أمين عام اتحاد الغرف: 50 مليار دولار حجم التبادل التجاري المتوقع مع أفريقيا خلال سنوات
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أمين عام اتحاد الغرف :.
- تسهيلات لأكثر من 45 ألف شركة أفريقية تعمل في الدولة.
- الإمارات الأولي عربيا في حجم الاستثمارات في أفريقيا.
- الإمارات أكبر نقطة عبور لتجارة العديد من البلدان الأفريقية.
- ندرس مشروع الممر الاقتصادي الشرقي الثلاثي مع تايلاند وأفريقيا ومشروع التعاون مع كوريا الجنوبية في القارة.
- لدينا 35 مذكرة تفاهم للتعاون مع الغرف والاتحادات الأفريقية و 10 مجالس أعمال.
من محمد جاب الله .
دبي في 24 أغسطس/ وام / كشف حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة عن تواجد أكثر من 45 ألف شركة أفريقية بدولة الإمارات منوها إلى اهتمام الدولة بتطوير حجم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع البلدان الأفريقية في ظل توقعات بأن يرتفع حجم التبادل التجاري بين الإمارات وأفريقيا بنسبة 30% ليصل إلى ما يقارب 50 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأكد ابن سالم في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم في دبي حول الحملة الترويجية الرسمية للمعرض التجاري الأفريقي المقرر عقده في جمهورية مصر العربية نوفمبر المقبل أن دولة الإمارات الأولى عربيا في حجم الاستثمارات في القارة الأفريقية وتعد أكبر نقطة عبور لتجارة العديد من بلدان أفريقيا.
وأوضح أن أنشطة قطاع الأعمال مع قارة أفريقيا شهدت نمواً ملحوظاً منوها إلى أن أكثر من 30 بعثة تجارية إماراتية زارت أفريقيا من عام 2022 حتى أغسطس الجاري وتنظيم أكثر من 150 فعالية مشتركة مع أفريقيا في الجانبين ممثلة في مؤتمرات ومنتديات أعمال ولقاءات ثنائية تخص قطاع الاعمال إضافة إلى العشرات من الشركات المحلية ومنها شركة مصدر وموانئ دبي العالمية و التي تعمل في القارة بعدة قطاعات أهمها الطاقة والطاقة المتجددة، الزراعة، النقل والخدمات اللوجستية.
وأشار ابن سالم إلى أن اتحاد الغرف يرتبط بأكثر من 35 مذكرة تفاهم مع الغرف والاتحادات والمنظمات الأفريقية ذات الصلة بالقطاع الخاص فيما يتواجد 10 مجالس أعمال مشتركة مع مجالس مماثلة في الدول الأفريقية فضلاً عن مشاريع مقترحة لتأسيس 10 مجالس مع دول أفريقية أخرى.
وقال إن قطاع الأعمال بالدولة قام بدراسة مشروع الممر الاقتصادي الشرقي الثلاثي مع مملكة تايلاند وأفريقيا ، ومشروع التعاون مع كوريا الجنوبية في أفريقيا ، ونظراً لما تمتع به الدولة من قدرات استثمارية وموقع استراتيجي هام فإنه بإمكانها أن تشكل ممراً لتجارة الترانزيت للصادرات والواردات الأفريقية من مختلف بلدان العالم وإليها، خاصة القارة الآسيوية منوها إلى أنه يمكن للجانبين بناء شراكة قوية في العديد من المجالات، كالنقل لاسيما النقل الجوي، والتعدين والطاقة المتجددة التي تلعب فيها الإمارات دوراً عالمياً رائداً، ويمكنها تقديم المساعدة للبلدان الأفريقية لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومصبات الأنهار.
وفي مجال التجارة الخارجية أوضح الأمين العام لاتحاد الغرف بالدولة أن لدى الإمارات كثيراً من التسهيلات التي يمكنها تقديمها من خلال المناطق الحرة وشركات الطيران مثل شركة "الاتحاد للطيران" و"طيران الإمارات" التي فتحت خطوطاً يومية مباشرة مع معظم العواصم الأفريقية، ما يتيح تنمية التبادل التجاري وتجارة إعادة التصدير وتنشيط القطاع السياحي في ضوء ما تمتلكه البلدان الأفريقية من متطلبات أساسية للسياحة، خاصة ما تتمتع به من مناظر طبيعية ومعالم أثرية، في حين تتمتع أسواق الدولة بمعايير تسوّق عالمية بفضل تنوعها وأسعارها المناسبة، فضلاً عن تحول الإمارات إلى قطب سياحي إقليمي وعالمي مهم.
عاصم الخولي/ محمد جاب اللهالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
ما هي شركة أورانو الفرنسية التي تمتص يورانيوم النيجر؟
طرحت حكومة النيجر اليورانيوم الذي تنتجه شركة سومير محليا في السوق الدولي، مما أدى إلى تصعيد خلافها مع شركة أورانو الفرنسية التي تملك سومير.
ويحتوي الموقع على ما يقدّر بنحو 1300 طن من اليورانيوم المركز بقيمة تقارب 250 مليون يورو (نحو 290 مليون دولار).
وتُعد النيجر سابع أكبر منتج لليورانيوم عالميا الذي شكّل نحو ربع إمدادات محطات الطاقة النووية الأوروبية عام 2022، وفقا لبيانات منظمة "يوراتوم" الذرية، مما يجعل النزاع مع أورانو صراعا إستراتيجيا يتجاوز حدود الاقتصاد ليصل إلى نفوذ الطاقة العالمي وفقا لتقرير سابق للجزيرة نت.
وبلغ الناتج المحلي للنيجر في 2024 نحو 19.54 مليار دولار، وفق ما أورد البنك الدولي.
السيادة على الثروات المنهوبةوتُعد شركة أورانو المملوكة للحكومة الفرنسية بنسبة تزيد على 90% أحد أقدم مشغلي مناجم اليورانيوم في النيجر منذ أكثر من 5 عقود، ولكن بعد استلام المجلس العسكري السلطة عام 2023 اتهمت نيامي باريس بمحاولة حرمانها من ثرواتها الطبيعية.
وفي يونيو/حزيران 2024 ألغت النيجر حقوق أورانو في تشغيل 3 من أهم مناجم البلاد، وهي: سومير، وكوميناك، وإيمورارين التي تضم أحد أكبر رواسب اليورانيوم في العالم، منهية بذلك أكثر من 50 عاما من استغلال الشركة الفرنسية لثروة البلاد، مما دفع أورانو إلى اللجوء للتحكيم الدولي لاستعادة السيطرة التشغيلية.
وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة اتهم رئيس الوزراء علي لامين زين الشركات الأجنبية باستغلال البلاد على مدى عقود، قائلا إن اليورانيوم جلب "البؤس والتلوث والتمرد والفساد والخراب" إلى النيجريين، في حين أثرى فرنسا، وفقا لوكالة رويترز.
وبدأت حكومة النيجر فعليا تنفيذ التأميم والسيطرة على مواردها الطبيعية، بما فيها اليوارنيوم.
وقال مصدر أمني وفقا لرويترز إن نحو 1050 طنا من اليورانيوم تم نقلها من موقع سومير الأسبوع الماضي رغم أن الوجهة والمشتري لا يزالان غير واضحين.
إعلانوردّت شركة أورانو على هذا التصعيد بالقول إن شحنة اليورانيوم من منجم سومير الذي تمت "مصادرته" في شمال النيجر الأسبوع الماضي شكلت "مخاطر أمنية وسلامة خطيرة"، مشيرة إلى تهديدات بتحويل المواد المشعة وانتهاكات لقواعد النقل الدولية.
وقالت الشركة الفرنسية في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إنها علمت من تقارير إعلامية أن قافلة تحمل اليورانيوم المركّز المعروف باسم "الكعكة الصفراء" غادرت موقع التعدين في أرليت.
وقالت الشركة إنها لم تشارك في عملية النقل، ولا تفاصيل لديها عن الكمية أو الوجهة أو المشتري.
لكن التلفزيون الحكومي في النيجر قال إن البلاد سوف تمارس "حقها المشروع" في بيع اليورانيوم من منجم سومير إلى أي مشتر بموجب قواعد السوق، لأن السيادة على الموارد الطبيعية "غير قابلة للتفاوض".
وأظهر البث التلفزيوني الرئيس عبد الرحمن تياني في منجم أرليت، وقال إنه تعهد بإنهاء عقود من السيطرة الفرنسية واستعادة ما وصفها المسؤولون بـ"الثروة المنهوبة منذ أكثر من نصف قرن".
وحسب تعبير رويترز، تنتهك الخطوة حكما أصدره مركز تسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي في سبتمبر/أيلول الماضي، والذي منع النيجر من بيع أو نقل اليورانيوم من شركة سومير.
انحياز لأورانوبدأت "أورانو" عملية التحكيم في المركز الدولي لتسوية النزاعات الدولية التابع للبنك الدولي في يناير/كانون الثاني.
وفي 23 سبتمبر/أيلول 2025 أصدر مركز تسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي أمرا للنيجر بالامتناع عن بيع أو نقل أو تسهيل نقل اليورانيوم المنتج في منجم سومير، وهو قرار حاسم وضع النيجر في مواجهة مجموعة أورانو النووية الفرنسية المرتبطة بالدولة.
واتهمت حكومة النيجر فرنسا بالسعي لحرمانها من الاستفادة من ثرواتها الطبيعية عبر ما وصفته بـ"إغراقها في دعاوى قضائية لا تنتهي"، لوقف استغلال وبيع اليورانيوم المورد الإستراتيجي الذي يشكل جزءا مهما من الثروة الطبيعة للبلاد.
ما هي شركة أورانو؟حسب منصة الشركة ومنصة "غلوبال داتا"، تُعد شركة أورانو المعروفة سابقا باسم "نيو أريفا القابضة" واحدة من أهم المجموعات الصناعية العالمية المتخصصة في دورة الوقود النووي، وتملك الدولة الفرنسية حصة الأغلبية فيها (90.33%)، مما يجعلها شركة حكومية تعمل على خدمة مصالح الدولة الفرنسية.
وتعمل الشركة باعتبارها مزودا متكاملا لحلول الطاقة النووية، إذ تغطي خدماتها جميع مراحل دورة إنتاج الوقود النووي بدءا من استخراج المواد الخام وحتى معالجة النفايات.
وتشمل أنشطة "أورانو" تعدين اليورانيوم والتحويل والتخصيب وإعادة التدوير وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك وإدارة النفايات، فضلا عن الهندسة النووية والطب النووي والخدمات اللوجستية.
وبفضل هذا التكامل الواسع تساهم الشركة في إنتاج كهرباء منخفضة الكربون، وتوفر خدمات وتقنيات لدعم تشغيل المفاعلات النووية حول العالم، مما يجعلها فاعلا رئيسيا في قطاع الطاقة النووية الدولي.
وتدير "أورانو" عملياتها عبر شبكة دولية واسعة تشمل فرنسا وأوروبا والأميركتين وأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، في حين يقع مقرها الرئيسي في شاتيلون بمنطقة إيل دو فرانس، مما يعكس حضورها الدولي ودورها الإستراتيجي في أمن الطاقة النووية وتنمية التقنيات المرتبطة بها.
إعلان الأداء المالي لشركة أورانو زادت إيرادات شركة أورانو في النصف الأول من السنة الحالية 18.2% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي إلى 2.67 مليار يورو (3.1 مليارات دولار). وبلغت أرباح الشركة 109 ملايين يورو (126.5 مليون دولار) مقارنة بخسارة 133 مليون يورو (154.37 مليون دولار) في النصف الأول من العام الماضي. حققت شركة أورانو إيرادات بلغت 5.87 مليارات يورو (6.81 مليارات دولار) في عام 2024، أي بزيادة كبيرة مقارنة بعام 2023 الذي سجلت فيه 4.77 مليارات يورو (5.54 مليارات دولار) بنسبة نمو بلغت 23%. بلغت أرباح الشركة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك 2.07 مليار يورو (2.4 مليار دولار) في عام 2024، مقارنة بـ1.23 مليار يورو (نحو 1.43 مليار دولار) في عام 2023 بنسبة نمو بلغت 35.2%، وفقا لمنصة "بيزنس واير". ترجع هذه الزيادة الكبيرة بالأساس إلى صفقة ضخمة أبرمتها الشركة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مع عدد من شركات الطاقة اليابانية بقيمة تقارب مليار يورو (نحو 1.16 مليار دولار) تتعلق بإعادة معالجة نفاياتها النووية. باستثناء هذا العقد الاستثنائي فإن إيرادات "أورانو" جاءت وفق توقعاتها المعتادة مدعومة بتحسن التدفقات المالية المتأخرة وارتفاع أسعار السوق في مجالي تعدين اليورانيوم والخدمات النووية التي تقدمها.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا