36 مليار درهم استثمارات جديدة في البنية التحتية للطاقة بأبوظبي
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، عن التعاون مع شركة «مياه وكهرباء الإمارات» لتطوير وتنفيذ مشاريع جديدة للبنية التحتية للطاقة، بهدف تعزيز استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، ودعم مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
ويؤدي التعاون بين شركة مياه وكهرباء الإمارات و«طاقة» وشركة «مصدر» إلى تعزيز استثمارات بقيمة 36 مليار درهم في تطوير البنية التحتية لإمدادات الطاقة في أبوظبي، بحيث تستثمر كل من «مصدر» و«طاقة» حوالي 75% من هذا المبلغ في توليد الطاقة المتجددة والتقليدية، في حين يتم استثمار الـ 25% المتبقية في تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء، التي ستُضاف إلى قاعدة الأصول الخاضعة للتنظيم، وستحصل منها على عوائد خاضعة للتنظيم.
ويتضمن التعاون الاستراتيجي توقيع «طاقة» اتفاقية لشراء الطاقة مع شركة مياه وكهرباء الإمارات مدتها 24 عاماً، لبناء وتملك وتشغيل محطة «الظفرة» لتوليد الكهرباء بتوربينات الغاز ذات الدورة المفتوحة بقدرة 1 جيجاواط، بحيث تمتلك «طاقة» كامل حصص الملكية في هذه المحطة، وتتولى أعمال التشغيل والصيانة فيها.
وستعمل شركة «طاقة لشبكات النقل»، التابعة لمجموعة «طاقة» بالإضافة إلى ذلك، على تطوير بنية تحتية متطورة لشبكة الكهرباء، لربط قدرة التوليد الإضافية مع مصادر الطلب الجديدة، لضمان توفير إمدادات موثوقة من الكهرباء منخفضة الكربون. وتسهم هذه المشاريع في دعم مشروع «مدار الساعة» الأول من نوعه عالمياً، الذي أعلنت عنه مؤخراً شركتا «مياه وكهرباء الإمارات» و«مصدر» لتوريد الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة على مدار الساعة، مما يؤكد ريادة دولة الإمارات على الصعيد العالمي في مجال توظيف الطاقة المتجددة والبنية التحتية للطاقة منخفضة الكربون. ويوفر هذا المشروع 1 جيجاواط تقريباً من الحمل الأساسي للكهرباء المُولّدة من مصادر الطاقة المتجددة، ليكون بذلك أكبر مشروع مشترك في العالم للطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة.
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة «طاقة»، نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة «مصدر»: يؤدي توفير إمدادات موثوقة من الكهرباء منخفضة الكربون، دوراً مهماً في تمكين التحول العالمي في مجال الطاقة، ومن خلال خبرات طاقة الواسعة في مجال توليد ونقل الكهرباء، وباعتبارها أكبر الجهات المساهمة في «مصدر»، فإنها تؤدي دوراً محورياً في دفع حلول الطاقة النظيفة في دولة الإمارات، مع المحافظة على التزامها بضمان توريد الكهرباء منخفضة الكربون بشكل موثوق، وفي كل الأوقات.
وأضاف أنه انطلاقاً من موقع طاقة كشركة مرافق رائدة منخفضة الكربون، فإنها تفتخر بمشاركتها في هذه المشاريع عالمية المستوى، إلى جانب شركائها في شركة «مياه وكهرباء الإمارات.
من جانبه قال أحمد علي الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة «مياه وكهرباء الإمارات»: التعاون مع شركة «طاقة» لتنفيذ مبادرات تحوُّلية من شأنه أن يدعم طموحات دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع قيام مياه وكهرباء الإمارات بدور رئيسي في قيادة مساعي الانتقال في مجال الطاقة في الدولة.
وأضاف أن إنشاء إطار عمل مستقبلي للطاقة لدمج تقنيات الجيل التالي من الطاقة المتجددة وحلول النقل المتقدمة، من شأنه تحقيق ثمرة هذا التعاون في وضع معيار عالميّ جديد لأنظمة طاقة مستدامة توازن بين الاستدامة والتميز التشغيلي.
وأوضح الشامسي أنه في الوقت الذي تقطع فيه دولة الإمارات شوطاً واسعاً في العبور نحو مستقبل يعتمد على الذكاء الاصطناعي، فإن شركة «مياه وكهرباء الإمارات» تسهم في وضع حجر الأساس لمستقبل تزدهر فيه التقنيات المتقدمة، ويأخذ في الحسبان الأهداف البيئية والاقتصادية المستقبلية للدولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شركة طاقة میاه وکهرباء الإمارات الطاقة المتجددة منخفضة الکربون دولة الإمارات فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يجتمع برؤساء شركات أجنبية للطاقة لبحث سبل نقل التكنولوجيا
واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، اجتماعاته على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر شنغهاي للطاقات المتجددة وحلول الطاقة النظيفة والتحول الطاقي ، والتقى برؤساء ومسئولي ووفود شركات إنفجين ( Envision Group ) ، ووندي (Windey) ، ولونجي (LONGi) وتشينا إنرجي (China Energy)،
وباور تشينا (PowerChina) ،وتونجوى (ToNGWEI( , وتم عقد اجتماعا منفصلا مع كل شركة لبحث سبل دعم وتعزيز الشراكة وزيادة استثمارات الشركات فى مصر فى ضوء توجه الدولة بنقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعة وتحديد نسبة من الصناعات المحلية فى مكونات مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة، بالاضافة الى زيادة نسبة المكون المحلي فى مشروعات منظومة الكهرباء، انتاجا ونقلا وتوزيعا،
تناول الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماعات رؤية الدولة واستراتيجية توطين الصناعة وخطة العمل على مدار السنوات الماضية لتهيئة بيئة استثمارية داعمة ومساندة للقطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي ، بداية من اعادة بناء البنية التحتية وتعزيز البيئة التشريعية مرورا بالضمانات والتسهيلات وصولا الى اعادة تأهيل العمالة المؤهلة وبرامج التدريب التخصصية وغيرها من الاجراءات التى جعلت الاستثمار فى مجالات الطاقة فى مصر جاذبا للمستثمرين حول العالم، مشيرا إلى التوسع فى مجالات الطاقة المتجددة وتطوير مشروعات توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتنويع مصادر توليد الكهرباء ومزيج الطاقة
شملت المناقشات استعراض مجالات عمل الشركات وتواجدها فى العديد من الدول من خلال نماذج تعاون ناجحة فى مجالات العمل وتكنولوجيا التصنيع فى كافة المجالات المتعلقة بالكهرباء والطاقة المتجددة ، ونماذج الشراكات التى تتناسب وحجم اعمال الشركة ومجال عملها ، موضحا حجم السوق المصرية والدراسات المستقبلية فى اطار استراتيجية الطاقة والتحول الطاقي وامكانية النفاذ الى الاسواق الاوربية والأفريقية اعتمادا على العلاقات التجارية المصرية، وتم مناقشة بعض المشروعات مثل تصنيع بطاريات تخزين الطاقة والخلايا الشمسية ورقائق السيليكون احادى البلورة ، توربينات الرياح والمكونات الخاصة بها وغيرها من المهمات الكهربائية
قال الدكتور محمود عصمت إن نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين بعض الصناعات التى لدينا فها ميزة نسبية من خلال امتلاك المواد الخام ومستلزمات الصناعة والسوق الكبيرة وغيرها من المميزات أحد أهم مشتملات خطة العمل الحالية ، موضحا أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يعمل من خلال التعاون والشراكة مع شركات القطاع الخاص العالمية والمحلية لتحديث وتطوير ودعم الشبكة الكهربائية الموحدة والتحول من نظام الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية والتى تمثل نقلة نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، مؤكدا استمرار العمل فى ضوء استراتيجية الطاقة لاستغلال موارد الطاقة المتجددة والاعتماد على الطاقة النظيفة لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي لتحقيق أمن الطاقة وضمان الاستدامة، مشيرا إلى التوسع فى أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات لتعظيم الفائدة من المحطات الشمسية ومحطات الرياح لتوليد الكهرباء