محافظ سوهاج يتابع معدلات الإنجاز في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
أكد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، أن هناك تقدم ملحوظ فى إنهاء ملف التقنين، تنفيذا لخطة الدولة للانتهاء من هذا الملف، وتحقيقا لاستقرار الملكية للمواطنين وتقنين أوضاعهم والتيسير عليهم، يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وحرصاً على تحقيق أعلى معدلات الإنجاز في هذا الملف المهم.
وأوضح محافظ سوهاج أن المتابعة مستمرة لجميع الإجراءات لضمان سير العمل بمنظومة التقنين، مؤكداً على إصدار توجيهاته لجميع رؤساء الوحدات المحلية، ومسئولي منظومة التقنين بالمحافظة بتسهيل الإجراءات على المواطنين، مع التأكيد على الانتهاء من جميع الطلبات المتبقية فى أسرع وقت ممكن.
وكشف " سراج " عن أرقام ومؤشرات ملف التقنين وما تم إنجازه، حيث بلغ إجمالي الموافقات العسكرية 8857 موافقة، وتم التعاقد علي 8546 عقد، وجاري التعاقد علي 311 عقد مؤمن، موجها بالحفاظ على معدلات الإنجاز وتسريع وتيرة العمل، والانتهاء من كافة الطلبات في أسرع وقت ليستفيد المواطنون من تقنين أوضاع الأراضي الخاصة بهم.
وأكد المحافظ أن استلام العقد يعد سند قانوني للمواطن، مشيرا إلى أن إجراءات التقنين جاءت حرصا من الدولة للحفاظ على حقوق المواطنين، وتحقيق الاستقرار لهم، مما سيسهم في رفع القيمة السوقية للعقارات، والأراضي الخاصة بهم، ويمكنهم من إدخال المرافق لها بصورة قانونية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ سوهاج محافظة سوهاج اخبار محافظة سوهاج
إقرأ أيضاً:
لجنة الحفاظ على أملاك الدولة: فقدان 204 سجل عقاري وأكثر من 174 ألف إضبارة عقارية
آخر تحديث: 10 غشت 2025 - 2:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الحفاظ على أملاك الدولة، الأحد، عن وجود فساد كبير وتلاعب خطير في ملف عقارات الدولة، مؤكدة أن هذا الملف يعد واحدًا من أكثر الملفات فسادًا في البلاد. وأوضح عضو اللجنة النائب رائد المالكي في تصريح صحفي، أن “التقرير المقدم إلى مجلس النواب العراقي شخص مشاكل كبيرة في توثيق العقارات، منها فقدان 204 سجل عقاري وأكثر من 174 ألف إضبارة عقارية، بالإضافة إلى تجاوزات واسعة تشمل استيلاء مواطنين ومتنفذين وجهات سياسية وحزبية على أملاك الدولة”.وأشار إلى أن “التجاوزات تتراوح بين تعديات أفراد إلى استحواذ جهات رسمية وجهات متنفذة على عقارات الدولة بشكل غير قانوني، مما أدى إلى هدر مليارات الدنانير”.وحذرت اللجنة من “خطورة هذا الملف، داعية إلى إجراءات عاجلة لاستعادة أملاك الدولة وملاحقة المتورطين في الفساد والعقارات المغتصبة”.