أوغندا توقع اتفاقا مع شركة إماراتية لشراء حصة بمصفاة نفط
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
وقعت أوغندا اتفاقا مع شركة ألفا إم.بي.إم للاستثمارات، ومقرها الإمارات، لشراء حصة 60 بالمئة في مصفاة كابالي بمنطقة هويما في أوغندا، بحسب بيان صادر عن مكتب الرئيس الأوغندي، يوويري موسيفيني.
ووفقا للبيان، ستحتفظ شركة النفط الوطنية الأوغندية، المملوكة للدولة، بحصة 40 بالمئة المتبقية في المصفاة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 60 ألف برميل يوميا.
كما وقع مستثمرون من أوغندا والإمارات خمسة اتفاقات أخرى في قطاعات مختلفة.
وقالت وزيرة الطاقة الأوغندية روث نانكابيروا في وقت سابق من هذا العام إن بلادها تجري مفاوضات مع شركة ألفا إم.بي.إم للاستثمارات لتطوير مصفاة نفط بقيمة أربعة مليارات دولار.
وقالت نانكابيروا إن المفاوضات بشأن التفاصيل التجارية الرئيسية بين الحكومة وشركة ألفا إم.بي.إم للاستثمارات بدأت في 16 يناير وكان من المتوقع أن تكتمل في غضون ثلاثة أشهر.
وتشكل المصفاة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 60 ألف برميل يوميا حجر الزاوية في الدفع بقطاع الهيدروكربونات الناشئ في أوغندا، والذي يلعب دورا حيويا في استراتيجية الطاقة في البلاد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النفط والإمارات مصفاة نفط أوغندا مصفاة نفط الشركات الإماراتية النفط والإمارات مصفاة نفط طاقة
إقرأ أيضاً:
خالد أبو المكارم: البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية استجاب لخصوصية القطاعات الإنتاجية
أشاد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بالبرنامج الجديد لـ رد أعباء التصدير للعام المالي 2025|2026مؤكدا أن البرنامج الجديد ولأول مرة يراعي خصوصية القطاعات الإنتاجية واحتياجاتها المختلفة .
وقال إن البرنامج الجديد جاء في إطار رؤية شاملة جديدة لاستراتيجية متكاملة تستهدف دعم التنافسية .
و أشار الي المرونة التي تمتع بها البرنامج الجديد ليستوعب احتياجات الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، و يراعي احتياجات القطاعات التصديرية المختلفة .
قال أبو المكارم أن رفع مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه يمثل استجابة لمطالب المصدرين والتي طالما اكدوا علي اهميته بما يمكن القطاعات الإنتاجية المختلفة من الحصول علي الدعم اللازم لرفع درجة تنافسيتها وقدرتها علي اختراق سوق جديدة بمنتجات جديدة أكثر ابتكارا
وثمن ابو المكارم ماتم الإعلان عليه من تخصيص 7مليارات جنيه كموازنة مرنة يتم توجيهها واستخدامها لزيادة صادرات منتجات بعينها لتحقيق قفزة في الصادرات، وتطبيق حوافز تصديرية تعتمد على التعقيد الاقتصادي للمنتجات، وذلك في قطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية كمرحلة انتقالية، وجذب الشركات العالمية ودعم الشركات الرائدة، بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات.
أكد أبو المكارم أن البرنامج الجديد يمثل نقلة نوعيه في تعامل الدوله مع ملف الصادرات الا انه كمايقول ان الحكم علي البرنامج لن يكون موضوعي الابعد 6اشهر من تطبيقه علي الاقل وتقييم آليات تنفيذه
دعاء عيد الأضحى