رئيس مركز دير مواس يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور رجب قياتي، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، سير العمل بالمركز التكنولوجي والادارات المختصة بملف التصالح في مخالفات البناء، بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، وذلك لمتابعة فحص طلبات التصالح و إصدار نموذج 8 (قرار قبول التصالح) طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023.
كما شدد رئيس المركز بحسن التعامل مع المواطنين وبذل الجهد لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتيسير الإجراءات للاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.
موجهاً بتذليل أي عقبات أمام المواطنين لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتصالح، مشيرًا إلى تقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة وتعاون جميع الإدارات المختصة وذلك لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي كونه أحد الملفات المهمة التي تقع على رأس أولويات الدولة.
488034743_1202952808285149_2896517202032715476_n 488312453_1202952864951810_6039083783841191537_n 488444692_1202952634951833_5770359155897853765_n 488582639_1202952571618506_841337414860203680_n 488884659_1202952598285170_5017900648136968347_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء رئيس مركز ديرمواس طلبات التصالح مركز ديرمواس مدينة ديرمواس ملف التصالح فى مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
تفقد سير العمل في المحكمة المختصة بالقضايا الزراعية والمائية في الأمانة
الثورة نت /..
تفقد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبدالله، اليوم سير العمل في المحكمة المختصة بالقضايا الزراعية والمائية والبيئة في أمانة العاصمة.
واطلع الوزير خلال الزيارة على سير أعمال الصيانة والتأهيل والتجهيزات الجارية في مقر المحكمة.
واستمع من رئيس المحكمة القاضي أنور الهريشة، إلى إيضاحات حول متطلبات العمل، والتجهيزات الفنية والمكتبية والتقنية التي تم توفيرها، وحجم القضايا المتوقع إحالتها إلى المحكمة من الوزارات والجهات المختصة، أو من المحاكم الأخرى في أمانة العاصمة والمحافظات المجاورة ضمن نطاق اختصاص المحكمة الذي يشمل ثلاث محافظات.
وخلال الزيارة شدد وزير العدل وحقوق الإنسان، على سرعة توفير التجهيزات التقنية والتوسعة اللازمة لمقر المحكمة، بما يمكنها من مباشرة مهامها في الفصل في القضايا الزراعية، ومكافحة جرائم البيئة، وتهريب المبيدات، وحماية الثروة المائية، وتعزيز الأمن المائي والغذائي.