أمين عام اتحاد الغرف: 50 مليار دولار حجم التبادل التجاري المتوقع مع أفريقيا خلال سنوات
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أمين عام اتحاد الغرف :.
- تسهيلات لأكثر من 45 ألف شركة أفريقية تعمل في الدولة.
- الإمارات الأولي عربيا في حجم الاستثمارات في أفريقيا.
- الإمارات أكبر نقطة عبور لتجارة العديد من البلدان الأفريقية.
- ندرس مشروع الممر الاقتصادي الشرقي الثلاثي مع تايلاند وأفريقيا ومشروع التعاون مع كوريا الجنوبية في القارة.
- لدينا 35 مذكرة تفاهم للتعاون مع الغرف والاتحادات الأفريقية و 10 مجالس أعمال.
من محمد جاب الله .
دبي في 24 أغسطس/ وام / كشف حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة عن تواجد أكثر من 45 ألف شركة أفريقية بدولة الإمارات منوها إلى اهتمام الدولة بتطوير حجم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع البلدان الأفريقية في ظل توقعات بأن يرتفع حجم التبادل التجاري بين الإمارات وأفريقيا بنسبة 30% ليصل إلى ما يقارب 50 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأكد ابن سالم في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم في دبي حول الحملة الترويجية الرسمية للمعرض التجاري الأفريقي المقرر عقده في جمهورية مصر العربية نوفمبر المقبل أن دولة الإمارات الأولى عربيا في حجم الاستثمارات في القارة الأفريقية وتعد أكبر نقطة عبور لتجارة العديد من بلدان أفريقيا.
وأوضح أن أنشطة قطاع الأعمال مع قارة أفريقيا شهدت نمواً ملحوظاً منوها إلى أن أكثر من 30 بعثة تجارية إماراتية زارت أفريقيا من عام 2022 حتى أغسطس الجاري وتنظيم أكثر من 150 فعالية مشتركة مع أفريقيا في الجانبين ممثلة في مؤتمرات ومنتديات أعمال ولقاءات ثنائية تخص قطاع الاعمال إضافة إلى العشرات من الشركات المحلية ومنها شركة مصدر وموانئ دبي العالمية و التي تعمل في القارة بعدة قطاعات أهمها الطاقة والطاقة المتجددة، الزراعة، النقل والخدمات اللوجستية.
وأشار ابن سالم إلى أن اتحاد الغرف يرتبط بأكثر من 35 مذكرة تفاهم مع الغرف والاتحادات والمنظمات الأفريقية ذات الصلة بالقطاع الخاص فيما يتواجد 10 مجالس أعمال مشتركة مع مجالس مماثلة في الدول الأفريقية فضلاً عن مشاريع مقترحة لتأسيس 10 مجالس مع دول أفريقية أخرى.
وقال إن قطاع الأعمال بالدولة قام بدراسة مشروع الممر الاقتصادي الشرقي الثلاثي مع مملكة تايلاند وأفريقيا ، ومشروع التعاون مع كوريا الجنوبية في أفريقيا ، ونظراً لما تمتع به الدولة من قدرات استثمارية وموقع استراتيجي هام فإنه بإمكانها أن تشكل ممراً لتجارة الترانزيت للصادرات والواردات الأفريقية من مختلف بلدان العالم وإليها، خاصة القارة الآسيوية منوها إلى أنه يمكن للجانبين بناء شراكة قوية في العديد من المجالات، كالنقل لاسيما النقل الجوي، والتعدين والطاقة المتجددة التي تلعب فيها الإمارات دوراً عالمياً رائداً، ويمكنها تقديم المساعدة للبلدان الأفريقية لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومصبات الأنهار.
وفي مجال التجارة الخارجية أوضح الأمين العام لاتحاد الغرف بالدولة أن لدى الإمارات كثيراً من التسهيلات التي يمكنها تقديمها من خلال المناطق الحرة وشركات الطيران مثل شركة "الاتحاد للطيران" و"طيران الإمارات" التي فتحت خطوطاً يومية مباشرة مع معظم العواصم الأفريقية، ما يتيح تنمية التبادل التجاري وتجارة إعادة التصدير وتنشيط القطاع السياحي في ضوء ما تمتلكه البلدان الأفريقية من متطلبات أساسية للسياحة، خاصة ما تتمتع به من مناظر طبيعية ومعالم أثرية، في حين تتمتع أسواق الدولة بمعايير تسوّق عالمية بفضل تنوعها وأسعارها المناسبة، فضلاً عن تحول الإمارات إلى قطب سياحي إقليمي وعالمي مهم.
عاصم الخولي/ محمد جاب اللهالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: 25% ارتفاعا في حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا
ترأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وأنطون ألخانوف وزير الصناعة والتجارة الروسي اجتماعات الدورة الخامسة عشر للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، التي عقدت بالعاصمة الروسية موسكو.
وتقدم الوزير بخالص الشكر والتقدير للحكومة الروسية على استضافة فعاليات اللجنة المشتركة، التي تمثل أحد الأطر المهمة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين لترسيخ علاقة الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات.
وأضاف «الخطيب» أن العلاقات المصرية الروسية تتسم بالأخوة والصداقة والتعاون المشترك في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية بفضل الدعم الكبير الذي يقدمه كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس فلاديمير بوتين لتطوير هذه العلاقات.
وأشار إلى أن الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين خلال السنوات الماضية، ساهمت في فتح آفاق أرحب للتعاون الثنائي على كافة الأصعدة.
وأكد الوزير أن الزيارة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى موسكو منذ أيام للمشاركة في احتفالات عيد النصر ولقائه مع الرئيس فلاديمير بوتين تعكس تلك العلاقات الراسخة والتاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين.
ولفت إلى أن ما أبداه الرئيسان من تطلعهما إلى نجاح اللجنة المشتركة يؤكد أهمية العمل الجاد والمشترك لإنجاح الدورة الحالية من اللجنة والمتابعة المستمرة لنتائجها خلال الفترة القادمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ونوه «الخطيب» بأن العلاقات التجارية والاستثمارية تمثل إحدى المحددات الرئيسية الحاكمة للعلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا، وهو المحدد الذي تعاظمت أهميته في ضوء تداعيات التحديات السياسية والاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم حاليا.
وقال إنه على الرغم من هذه التحديات، فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا الاتحادية خلال عام 2024 بقرابة 25% ليصل إلى معدلات غير مسبوقة، مع إمكانية زيادة التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة القادمة لتصل إلى آفاق أرحب.
ونوه الوزير بأن مصر تتطلع لزيادة توجه الشركات الروسية نحو الاستثمار في مصر للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار ومنظومة الحوافز المميزة التي تطرحها الحكومة المصرية أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، فضلا عما يتيحه ذلك من فرص الاستفادة من مزايا اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر ودول العالم وتجمعاتها الاقتصادية الإقليمية المختلفة.
وأكد «الخطيب» أن مناخ الاستثمار في مصر شهد العديد من الإصلاحات المؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وإجراءات بدء النشاط.
ودعا الوزير مجتمع الأعمال الروسي لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري وفق شراكة ثنائية قائمة على الاستثمار المشترك ونقل التكنولوجيا والتعاون الفني وتحقيق منفعة متبادلة للطرفين.
وأعرب عن تطلعه لأن تكون مصر قاعدة للاستثمارات الروسية في أفريقيا والشرق الأوسط، خاصة وأن المنطقة الصناعية الروسية ستكون منصة هامة للصناعة الروسية في مصر وإفريقيا حيث تحرص الحكومة المصرية على تقديم كل الدعم الممكن لاستكمال الإجراءات المتعلقة بهذا المشروع الحيوي.
وأكد «الخطيب» على ثقته في تعزيز العمل المشترك على المستوى الحكومي عبر اللجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين هي الضمان الأكيد والعامل الرئيسي لتوثيق الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين بما تمثله من أرضية مشتركة للتعاون البنَاء بين الجانبين في مختلف القطاعات لتحقيق المنفعة المشتركة.
وسبق اجتماع اللجنة على المستوى الوزاري اجتماعات اللجان الفنية للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني على مستوى الخبراء.
ووقع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وأنطون ألخانوف وزير الصناعة والتجارة الروسي محضر اجتماعات اللجنة المشتركة، الذي تضمن الاتفاق على تعزيز التعاون في عدد كبير من المجالات محل الاهتمام المشترك بين البلدين تشمل مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة والتعليم والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والنقل والسياحة.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي