أكثر من 40 دولة تبحث في لندن مكافحة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يلتقي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ممثلين من حوالي أربعين دولة، اليوم /الاثنين/؛ لحضور قمة تستمر يومين مخصصة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
ويحضر الاجتماع وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيللو ونظيرته الألمانية نانسي فايسر، بالإضافة إلى ممثلين عن بقية أوروبا ودول آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا الشمالية، بما في ذلك الولايات المتحدة.
وهذه القضية ذات أولوية بالنسبة للندن. ويفتتح رئيس حكومة حزب العمال هذه "القمة الدولية الكبرى الأولى التي يتم تنظيمها في المملكة المتحدة لمعالجة حالة الطوارئ المتعلقة بالهجرة غير الشرعية"، والتي ستعقد بقيادة وزيرة الداخلية إيفيت كوبر.
وكان رئيس الوزراء، الذي تولى منصبه في يوليو الماضي، قد وعد مثل حكومة المحافظين السابقة بالقضاء على ظاهرة "القوارب الصغيرة" من خلال مكافحة شبكات التهريب. ومع ذلك، فقد شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام رقمًا قياسيًا جديدًا للوافدين، حيث عبر ما مجموعه 5،840 شخص بحر المانش الفاصل على قوارب، حسبما أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.
ويتضمن جدول أعمال المناقشات التعاون بين الدول لتفكيك شبكات تهريب المهاجرين، خاصة إلى المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.
وأصدرت وزارة الداخلية البريطانية بيانا صحفيا تضمن مقتطفات من خطاب رئيس الوزراء "أنا ببساطة لا أعتقد أنه من المستحيل معالجة الجريمة المنظمة المرتبطة بالهجرة.. نحن بحاجة إلى توحيد مواردنا ومشاركة معلوماتنا الاستخبارية وتكتيكاتنا ومعالجة المشكلة في المنبع".
وتعد هذه القمة استمرارًا للمناقشات التي أجرتها إيفيت كوبر، في ديسمبر، مع نظرائها البلجيكيين والألمانيين والفرنسيين والهولنديين. ثم وقعت الدول الخمس خطة عمل مشتركة تهدف إلى تعزيز التعاون لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين.
وستضم قمة هذا الأسبوع ممثلين من دول مغادرة المهاجرين، مثل فيتنام والعراق، بالإضافة إلى دول العبور، مثل تلك الموجودة في البلقان. وسيحضر أيضًا رئيس قوة الحدود، الوكالة المسئولة عن عمليات مراقبة الحدود في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون "اليوروبول" ومنظمة الشرطة الجنائية الإفريقية "أفريبول".
ووفقا لوزارة الداخلية البريطانية، سيناقش الوزراء المعدات والبنية التحتية والوثائق المزورة التي تستخدمها العصابات الإجرامية لتهريب الأشخاص. كما سينظرون في أداء القطاعات ويسعون إلى "تأسيس إجماع عالمي بشأن مكافحة" تجنيد المهاجرين عبر الإنترنت. ويريد البريطانيون أيضًا أن يبحثوا مع الصين إمكانية توقف بكين عن تصدير المحركات وقطع الغيار الأخرى للقوارب الصغيرة المستخدمة في عبور بحر المانش.
ويتعرض كير ستارمر لضغوط، في مواجهة صعود حزب الإصلاح "Reform UK" البريطاني المناهض للهجرة الذي يتزعمه نايجل فاراج، والذي حصل على حوالي أربعة ملايين صوت في الانتخابات العامة التي جرت في يوليو، وهي نتيجة غير مسبوقة لحزب يميني متطرف. وشبه رئيس الوزراء مهربي المهاجرين غير الشرعيين بـ "الإرهابيين". وقدمت حكومته مشروع قانون يمنح سلطات إنفاذ القانون سلطات مماثلة لتلك التي تتمتع بها في الحرب ضد الإرهاب من أجل مكافحة هذه الشبكات.
وفي فبراير، شددت الحكومة قواعد الحصول على الجنسية لتجعلها أمرا مستحيلا تقريبًا على أي شخص يصل إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني. كما أعلنت عن قواعد أكثر صرامة بشأن قانون العمل. وقالت إيفيت كوبر، الأحد، في بيان صحفي صادر عن وزارتها، إن "غض الطرف عن العمل غير القانوني يصب في مصلحة المهربين الذين يحاولون إقناع المهاجرين بالسفر على قوارب متهالكة ومكتظة من خلال الوعود بالعمل والحياة في المملكة المتحدة". وفي المجمل، وصل أكثر من 157.770 مهاجر إلى المملكة المتحدة عبر القناة في قوارب صغيرة منذ أن بدأت الحكومة في جمع البيانات في عام 2018.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قمة الهجرة غير الشرعية مكافحة الهجرة غير الشرعية المملکة المتحدة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تعتزم توسيع نطاق برنامج ترحيل المدانين الأجانب
أعلنت الحكومة البريطانية أمس الأحد عن خطط لتوسيع نطاق برنامج يُلزم بعض الرعايا الأجانب بتقديم طعونهم على الأحكام الصادرة ضدهم من خارج البلاد، بهدف منع تأجيل عمليات ترحيلهم وضمان تنفيذ سريع للعقوبات.
وأضافت أن عدد الدول التي يشملها هذا البرنامج سيتضاعف 3 مرات تقريبا ليصل إلى 23 دولة، حيث سيتم ترحيل المدانين من مواطني هذه الدول، قبل أن يتمكنوا من استئناف الأحكام.
وفي سياق متصل، كشفت وزيرة العدل البريطانية شابانا محمود عن نيتها تعديل القانون ليصبح ترحيل معظم المجرمين الأجانب فور صدور الأحكام بحقهم إجراء روتينيا، معربة عن أن هذه الخطوة ستوفر موارد مالية مهمة للدولة.
ويشكل المجرمون الأجانب نحو 12% من نزلاء السجون في المملكة المتحدة، وهو ما يجعل هذه المبادرة ذات تأثير ملموس على تخفيف الضغط داخل المؤسسات العقابية.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تحديات داخلية تواجهها حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر، حيث تصاعدت ضغوط الرأي العام بشأن ملف الهجرة، خاصة مع تزايد شعبية حزب "الإصلاح" اليميني الذي يقوده نايجل فاراج الذي وضع قضايا الهجرة والجريمة في صلب حملته السياسية.
وقد استعرضت حكومة ستارمر سلسلة من الإجراءات في مجالي الهجرة ومكافحة الجريمة، في محاولة واضحة لمواجهة الضغوط السياسية والحفاظ على دعم قاعدة الناخبين.
وأوضحت وزارة الداخلية أن توسيع نظام الترحيل قبل الاستئناف سيعزز قدرة المملكة المتحدة على ترحيل المجرمين الأجانب بأسرع وقت ممكن، مما يساهم في تخفيف الازدحام في السجون.
وأشارت الوزارة إلى أن 5200 مجرم أجنبي قد تم ترحيلهم منذ يوليو/تموز 2024، بزيادة سنوية بلغت 14%.
وبموجب نظام "الترحيل الآن ثم الاستئناف لاحقا"، تستمع المحاكم إلى طعون المدانين من بلدانهم الأصلية باستخدام تقنية الفيديو، وقد استُخدم هذا النظام بالفعل مع أشخاص من تنزانيا وفنلندا وإستونيا ودول أخرى، ولكن سيتم توسيع نطاقه ليشمل 15 دولة إضافية.
إعلانومن بين هذه الدول لاتفيا وبلغاريا ودول أفريقية مثل أنغولا وبوتسوانا وكينيا وأوغندا وزامبيا، إضافة إلى حلفاء غربيين مثل أستراليا وكندا، إلى جانب الهند وإندونيسيا ولبنان وماليزيا.
وفي تعليقها على الخطوة، قالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر "لفترة طويلة استغل بعض المجرمين الأجانب نظام الهجرة لدينا، مما سمح لهم بالبقاء في المملكة المتحدة لأشهر وأحيانا سنوات أثناء استكمال إجراءات الاستئناف".
وأكدت كوبر على أن هذا الأمر "يجب أن ينتهي، فهؤلاء الذين يرتكبون جرائم في بلدنا لا يمكن السماح لهم بالتلاعب بالنظام".
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل