ضربة قاسية لصناعة السيارات.. رسوم ترامب تمتد لقطع الغيار
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
أظهر تحليل أجرته رويترز لرموز الرسوم الجمركية المشمولة في إخطار فيدرالي الأربعاء أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على السيارات بنسبة 25 بالمئة ستشمل واردات مركبات وقطع غيار سيارات تتجاوز قيمتها 460 مليار دولار سنويا.
وتضمن تحديث إعلان ترامب بشأن الرسوم الجمركية على السيارات من الأسبوع الماضي ما يقرب من 150 فئة من أجزاء السيارات التي ستفرض عليها الرسوم الجمركية اعتبارا من الثالث من مايو، أي بعد شهر من تفعيل الرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات السيارات منتصف ليل يوم الخميس.
وتتضمن القائمة رموز الرسوم الجمركية للمحركات وناقلات الحركة (علبة التروس) وبطاريات الليثيوم أيون والمكونات الرئيسية الأخرى إلى جانب أجزاء أقل تكلفة، بما في ذلك الإطارات وأجزاء امتصاص الصدمات وأسلاك شمعات الاحتراق وخراطيم الفرامل.
لكن القائمة تشمل أيضا حواسيب السيارات التي يغطيها نفس رمز الرسوم الجمركية المكون من أربعة أرقام الذي يشمل جميع أجهزة الكمبيوتر بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكتبية ومحركات الأقراص.
وتظهر بيانات مكتب الإحصاء الأميركي أن قيمة واردات هذه الفئة بلغت 138.5 مليار دولار في 2024.
وبلغ إجمالي واردات الولايات المتحدة من المركبات وقطع الغيار، باستثناء هذه الفئة، 459.6 مليار دولار. ولم تتضح على الفور قيمة حواسيب السيارات، التي تعد من المكونات الأساسية في صناعة أي سيارة وشاحنة حديثة بما في ذلك السيارات الكهربائية، وذلك نظرا لعدم وجود رمز منفصل للرسوم الجمركية على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالسيارات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الرسوم الجمركية السيارات السيارات أجهزة الكمبيوتر السيارات الكهربائية صناعة السيارات شركة صناعة السيارات شركات صناعة السيارات الجمارك رسوم الجمارك رسوم ترامب رسوم ترامب الجمركية الرسوم الجمركية السيارات السيارات أجهزة الكمبيوتر السيارات الكهربائية أخبار الشركات الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
ترامب يستعد لفرض رسوم جمركية جديدة وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية خطيرة
صراحة نيوز- يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المضي قدمًا في فرض زيادات جديدة على الرسوم الجمركية، وهي خطوة بدأت آثارها تظهر بوضوح على الاقتصاد، لا سيما في قطاع التصنيع الذي يعتمد على سلاسل إمداد عالمية معقدة.
وبحسب تحليل صادر عن مركز “واشنطن للنمو العادل”، فإن تكاليف الإنتاج في المصانع الأمريكية قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 2% و4.5% نتيجة هذه السياسات. وأوضح كريس بانغرت-درونز، معدّ الدراسة، في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس، أن هذه الزيادات “رغم محدوديتها الظاهرية، قد تكون كفيلة بإحداث ضغط كبير على الشركات ذات الهوامش الربحية الضيقة”، وهو ما قد يؤدي إلى تجميد الأجور، تسريح العمال، أو حتى إغلاق بعض المصانع بشكل كامل.
ورغم هذه المخاوف، لا يزال ترامب يدافع عن الرسوم الجمركية بوصفها أداة لحماية الصناعة الأمريكية، وتحفيز فرص العمل، وتقليص العجز التجاري. وقد أعلن عن اتفاقيات تجارية جديدة مع عدد من الدول، من بينها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان والفلبين وإندونيسيا، تتضمن فرض رسوم تتراوح بين 15% و50% على واردات متعددة.
لكن التحليلات الاقتصادية تُظهر جانبًا آخر من الصورة، خصوصًا في الولايات الصناعية الحاسمة مثل ميشيغان وويسكونسن، حيث تشكل الوظائف في قطاعات التصنيع والطاقة والبناء والتعدين أكثر من خمس سوق العمل. وتشير التقديرات إلى أن هذه الرسوم قد تؤثر سلبًا على الاستقرار الوظيفي في هذه المناطق الحيوية سياسيًا.
وفيما ترى إدارة ترامب أن هذه الاتفاقيات ستفتح أسواقًا جديدة أمام الشركات الأمريكية، إلا أن قطاع التكنولوجيا المتقدم، وخاصة الذكاء الاصطناعي، قد يواجه تحديات مضاعفة. إذ تعتمد صناعة الإلكترونيات بنسبة تفوق 20% على مكونات مستوردة، مما يجعلها عرضة لارتفاع التكاليف بفعل الرسوم الجديدة، وبالتالي إبطاء وتيرة الابتكار والنمو في هذا القطاع.
وكشفت نتائج استطلاع أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن معظم الشركات تخطط لتمرير حوالي نصف تكاليف الرسوم إلى المستهلكين من خلال رفع الأسعار، مما يعزز الضغوط التضخمية. كما أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن نحو 14,000 وظيفة صناعية فُقدت منذ بدء تنفيذ سياسة الرسوم الجمركية في أبريل/نيسان، ما يزيد من الضغط على الإدارة لإثبات فعالية هذه الإجراءات.
ولا تقتصر تداعيات الرسوم على الشركات المستوردة فقط. ففي ميشيغان، اشتكى مصنع “Jordan Manufacturing” من ارتفاع أسعار لفائف الصلب بنسبة تصل إلى 10%، رغم اعتماده على مصادر محلية. أما شركة “Montana Knife Co” المتخصصة في صناعة السكاكين، فتواجه رسومًا بنسبة 15% على معدات ألمانية لا تتوفر بدائل أمريكية لها، إلى جانب رسوم مستقبلية محتملة بنسبة 50% على الفولاذ السويدي بعد إفلاس المورد المحلي السابق.
وفي حين تؤكد إدارة ترامب أن التضخم لا يزال تحت السيطرة، تشير تقديرات “Budget Lab” في جامعة ييل إلى أن الأسر الأمريكية قد تتكبد خسائر تصل إلى 2400 دولار سنويًا نتيجة تداعيات الرسوم الجمركية.
وبينما يسعى ترامب لتحقيق أهداف اقتصادية وتجارية من خلال سياساته الحمائية، يرى مراقبون أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، ما يضع الاقتصاد الأمريكي على حافة التوازن بين الحماية التجارية والتأثيرات السلبية المحتملة على النمو والاستقرار.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام