زعيم طالبان: لا حاجة للقوانين الغربية في أفغانستان
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
أكد زعيم حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان هبة الله آخوند زاده أنه "لا حاجة للقوانين الغربية في أفغانستان"، معتبرا "الديمقراطية في حكم الميت ما دامت الشريعة الإسلامية سارية".
وأدلى هبة الله آخوند زاده بهذه التصريحات أمس الاثنين في خطبة عيد الفطر التي ألقاها في مسجد عيدغاه بمدينة قندهار جنوبي البلاد. ونُشر التسجيل الصوتي لخطابه، ومدته 50 دقيقة، أمس على موقع "إكس" بواسطة المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد.
وفي خطبته التي ألقاهاه باللغة البشتونية، شدد آخوند زاده على أهمية الشريعة الإسلامية، قائلا "لا حاجة لقوانين منبثقة من الغرب. سنضع قوانيننا الخاصة".
وأضاف آخوند زاده أن "الملحدين قد توحدوا ضد المسلمين، والولايات المتحدة ودول أخرى متحدة في عدائها للإسلام"، مستشهدا في ذلك بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقال الزعيم الأعلى لحركة طالبان "إن الديمقراطية قد انتهت في أفغانستان وإن الشريعة الإسلامية هي السارية والممعمول بها"، مضيفا أن "مؤيدي الديمقراطية يحاولون فصل الشعب عن حكومة طالبان".
واتخذ آخوند زاده موقفا أقوى في توجيه السياسة منذ سيطرة طالبان على البلاد عام 2021، على الرغم من أن بعض المسؤولين وعدوا في البداية بحكم أكثر اعتدالا.
إعلانويرى الغرب أن "تفسير طالبان للشريعة الإسلامية" أدى إلى فرض حظر على النساء والفتيات الأفغانيات، حيث تم استبعادهن من التعليم والعديد من الوظائف العامة.
وانطلاقا من ذلك، يرى الغرب أن هذه الإجراءات تؤدي إلى عزل طالبان على الساحة العالمية، على الرغم من أنها أقامت علاقات دبلوماسية مع دول مثل الصين والإمارات العربية المتحدة.
وحسب تعبير وكالة أسوشيتد برس، "لا توجد معارضة موثوقة لطالبان داخل البلاد أو خارجها، لكن بعض الشخصيات البارزة داخل الإدارة انتقدت عملية صنع القرار في القيادة وتركيز السلطة في دائرة آخوند زاده".
وترى الوكالة أن بعض أعضاء طالبان يريدون مزيدا من التفاعل مع المجتمع الدولي، والتخلي عن السياسات الأكثر صرامة لجذب المزيد من الدعم الخارجي.
كما تشير إلى "تزايد في التفاعل بين طالبان والولايات المتحدة في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب"، وترى أن ذلك "يرجع في الغالب إلى تبادل الأسرى والإفراج عنهم".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان فی أفغانستان آخوند زاده
إقرأ أيضاً:
«لمي ورقك وامشي من هنا».. معاقبة أخصائية اجتماعية تعدّت بالسب والاتهام على مديرة مدرسة
أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة ببنى سويف حُكمًا بمجازاة «ص ح س»، الأخصائية الاجتماعية بمدرسة ثانوية تابعة لمديرية التعليم بمحافظة بني سويف، بخصم عشرين يومًا من أجرها، لما نُسب إليها من تعدٍ باللفظ واليد على مديرة المدرسة، واتهامها بالسرقة بألفاظ خادشة للكرامة أمام العاملين.
كانت النيابة الإدارية أحالت «الأخصائية» للمحاكمة التأديبية في القضية رقم 543 لسنة 2024 بنيابة ببا، على خلفية واقعتين مؤثرتين شهدتهما المدرسة في أكتوبر الماضي، نُسب إليهما سلوك مهين لا يليق بمكانة المربية داخل المؤسسة التعليمية.
الواقعة الأولى.. «إنتي غبية وجايبنلنا مديرة مش فاهمة حاجة»كشفت التحقيقات، وما جاء بشهادة كل «من أ ع ج وأ م ع» – وكلاهما أخصائيتان اجتماعيتان بالمدرسة أن يوم 20 أكتوبرشهد مشادة حادة بين «الاخصائية» و«ومديرة المدرسة»، القائمة بأعمال مدير المدرسة، بعد رفض الأخيرة التوقيع على مذكرة لخروج طالبات لحضور ندوة وقالت الشاهدة «أ ع» إن «الأخصائية» انفعلت، وقالت «إنتي مش فاهمة حاجة، ولا التوجيه فاهم حاجة، أنتم أغبياء، جايبنلنا مديرة مش فاهمة حاجة في الشغل… طب أنا مش هشتغل خالص، وعايزة حد ييجي يقولّي اشتغلي تاني» وأضافت أنها قامت بدفع المديرة بيدها، وضربتها على كتفها بطريقة مستفزة، قائلة: «لمي ورقك وامشي من هنا».
الواقعة الثانية.. «إنتي حرامية وفرحانة بألف جنيه من محمد»
أما الواقعة الثانية، فدارت يوم 23 أكتوبر، أثناء حضور م م أ م، موجه التربية الاجتماعية، في محاولة للصلح بين الطرفين وأفادت التحقيقات أن «الاخصائية» دخلت المكتب بعصبية، ورفضت الاستماع للموجه، وصرخت موجهة حديثها للمديرة بقولها: «هي دي اللي تكتب فيا مذكرة؟ أنا هعرفك الشكاوى بتتكتب إزاي، وهكتب فيكي في كل مكان!» ثم تابعت قائلة: «مش كفاية جايبنلنا مديرة مش فاهمة حاجة! إنتي فرحانة بألف جنيه اللي بيرميهالك محمد على كل شهر! يلا يا حرامية!»وأكد هذه الرواية كل من الشاهدتين السابقتين، إضافة إلى الموجه، والموظفة الإدارية.
حيثيات المحكمة: انحدار سلوكي لا يليق بمُربية
المحكمة التأديبية، برئاسة الهيئة المختصة، قالت في حيثياتها إن المخالفتين ثابتتان يقينًا بحق المحالة «الاخصائية»، ولا يداخلهما شك، لما دعمته شهادات الشهود، وتوافق أقوالهم مع وقائع التحقيق وأكدت المحكمة أن ما صدر من «الاخصائية» يُعد سلوكًا معيبا يسيء لوظيفتها، ولا يتسق مع دورها التربوي، مشيرة إلى أنها انحدرت بمسلكها إلى ما لا يتفق والاحترام الواجب، وتجاوزت حدود اللياقة في تعاملها مع الرؤساء، بما يستوجب ردعًا تأديبيًا يُعيدها إلى جادة الصواب.
الجزاء: خصم 20 يومًا من الأجر.
وعليه، قضت المحكمة بمجازاتها بخصم عشرين يومًا من أجرها، جزاءً تأديبيًا رادعًا، يحفظ كرامة المؤسسة التعليمية، ويردع أي خروج على مقتضيات الوظيفة العامة.
المصري اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب