اليابان – تعتزم وكالة الخدمات المالية اليابانية مراجعة قانون الأدوات المالية والبورصات لجعل الأصول المشفرة من المنتجات المالية ذات الوضع القانوني، حسبما أفادت صحيفة نيكي الاقتصادية اليابانية اليوم الأحد لكنها تذكر مصدر المعلومات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأصول المشفرة ستخضع في إطار هذه الخطوة للقيود التي تفرضها اليابان على التداول التي تحظر الشراء والبيع بناء على معلومات داخلية غير معلنة.

وأضافت أن وكالة الخدمات المالية ستقدم مشروع قانون إلى البرلمان بحلول 2026 لتعديل قانون الأدوات المالية والبورصات.

أداة مالية

وذكرت “نيكي” الشهر الماضي أن هيئة الخدمات المالية اليابانية “إف إس إيه” (FSA) تدرس تصنيف الأصول المشفرة كمنتجات مالية مماثلة للأوراق المالية، في خطوة لتعزيز حماية المستثمرين عبر إلزام الشركات بالإفصاح عن مزيد من المعلومات.

ويعتبر الخبراء أن أي إصلاحات من شأنها تعزيز جاذبية صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة الفورية، في حال توفرها. وفي أغسطس/آب الماضي قال رئيس هيئة الخدمات المالية إنه يجب إجراء “دراسة متأنية” لأي قرار بالموافقة على صناديق المؤشرات المتداولة المتعلقة بالعملات المشفرة.

تعاون ضريبي

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للضرائب في اليابان قالت مطلع الشهر الماضي إنها ستشارك معلومات حول تداولات العملات المشفرة مع نظيراتها بالخارج ابتداءً من عام 2027، في إطار حملة عالمية لمكافحة التهرب الضريبي.

ويشمل هذا الإطار في البداية 54 دولة ومنطقة، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا، وستنضم الولايات المتحدة ودول أخرى عام 2028.

وتسعى الدول المشاركة إلى مشاركة معلومات مثل اسم وبلد إقامة المشاركين بالتداولات، بالإضافة لحجم المعاملات، وستُفرض ضرائب على أي أرباح غير مُبلغ عنها سابقًا من تداولات العملات المشفرة، والتي تُكتشف من خلال الإطار.

وتُشدد السلطات الضريبية اليابانية إجراءاتها على عائدات العملات المشفرة غير المُبلغ عنها. ففي السنة المالية 2023، اكتشفت السلطات 12.6 مليار ين (84 مليون دولار) من الدخل غير المُبلغ عنه من معاملات العملات المشفرة، مما أدى إلى فرض ضرائب إضافية بقيمة 3.5 مليارات ين (23.32 مليون دولار).

وفي الوقت نفسه، تشهد تداولات العملات المشفرة انتعاشًا بعد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يُشجع على استخدامها.

وتعد اليابان من أوائل الدول التي منحت العملات المشفرة وضعا تنظيميا كوسيلة للدفع عام 2017، واعترفت طوكيو بالعملات الرقمية مثل البيتكوين كوسيلة دفع قانونية تحت إشراف وكالة “إف إس إيه”.

أبرز ملامح التنظيم الياباني للعملات المشفرة:  تصنيف العملات المشفرة كأصول مشفرة (Crypto Assets) بدلاً من عملة قانونية، لكنها تظل وسيلة دفع معترفا بها. يجب أن تحصل منصات تداول العملات الرقمية على ترخيص من وكالة الخدمات المالية لضمان الامتثال لمتطلبات الأمان ومكافحة غسل الأموال. فرضت الحكومة قوانين صارمة لحماية أموال المستخدمين، مثل الاحتفاظ بأموال العملاء في حسابات منفصلة. فرضت الحكومة قوانين مشددة تتعلق بالتحقق من هوية المستخدمين والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. المصدر : رويترز + مواقع إلكترونية

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: العملات المشفرة الخدمات المالیة

إقرأ أيضاً:

اليابان تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة بدمشق

دمشق-سانا

أدانت السفارة اليابانية في سوريا الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار الياس في حي الدويلعة بدمشق أمس.

وقالت السفارة في حسابها على منصة (X): “ندين بشدة الهجوم الإرهابي بدمشق ونتقدم بأعمق تعازينا للضحايا وقلوبنا مع الجرحى وعائلات المتضررين والشعب السوري”.

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • توترات الشرق الأوسط تطيح بسوق العملات المشفرة.. البيتكوين ينخفض أكثر من 2%
  • اليابان تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة بدمشق
  • العملات المشفرة تتعافى جزئيا.. وبتكوين فوق 101 ألف دولار
  • وكالة فارس: إيران تعتزم تنفيذ عمليات مفاجئة ضد إسرائيل
  • زلزال بقوة 6 ريختر يضرب قبالة سواحل جزيرة هوكايدو اليابانية
  • جايكا اليابانية تعتزم إنشاء حضانات لرياض الأطفال في مصر
  • الضرائب تعتزم إصدار دليل الخدمات المصدرة .. تفاصيل
  • محافظ أسيوط: تسليم عقود تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة لمستحقيها بمركز ديروط
  • شركات عملات مشفرة تغري الديمقراطيين لدفع أجندتها في الكونجرس
  • بعد تقنين وضعه بشوارع القاهرة.. مخالفات تعرض السايس للحبس