كشفت مصادر سياسية عراقية عن تقديم الحكومة العراقية تعهدات بمنع أي أنشطة غير مدنية لجماعة الحوثيين اليمنية، داخل الأراضي العراقية.

 

ونقلت صحيفة "للعربي الجديد" عن المصادر قولها إن الحكومة عملت على تقييد تحركات الحوثيين داخل الساحة العراقية وحصرها بالعمل الإعلامي والثقافي.

 

ومنذ عام 2018، تمتلك جماعة الحوثيين مكتباً لها في حي الجادرية الراقي في العاصمة العراقية بغداد، بات يُعرف باسم "المُمثلية"، ويتولى عملياً مسؤولية هذه الممثلية أبو إدريس الشرفي، مع قيادات أخرى في الجماعة تقيم في العراق، أبرزها أبو علي العزي، ومحمد عبد العظيم الحوثي.

 

 وخلال الأشهر الماضية، أجرى قادة من جماعة الحوثيين زيارات عدة لمسؤولين سياسيين عراقيين، وكذلك قادة في "الحشد الشعبي" والفصائل المسلحة في بغداد وعدد من المحافظات.

 

وكشفت الجماعة مطلع أغسطس الماضي، عن مقتل القيادي فيها حسين عبد الله مستور، من مدينة مران في صعدة، بالغارة الأميركية التي استهدفت بلدة جرف الصخر جنوبي بغداد، على مقر تابع لجماعة "كتائب حزب الله" العراقية.

 

وحسب المصادر فإن الحكومة العراقية وفي ظل التحديات الحالية بالمنطقة وهاجس التصعيد الأميركي ضد إيران، باتت تشعر أن وجود الجماعة في بغداد عبء سياسي عليها".

 

وذكرت أنه تم إيقاف أنشطة كثيرة لهم ذات طابع سياسي وإعلامي، لكن ممثلي الحركة ما زالوا في العراق.

 

في حديث للعربي الجديد قال عبد الرحمن الجزائري، عضو ائتلاف "دولة القانون" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، إن "ضغوطاً دولية مورست على العراق بهدف غلق مكتب الحوثيين وإنهاء أنشطتهم داخل العراق، ما دفع الحكومة إلى تقديم ضمانات لتلك الأطراف الإقليمية والدولية بمنع أي أنشطة غير مدنية للحوثيين من داخل الأراضي العراقية وكل تلك الأنشطة متابعة ومراقبة، وهي أنشطة مدنية إعلامية وثقافية فقط".

 

وقال الجزائري: "هناك تخوّف دولي وإقليمي مبالغ به جداً من أنشطة الحوثيين في العراق، على الرغم من أن هذا الوجود هو وجود إعلامي وثقافي وكذلك بناء علاقات سياسية واجتماعية مع الأطراف العراقية المختلفة، وليس تمثيلاً عسكرياً، ولا يوجد أي أنشطة تخالف الدستور العراقي".

 

بدروه قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي ياسر وتوت، إن "وجود الحوثيين في بغداد بحسب التأكيدات الحكومية هو ضمن الأنشطة الإعلامية والاجتماعية حصراً".

 

وأكد تقديم العراق "ضمانات وتعهدات إلى أطراف دولية عدة فاعلة، بأن وجود جماعة الحوثيين داخل أراضيه، لن تكون ضمنه أي أنشطة غير مدنية، والعراق ملتزم بهذا الأمر ويشدد عليه، وليس هناك أي توجه أن يكون جزءاً من أي صراع بالمنطقة، ويريد الابتعاد عن الحرب، فدخوله بأي حرب، سيكون هو الخاسر الأكبر بكل هذه المعركة".

 

وتعترف الحكومة العراقية بنظيرتها اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً، وليس بجماعة الحوثيين بصفتها جهة ممثلة عن اليمن، لكن على الرغم من ذلك افتتحت مكتباً للحوثيين في العراق منذ فترة، ويديره أبو إدريس الشرفي (أحمد الشرفي)، ويتواصل مع القوى السياسية والفصائل المسلحة القريبة من إيران، من دون أي لقاءات رسمية معلنة مع الجهات العراقية الحكومية الرسمية.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: اليمن العراق الحوثي أمريكا إيران فی العراق أی أنشطة

إقرأ أيضاً:

العراق والمخدرات: قراءة في منظومة الحرب الناعمة على المخدرات

30 يوليو، 2025

بغداد/المسلة: تتكشف أبعاد المعركة العراقية ضد المخدرات، فيما تصوغ الأمم المتحدة مساراً جديداً، متعدد الأبعاد، لدعم بغداد في مواجهة ما وصفته بالأزمة الصحية والاجتماعية المعقدة.

وتسعى الأمم المتحدة عبر مكتبها المعني بالمخدرات والجريمة إلى إرساء دعائم شراكة استراتيجية مع وزارتي الصحة والداخلية، لإطلاق برنامج شامل لا يكتفي بردع الاتجار بل يتوغّل في بنية الدولة الإدارية والتنسيقية، لتقوية قدرات إنفاذ القانون وتحسين الهيكلة المؤسسية لمكافحة المخدرات.

ويعكس هذا التوجّه نزوعاً نحو مقاربة أمنية – صحية مزدوجة، تنسجم مع ما بات يعرف في الأدبيات الدولية بـ”الصحة العامة الجنائية”، حيث لا تُعالج الظاهرة من منطلق أمني صرف، بل تُفكك بوصفها أزمة بنيوية تشمل الجسد الاجتماعي ومؤسسات الدولة على السواء.

ويؤكد علي اليساري، كبير منسقي المكتب الأممي، أنّ التقرير الصحي المرتقب حول حالة المخدرات في العراق سيشكّل نقطة تحوّل فارقة، كونه يستند إلى بيانات علمية وتحليلات سببية، تتجاوز الوصف إلى تقديم خارطة طريق مفصّلة لوزارة الصحة.

وتسير هذه الخطوات بالتوازي مع دعم منهجي لمديرية مكافحة المخدرات، من خلال تطوير تقنيات التحقيق وتفكيك الشبكات، وتوسيع نطاق التدريب، إلى جانب إسناد الطب العدلي بقدرات تحليل دقيقة تُدمَج ضمن منظومة جودة دولية تتيح للعراق تبادل النتائج والمعايير مع المختبرات العالمية.

وتلفت الأمم المتحدة بوضوح إلى أن إساءة استخدام المخدرات ليست انحرافاً أخلاقياً، بل عرض لأزمة صحية تستدعي استجابات علاجية قائمة على الدليل، مما يمثّل تحوّلاً في فلسفة التعامل مع المدمنين من التجريم إلى التأهيل.

وتعكس هذه المقاربة تفكيكاً للثنائية التقليدية بين “الأمن” و”الصحة”، في ظل اعتراف بأن المخدرات صارت ظاهرة عابرة للحدود، ترتبط بالفساد وغسل الأموال وسقوط مؤسسات إنفاذ القانون، وتهدد الحوكمة والشرعية السياسية في دول ما بعد الصراع، والعراق ليس استثناء.

وتشير الملامح الأولية للتقرير الدولي إلى إدراك عميق لأبعاد الظاهرة المتعددة، ما يؤشر إلى رغبة دولية في إرساء مقاربة مستدامة، تتجاوز الاستجابات الموسمية، نحو بناء نظام وقاية ومعالجة وتحقيق جنائي متكامل.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • العشائر العراقية.. حصنٌ ودرعٌ بوجه الفكر المنحرف
  • النفط النيابية:الحكومة والبرلمان “يجهلان” كميات النفط المنتجة في الإقليم
  • العبادي:الانتخابات المقبلة لن تكن نزيهة
  • تنفس السُمّ في صمت.. بغداد في قبضة الكبريت
  • الرابحون والخاسرون من إلغاء تركيا اتفاقية تصدير نفط العراق
  • مؤيد اللامي.. هل يكون رجل المرحلة لإنقاذ كرة القدم العراقية؟
  • الحكومة تؤشر انخفاضاً بنسبة الفقر في العراق
  • العراق والمخدرات: قراءة في منظومة الحرب الناعمة على المخدرات
  • بغداد تحذر دمشق
  • عنف مسلح يهز مؤسسات الدولة العراقية ويثير غضبا بالمنصات