وزارة المياه: الوضع المائي في العراق مستقر ” بأنفاس الزهراء”!
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
آخر تحديث: 3 أبريل 2025 - 12:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الموارد المائية، الخميس، أن الاتفاقية الإطارية بين العراق وتركيا ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات، فيما أشارت إلى أن حملة إزالة التجاوزات وفرت 80 مترًا مكعبًا في الثانية.وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال في حديث للإعلام الرسمي، إن “الوضع المائي في العراق مستقر؛ نتيجة إجراءات الوزارة التي أسهمت في تعزيز القدرة على إدارة المياه”، مشيرًا إلى، أن “الحملة الوطنية الشاملة لإزالة التجاوزات، التي نفذتها الوزارة بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والقوات الأمنية وفرت نحو 80 مترًا مكعبًا في الثانية من المياه”.
وأضاف، “هناك حملة لرفع التجاوزات من محرمات الأنهر والشواطئ، وأحواض الأسماك غير المجازة”، موضحًا، أن “الوزارة نفذت عدة إجراءات لتعزيز تدفق المياه في نهر الفرات، من بينها تغذيته مباشرة من نهر دجلة عبر مقدمة سدة سامراء، فضلًا عن ضخ المياه من بحيرة الثرثار بواسطة مضخات”.وأوضح شمال، أن “نظام المراشنة الذي تطبقه الوزارة بصرامة أسهم في تعزيز عمليات الري فضلًا عن استثمار مياه الأمطار وتعزيز المشاريع المنفذة وتشغيلها بأفضل طريقة”.وبشأن الجهد الخارجي للوزارة، أوضح شمال أن “الجانب التفاوضي بشأن ملف المياه شهد نقلة نوعية، حيث أصبح ملفًا سياديًا تحت إشراف مباشر من رئيس الوزراء، وضمن لجنة تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية”، مشيرًا إلى، أن “الاتفاقية الإطارية الموقعة بين العراق وتركيا ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات مقبلة”.وأكد، أن “الاتفاقية تتضمن ثلاثة محاور رئيسة، تشمل الإدارة المشتركة لحوض دجلة الفرات، وتبادل المعلومات وقواعد البيانات لإدارة مشاريع الري، إضافة إلى استثمارات الشركات التركية بالتنسيق مع الجهات العراقية”، موضحًا، أن “التفاوض مع الجانب التركي مستمر وفق الاتفاقية الإطارية”.ولفت إلى، أن “الحكومة أطلقت حزمة مشاريع استثمارية في قطاع الموارد المائية، تشمل ثلاثة مشاريع استصلاح، وثلاثة سدود لحصاد المياه في نينوى والمثنى وما بين محافظتي كربلاء المقدسة والأنبار”.يذكر ان إيران الراعية الرسمية لحكومة الإطار ما زالت تقطع المياه عن العراق بالمقابل العراق يهرب لها الدولار ويستورد منها بضائع فاسدة بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار سنويا لدعم وصعها المالي والاقتصادي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
في خطوة جديدة نحو التحول المؤسسي الشامل… وزارة التنمية الإدارية تعزّز شراكتها مع المعهد الوطني للإدارة العامة ”إينا”
دمشق-سانا
في خطوة جديدة بعد اللقاء المثمر مع المعهد العالي لإدارة الأعمال (HIBA)، تابعت وزارة التنمية الإدارية مسارها نحو ربط التعليم بالإدارة العملية، من خلال لقاء بنّاء جمعها مع إدارة المعهد الوطني للإدارة العامة (INA)، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي تهدف إلى بناء شراكات إستراتيجية تدعم التحول المؤسسي الشامل، وتصنع كفاءات وطنية قادرة على قيادة التغيير.
وشهد اللقاء برئاسة وزير التنمية الإدارية السيد محمد حسان السكاف، وعميد المعهد الدكتور عبد الحميد الخليل، نقاشات غنية تمحورت حول إطلاق برامج ماجستير تأهيلية، ودبلومات متخصصة تستجيب لاحتياجات القطاع العام، وكذلك فرز الدفعة الأخيرة من خريجي المعهد لدعم مشاريع التحول المؤسسي التي تقودها الوزارة، ومراجعة سياسات التدريب، والقبول لضمان مواءمة مخرجات المعهد مع متطلبات الإدارة العامة.
كما بحث الجانبان التعاون في إقامة أنشطة تطوعية وتدريبية ميدانية لطلاب المعهد، لتأهيلهم لسوق العمل، ووضع آليات للاستفادة من خبرات كوادر المعهد في تنفيذ مشاريع الوزارة النوعية.
وأكد الجانبان أن الاستثمار في الإنسان هو الأساس لأي نهضة مؤسسية، وأن التعليم الإداري المتخصص يجب أن يكون متجذراً في الواقع العملي، ليكون أداة فعّالة في بناء مؤسسات دولة عصرية تستجيب لتطلعات المواطنين.
يذكر أن المعهد الوطني للإدارة العامة (إينا) أحدث عام 2002، ويمنح شهادة عليا في الإدارة العامة وشهادات تأهيل وتدريب، ومن مهامه الإعداد والتأهيل الأساسي والتدريب المستمر، وإجراء البحوث وتقديم الاستشارات.
تابعوا أخبار سانا على