أمين عام اتحاد الغرف: 50 مليار دولار حجم التبادل التجاري المتوقع مع أفريقيا خلال سنوات
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أمين عام اتحاد الغرف :.
- تسهيلات لأكثر من 45 ألف شركة أفريقية تعمل في الدولة.
- الإمارات الأولي عربيا في حجم الاستثمارات في أفريقيا.
- الإمارات أكبر نقطة عبور لتجارة العديد من البلدان الأفريقية.
- ندرس مشروع الممر الاقتصادي الشرقي الثلاثي مع تايلاند وأفريقيا ومشروع التعاون مع كوريا الجنوبية في القارة.
- لدينا 35 مذكرة تفاهم للتعاون مع الغرف والاتحادات الأفريقية و 10 مجالس أعمال.
من محمد جاب الله .
دبي في 24 أغسطس/ وام / كشف حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة عن تواجد أكثر من 45 ألف شركة أفريقية بدولة الإمارات منوها إلى اهتمام الدولة بتطوير حجم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع البلدان الأفريقية في ظل توقعات بأن يرتفع حجم التبادل التجاري بين الإمارات وأفريقيا بنسبة 30% ليصل إلى ما يقارب 50 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأكد ابن سالم في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم في دبي حول الحملة الترويجية الرسمية للمعرض التجاري الأفريقي المقرر عقده في جمهورية مصر العربية نوفمبر المقبل أن دولة الإمارات الأولى عربيا في حجم الاستثمارات في القارة الأفريقية وتعد أكبر نقطة عبور لتجارة العديد من بلدان أفريقيا.
وأوضح أن أنشطة قطاع الأعمال مع قارة أفريقيا شهدت نمواً ملحوظاً منوها إلى أن أكثر من 30 بعثة تجارية إماراتية زارت أفريقيا من عام 2022 حتى أغسطس الجاري وتنظيم أكثر من 150 فعالية مشتركة مع أفريقيا في الجانبين ممثلة في مؤتمرات ومنتديات أعمال ولقاءات ثنائية تخص قطاع الاعمال إضافة إلى العشرات من الشركات المحلية ومنها شركة مصدر وموانئ دبي العالمية و التي تعمل في القارة بعدة قطاعات أهمها الطاقة والطاقة المتجددة، الزراعة، النقل والخدمات اللوجستية.
وأشار ابن سالم إلى أن اتحاد الغرف يرتبط بأكثر من 35 مذكرة تفاهم مع الغرف والاتحادات والمنظمات الأفريقية ذات الصلة بالقطاع الخاص فيما يتواجد 10 مجالس أعمال مشتركة مع مجالس مماثلة في الدول الأفريقية فضلاً عن مشاريع مقترحة لتأسيس 10 مجالس مع دول أفريقية أخرى.
وقال إن قطاع الأعمال بالدولة قام بدراسة مشروع الممر الاقتصادي الشرقي الثلاثي مع مملكة تايلاند وأفريقيا ، ومشروع التعاون مع كوريا الجنوبية في أفريقيا ، ونظراً لما تمتع به الدولة من قدرات استثمارية وموقع استراتيجي هام فإنه بإمكانها أن تشكل ممراً لتجارة الترانزيت للصادرات والواردات الأفريقية من مختلف بلدان العالم وإليها، خاصة القارة الآسيوية منوها إلى أنه يمكن للجانبين بناء شراكة قوية في العديد من المجالات، كالنقل لاسيما النقل الجوي، والتعدين والطاقة المتجددة التي تلعب فيها الإمارات دوراً عالمياً رائداً، ويمكنها تقديم المساعدة للبلدان الأفريقية لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومصبات الأنهار.
وفي مجال التجارة الخارجية أوضح الأمين العام لاتحاد الغرف بالدولة أن لدى الإمارات كثيراً من التسهيلات التي يمكنها تقديمها من خلال المناطق الحرة وشركات الطيران مثل شركة "الاتحاد للطيران" و"طيران الإمارات" التي فتحت خطوطاً يومية مباشرة مع معظم العواصم الأفريقية، ما يتيح تنمية التبادل التجاري وتجارة إعادة التصدير وتنشيط القطاع السياحي في ضوء ما تمتلكه البلدان الأفريقية من متطلبات أساسية للسياحة، خاصة ما تتمتع به من مناظر طبيعية ومعالم أثرية، في حين تتمتع أسواق الدولة بمعايير تسوّق عالمية بفضل تنوعها وأسعارها المناسبة، فضلاً عن تحول الإمارات إلى قطب سياحي إقليمي وعالمي مهم.
عاصم الخولي/ محمد جاب اللهالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
السعودية وإندونيسيا توقعان صفقات بقيمة 27 مليار دولار
وقعت المملكة العربية السعودية وإندونيسيا عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بقيمة 27 مليار دولار، تشمل مجموعة من المجالات، منها الطاقة النظيفة، والصناعات البتروكيماوية، وخدمات وقود الطائرات، وذلك خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الإندونيسي "برابوو سوبيانتو" للمملكة أمس الأربعاء.
وأشاد الجانبان في بيان مشترك صدر في ختام الزيارة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، بمستوى التجارة الثنائية التي بلغت خلال الأعوام الخمسة الماضية نحو 31.5 مليار دولار، ما يجعل السعودية الشريك التجاري الأول لإندونيسيا في المنطقة، ورحبا بالنتائج الإيجابية لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية إندونيسيا، التي عقدت في سبتمبر 2024 وفبراير 2025م وعبرا عن تطلعهما إلى إبرام الاتفاقية خلال المدة القريبة القادمة.
وفي مجال الطاقة، اتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في توريد النفط الخام ومشتقاته، والبتروكيماويات، والتعاون في تطوير سلاسل التوريد واستدامتها في قطاعات الطاقة، إلى جانب التعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة وتخزين الطاقة وتطوير مشاريعها.
واتفق الجانبان على تطبيق التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة وتطوير البيئة الحاضنة لها، وأكدا أهمية التعاون المشترك لتطوير تطبيقات وتقنيات الاقتصاد الدائري للكربون والهيدروجين النظيف.
كما اتفق البلدان، على تعزيز وتطوير تعاونهما الدفاعي بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، وأكدا سعيهما إلى تعزيز تعاونهما الأمني، والتنسيق حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مكافحة الجرائم بجميع أشكالها، ومكافحة جرائم الإرهاب والتطرف وتمويلهما، وتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني، وتبادل المعلومات، والخبرات، والتدريب.
وتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وجددا عزمهما على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود الرامية إلى صون الأمن والسلم الدوليين.