر الشراء والبيع بناء على معلومات داخلية غير معلنة.

وأضافت أن وكالة الخدمات المالية ستقدم مشروع قانون إلى البرلمان بحلول 2026 لتعديل قانون الأدوات المالية والبورصات.

أداة مالية

وذكرت “نيكي” الشهر الماضي أن هيئة الخدمات المالية اليابانية “إف إس إيه” (FSA) تدرس تصنيف الأصول المشفرة كمنتجات مالية مماثلة للأوراق المالية، في خطوة لتعزيز حماية المستثمرين عبر إلزام الشركات بالإفصاح عن مزيد من المعلومات.

ويعتبر الخبراء أن أي إصلاحات من شأنها تعزيز جاذبية صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة الفورية، في حال توفرها. وفي أغسطس/آب الماضي قال رئيس هيئة الخدمات المالية إنه يجب إجراء “دراسة متأنية” لأي قرار بالموافقة على صناديق المؤشرات المتداولة المتعلقة بالعملات المشفرة.

تعاون ضريبي

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للضرائب في اليابان قالت مطلع الشهر الماضي إنها ستشارك معلومات حول تداولات العملات المشفرة مع نظيراتها بالخارج ابتداءً من عام 2027، في إطار حملة عالمية لمكافحة التهرب الضريبي.

ويشمل هذا الإطار في البداية 54 دولة ومنطقة، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا، وستنضم الولايات المتحدة ودول أخرى عام 2028.

وتسعى الدول المشاركة إلى مشاركة معلومات مثل اسم وبلد إقامة المشاركين بالتداولات، بالإضافة لحجم المعاملات، وستُفرض ضرائب على أي أرباح غير مُبلغ عنها سابقًا من تداولات العملات المشفرة، والتي تُكتشف من خلال الإطار.

وتُشدد السلطات الضريبية اليابانية إجراءاتها على عائدات العملات المشفرة غير المُبلغ عنها. ففي السنة المالية 2023، اكتشفت السلطات 12.6 مليار ين (84 مليون دولار) من الدخل غير المُبلغ عنه من معاملات العملات المشفرة، مما أدى إلى فرض ضرائب إضافية بقيمة 3.5 مليارات ين (23.32 مليون دولار).

وفي الوقت نفسه، تشهد تداولات العملات المشفرة انتعاشًا بعد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يُشجع على استخدامها.

وتعد اليابان من أوائل الدول التي منحت العملات المشفرة وضعا تنظيميا كوسيلة للدفع عام 2017، واعترفت طوكيو بالعملات الرقمية مثل البيتكوين كوسيلة دفع قانونية تحت إشراف وكالة “إف إس إيه”.

أبرز ملامح التنظيم الياباني للعملات المشفرة:  تصنيف العملات المشفرة كأصول مشفرة (Crypto Assets) بدلاً من عملة قانونية، لكنها تظل وسيلة دفع معترفا بها. يجب أن تحصل منصات تداول العملات الرقمية على ترخيص من وكالة الخدمات المالية لضمان الامتثال لمتطلبات الأمان ومكافحة غسل الأموال. فرضت الحكومة قوانين صارمة لحماية أموال المستخدمين، مثل الاحتفاظ بأموال العملاء في حسابات منفصلة. فرضت الحكومة قوانين مشددة تتعلق بالتحقق من هوية المستخدمين والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. المصدر : رويترز + مواقع إلكترونية

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: العملات المشفرة الخدمات المالیة

إقرأ أيضاً:

دولة عربية توقع صفقة طاقة مع اليابان

وقّعت دولة عربية اتفاقية جديدة مع شركة يابانية، لإجراء دراسة أولية تفصيلية لمصنع تجريبي لإنتاج الميثان المستدام، وتُعدّ خطوة متقدمة في مسار تطوير مصادر الطاقة المستدامة.
وأعلنت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، الأحد 22 يونيو/حزيران، توقيع اتفاقية مع شركة “كاناديفيا” اليابانية لإجراء دراسة أولية تفصيلية لمصنع تجريبي يُعنى بإنتاج الميثان المستدام في سلطنة عمان.

كما تشمل الاتفاقية إعداد دراسة موسّعة لإنشاء مصنع تجاري مستقبلي يمكنه إنتاج 18 ألف متر مكعب عادي/ساعة من هذا الوقود النظيف، وستُركّز الدراسة على التقييمات الفنية والتجارية للمشروع.
وتسعى البلاد من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز موقعها الإقليمي في مشهد الطاقة منخفضة الكربون، مستفيدةً من مواردها وخبراتها المتراكمة في قطاع الغاز الطبيعي والتقنيات الحديثة.

وتُعدّ الاتفاقية امتدادًا لشراكة أوسع مع اليابان تشمل مجالات الهيدروجين وتدوير الكربون والوقود البديل، في سياق التزام الطرفين المشترك بخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز أمن الطاقة.
تشير تفاصيل المشروع إلى أن المصنع التجريبي، الذي يُخطَّط لبنائه ضمن المرحلة الأولى من الاتفاقية، سيبلغ إنتاجه نحو 1200 متر مكعب عادي/ساعة من الميثان المستدام.

ويعتمد التصميم الأولي للمصنع على 3 وحدات رئيسة: وحدة لتحلية مياه البحر، ومنشأة لتحليل الماء بالكهرباء لإنتاج الهيدروجين، إلى جانب وحدة ميثنة تدمج بين الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون لإنتاج الوقود المستدام.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال، حمد بن محمد النعماني، إن المشروع يندرج ضمن جهود تحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية، عبر استثمار ثاني أكسيد الكربون في إنتاج وقود صناعي.

وأوضح أن التقنية المستعملة تعتمد على دمج الكربون الملتقط مع الهيدروجين، باستعمال أحدث مواد التحفيز ضمن عمليات الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يعزز من كفاءة المشروع ويقلل الانبعاثات.
في حال نجاح التجارب التشغيلية، من المخطط أن يتطور المشروع إلى مصنع تجاري قادر على إنتاج نحو 18 ألف متر مكعب عادي/ساعة من الميثان المستدام.
ويمثّل المشروع امتدادًا لمذكرة تفاهم سابقة وُقّعت في مارس/آذار 2024 بين حكومتي سلطنة عمان واليابان، في مجالات الهيدروجين والوقود النظيف.

وكالة سبوتنيك

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • استجابة سريعة لأزمة الطاقة.. مصر تدير نقص الغاز بوقف التصدير والصيف بدون تقنين
  • أكثر من 400 زلزال تهز سلسلة جزر في جنوب اليابان
  • البريد المصري يُوقف الأنظمة المالية مؤقتًا بسبب إغلاق السنة المالية
  • عاجل.." البريد " يعلن توقف الخدمات المالية غدًا لهذا السبب
  • زين كاش مزود الخدمات المالية الرقمية لسوق جارا بنسخته التاسعة عشر
  • تركيا تتجه نحو تقنين زراعة وبيع القنب الهندي لأغراض طبية
  • طهران تعتزم استئناف البرنامج النووي.. وطلب فوري من غروسي
  • “الأوراق المالية” وشركات الخدمات المالية تبحثان قضايا سوق رأس المال
  • هل وصلت العملات المشفّرة إلى مصافّ الأصول المالية بعد؟
  • دولة عربية توقع صفقة طاقة مع اليابان